محطات الوقود تحت رحمة “المتنفذين”.. ومراقبون بسيارات فاخرة؟! أصحاب “الكازيات” مهربون ومتلاعبون ومجلس المحافظة يشكل لجاناً ميدانية للتحقق

هيمن ملف المحروقات وتوفرها والفساد المرتبط به على مناخات الجلسة الختامية لمجلس محافظة دمشق للدورة الخامسة، حيث أجمع أغلب الأعضاء على تفشي الغش والتلاعب وغياب الرقابة من قبل مديرية التجارة الداخلية على بعض محطات الوقود، فكالون البنزين سعة 20ليتراً يعبأ بنقص 3 ليترات مع غياب المعايرة والمكيال للمحطات، ولاسيما أن مراقبي التموين المخصّصين والمفرزين لمراقبتها شركاء مع أصحابها، وبعض المراقبين أصبحوا يركبون السيارات الفاخرة في دلالة على الفساد.
ولفت أحد الأعضاء إلى أن أصحاب المحطات المخالفة والمتلاعبة بالمكيال يقوم بتركيب جهاز تحكم عند فصل الكهرباء وعودتها من جديد يعود العداد إلى الحالة النظامية وذلك عند استشعارهم بوجود دوريات تموينية “خارجة عن نفوذهم”، كما تطرقت بعض المداخلات إلى أن هناك متنفذين يتحكمون ببعض المحطات عبر تنظيم دور تعبئة السيارات ولاسيما البولمانات الكبيرة حسب المزاجية والمبلغ المدفوع من قبل أصحاب هذه السيارات، وذكر أحد المداخلين مثالاً عن شخص يملك خزاناً ثابتاً للمازوت يقوم ببيع الليتر بـ80ليرة سورية فقط؟! ويستلم كل شهر أربعة دفعات كل دفعة 20ألف ليتر وبعملية حسابية لديه مربح مليون ليرة بالشهر فقط..!! على ذمة عضو المجلس، في حين يسأل آخر مستغرباً لماذا تتوفر مادة المازوت بسعر 150ليرة سورية ومفقودة بالسعر الرسمي؟!.
جملة المداخلات الساخنة دفعت رئيس المجلس المهندس عادل العلبي إلى الدعوة لتشكيل لجان ميدانية من المدراء المعنيين والمكتب التنفيذي وأعضاء المجلس ولجان الحي، مهمتها الكشف على جميع المحطات بشكل فجائي وغير معلن واتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفين، طالباً من المواطنين التعاون وتعزيز ثقافة الشكوى ولاسيما حول المخالفات التي لم يخفها مدير المحروقات سبياي عزير معترفاً ببعض المشاكل والمخالفات في بعض المحطات ووجود متنفذين يتحكمون في إدخال السيارات، علماً أن المديرية تقوم حالياً بالمتابعة الفورية مع مديرية التجارة الداخلية لمعالجة وقمع هذه المخالفات.
من جهته مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق محمود الخطيب بيّن أن المديرية نظمت خلال شهر ونصف 150ضبطاً بحق محطات الوقود، حيث يتم تنظيم الضبط وحجز الصهريج المخالف مع إلغاء الترخيص إضافة لتحريك الدعوة قضائياً مع التأكيد على أن تحريك الدعوى لا يشملها العفو العام عن الضبوط.
دمشق– علي حسون