طالبت المجتمع الدولي بإدانة صريحة لانتهاك العصابات المسلحة لشرائع حقوق الإنسان الخارجية: اسـتهـداف الأطـفـال الـسـوريين بلقـاحـات فاسدة جريمة ضد الإنسانية الصحة: الامتناع التام عن الـتعاطـي مـع أي أدوية أو لقاحات يتم إدخالها من تركيا

وجهت وزارة الخارجية والمغتربين رسالتين متطابقتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي حول الجريمة النكراء التي تعرض لها أطفال سورية في محافظة إدلب، وقالت الوزارة في رسالتيها أمس: فجعت سورية يوم الثلاثاء 16 أيلول 2014 بجريمة بل بكارثة إنسانية حصلت بالتواطؤ بين مؤسسات صحية وهمية تابعة للتنظيمات الإرهابية المسلحة وبالتعاون مع السلطات التركية، وأسفرت عن سقوط خمسة عشر شهيداً من الأطفال السوريين الأبرياء، الذين قضوا نتيجة تطعيمهم بلقاحات فاسدة ملوثة مسممة لمرض الحصبة مجهولة المصدر، جرت في مناطق شرق معرة النعمان بريف محافظة إدلب شمال سورية، إضافة إلى إصابة عشرات الأطفال الأبرياء بحالات اختناق نتيجة هذه الجريمة الإنسانية.
وجاء في الرسالتين: لقد سبق لحكومة الجمهورية العربية السورية أن نفذت بالتعاون مع كل من منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة والمنظمات غير الحكومية الوطنية عشرات حملات التلقيح الوطنية ضد العديد من الأوبئة والأمراض الفتاكة كشلل الأطفال والتيفوئيد وغيرهما خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وذلك في كل مناطق سورية، وقد أبدت كوادر وزارة الصحة تفانيها إبان تنفيذها حملة التلقيح الوطنية لمكافحة حالات شلل الأطفال، التي تفشت في المناطق التي يتجمع فيها الإرهابيون الأجانب، ونجحت في كبح ووقف انتشار هذا الوباء، حيث سقط العديد من أفراد هذه الكوادر الطبية الوطنية شهداء برصاص الغدر الإرهابي أثناء قيامهم بواجبهم الوطني المشرف.
وأضافت الوزارة: إن حملات التلقيح هذه تكللت بالنجاح الكامل بسبب تفاني حكومة الجمهورية العربية السورية ممثلة بوزارة الصحة والعاملين في القطاع الصحي والتربوي والجودة في الأداء والاندفاع الوطني، وحرص الحكومة على القيام بالأعباء والمسؤوليات الملقاة على عاتقها، لاسيما في تقديم الخدمات الصحية السليمة لأطفال سورية، وقد أثنى عليها انطوني ليك المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة وغيره من المسؤولين في الأمم المتحدة، وعبروا عن ذلك في العديد من بياناتهم.
وتابعت وزارة الخارجية والمغتربين: إن سورية إذ تدين هذه الجريمة البشعة المرتكبة بحق أطفال سورية الأبرياء، تجدد تأكيدها على القيام بكل التزاماتها، التي أعلنت عنها مراراً عبر القنوات الحكومية الرسمية ومن على المنابر الدولية، لاسيما تلك التي تتعلق بحماية حقوق الطفل وتعزيزها، وتؤكد مجدداً على أنها لن تدخر جهداً في إيصال الاحتياجات الطبية للأهالي في المناطق السورية القريبة من الحدود التركية، والمنكوبة بتواجد الإرهابيين وعملائهم، لاسيما تأمين إيصال حملات التلقيح الوطنية، بالتعاون مع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري وباقي المنظمات الدولية العاملة في هذا المجال والعاملة على الأراضي السورية، آخذين بالاعتبار أن إعطاء اللقاح للأطفال يتطلب توفر معايير وشروط فنية صارمة ومهارة وخبرة فنية لدى الأطر الطبية التي تقوم بهذه المهام، والتي لا تتوافر في سورية إلا لدى وزارة الصحة.
وقالت الوزارة: إن حكومة الجمهورية العربية السورية تطالب الأمم المتحدة وأجهزتها بالتقيد بالتزاماتها، وخاصة تلك الواردة في القرار 2165-2014، والتي بموجبها يتحتم على الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وشركائها المنفذين إخطار الحكومة السورية بخططها وأنشطتها قبل استخدام الطرق عبر خطوط النزاع والمعابر الحدودية الدولية: باب السلام وباب الهوى واليعربية والرمثا من أجل ضمان وصول المساعدات الإنسانية بما في ذلك اللوازم الطبية والجراحية إلى محتاجيها من المواطنين في مختلف أنحاء سورية، وطالبت بأن تقوم آلية الرصد بمراقبة تحميل جميع شحنات الإغاثة الإنسانية التي ترسلها الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وشركائها المنفذين في مختلف مرافق الأمم المتحدة ذات الصلة، ومراقبة وفتح أي شحنة منها بعد ذلك من قبل سلطات الجمارك والسلطات الصحية في البلدان المعنية المجاورة من أجل المرور إلى سورية عبر هذه المعابر الحدودية.
وأوضحت الوزارة أنه بموجب خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2014 يتوجب على وكالات الأمم المتحدة الشريكة أن تجري مراقبة ممنهجة للاستجابة الإنسانية تتماهى مع المعايير والمقاييس الدولية والسورية المرعية في المجال الصحي والإنساني، وأن تقوم بالإبلاغ عن نتائجها لضمان تنفيذ المحاسبة على النتائج والالتزامات المدرجة في الخطة، علماً بأن موضوع التلقيح يعد من أولويات خطة الاستجابة الإنسانية، وأضافت: إن قيام قادة التنظيمات الإرهابية المسلحة ومن ورائهم السلطات التركية وكل من سهل أو شارك في اقتراف هذه الكارثة يستوجب من المجتمع الدولي توجيه إدانة واضحة وصريحة لهذا الفعل الجرمي الشائن، وللخرق الفاضح من قبل هذه العصابات المسلحة للقانون الدولي ولشرائع حقوق الإنسان، ولاسيما حقوق الطفل، وللتنكر المخزي من قبل الجناة لكل المبادئ والأعراف، التي تنظم العمل الإنساني وممارسة مهنة الطب، مشيرة إلى أن الاستخدام غير الآمن للأدوية واللقاحات الممنوع صرفها عالمياً دون وصفة طبية أو متابعة من اختصاصيين أكفاء وتسليمها لجهلة لا يلمون بأبسط أبجديات ممارسة مهنة الطب والتمريض عرّض وسيعرض أهلنا في هذه المناطق لمخاطر الاستخدام غير الآمن للأدوية واللقاحات ويمثل تهديداً واضحاً للصحة العامة.
وطالبت وزارة الخارجية والمغتربين المجتمع الدولي بإدانة الموقف اللاأخلاقي غير الإنساني، الذي أطلقه أحد ممثلي التنظيمات الإرهابية المسلحة من مدينة غازي عنتاب التركية، وتعامله بفجور واضح مع هذه المأساة الأليمة، عبر إطلاقه وعوداً بتقديم تعويضات مادية ومعنوية لأسر الأطفال الضحايا، في محاولة ممجوجة للتغطية على ممارساتهم الإجرامية بحق الشعب العربي السوري الأبي، ومتناسياً بأن جراح الأمهات الثكالى لا يمكن أن تبلسم بالتعويضات المادية السخيفة، وأن حياة الإنسان لا تقدر بثمن، وأضافت: إن الجمهورية العربية السورية تطالب الأمم المتحدة بإجراء تحقيق فوري للكشف عن المسؤول أو المسؤولين عن هذه الجريمة الكارثة، بمن في ذلك المسؤولون الأتراك، الذين قاموا بتسهيل ارتكاب هذه الجريمة، التي ترقى إلى جريمة ضد الإنسانية، وتعلن استعدادها للتعاون مع جميع آليات الأمم المتحدة لإجراء هذا التحقيق، وجلب الجناة إلى العدالة للاقتصاص منهم، حماية لحقوق الأطفال، في الحصول على الرعاية الصحية الصحيحة، وبما يضمن عدم تكرار ارتكاب إرهابيي القرن الحادي والعشرين لمثل هذه الجرائم.
وبهذا الصدد تدعو الحكومة السورية المنظمات الدولية إلى اعتماد حملات التلقيح الوطنية و”البؤرية” الدورية التي تقرها وزارة الصحة في الجمهورية العربية السورية وإلى دعم الجهود الحكومية التي تمكن فرق التلقيح المؤهلة من الوصول إلى كل المناطق المتضررة وتحصين الأطفال في هذه المناطق وفق المعايير الطبية الصارمة لإعطاء اللقاحات التي تعتمدها وزارة الصحة السورية.
ودعت وزارة الخارجية والمغتربين إلى إصدار هذه الرسالة كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن وإدراجها على البند 65 من جدول أعمال الدورة التاسعة والستين لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة والمعنون بـ “تعزيز حقوق الطفل وحمايته”.
من جهتها أدانت وزارة الصحة قيام ما يسمى “الائتلاف” بالتعاون مع السلطات التركية بإعطائهم لقاحات ضد مرض الحصبة في ظروف لا تزال غامضة أدت إلى هذه الكارثة الإنسانية، وأهابت بأهلنا في المناطق المحاذية للحدود التركية بضرورة الامتناع التام عن التعاطي مع أي أدوية أو لقاحات يتم إدخالها عبر السلطات التركية، مؤكدة أن الوزارة لم ولن تدخر جهداً في إيصال الاحتياجات الطبية للأهالي، ولا سيما لقاحات الأطفال، مؤكدة حرصها على الاستمرار في توفير متطلبات حالة الصحة لدى الأطفال، ولا سيما إطلاق حملات التلقيح الدورية، وإرسال فرق التلقيح المؤهلة واللقاحات الموثوقة ومتمماتها إلى ما بات يعرف بالمناطق الساخنة بالتعاون مع القطاع الأهلي وخصوصاً منظمة الهلال الأحمر العربي السوري حرصاً على صحة وسلامة أطفال الوطن وضمان نموهم وتطورهم بشكل سليم.