في ظل الرئاسة الأميركية مجلس الأمن عاجز عن التحرك لحماية "أندوف"

عقد مجلس الأمن الدولي جلسة مشاورات طارئة لبحث الوضع في الجولان السوري المحتل، بعد انسحاب قوة الأمم المتحدة لمراقبة فصل القوات في الجولان “أندوف”، لكن المجلس لم يتمكن من التوافق على صيغة بيان رئاسي أميركي، رفضته مجموعة من الدول، لأنه لا يسمي الإرهابيين بأسمائهم.
الخروج المذلّ لقوات “أندوف” على يد “جبهة النصرة” الإرهابية، رغم خطورته، لم يلق ما يستحق من تحرّك على مستوى الأمم المتحدة.
الأمانة العامة وإدارة عمليات حفظ السلام، التي كانت وراء إصدار الأوامر بإلقاء السلاح والاستسلام، تكتفي بوساطات مع دول، متورّطة في دعم المجموعات الإرهابية المسلحة.
وقال الناطق الرسمي المساعد باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق: “إننا نتواصل مع مجموعة عريضة من الدول من أجل جعلها جميعاً تلعب دوراً مسؤولاً في حل هذه الأزمة”.
أما مجلس الأمن الدولي، فاكتفى بمناقشة مشروع بيان رئاسي أميركي يندد باقتحام المواقع، ويدعو “المسلحين” للانسحاب، ولا يتطرق لـ”جبهة النصرة” بكلمة واحدة.
مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري، قال: إن “هؤلاء الإرهابيين يعرفون مسبقاً أن مجلس الأمن الدولي لن يتمكن في ظل الرئاسة الأميركية، التي تحمي المصالح الإسرائيلية، من أن يتحرّك بصوت واحد من أجل الضغط على الدول التي تموّل “جبهة النصرة”، من قطر وتركيا والسعودية ودول الخليج والأردن، لكي يخرجوا من منطقة الفصل”، وبيّن في مؤتمر صحفي أن إسرائيل هي المستفيد الأول من إخلاء منطقة الجولان المحتل من قوات حفظ السلام، كي تغيب عنها الرقابة الدولية، وتتمكن من خلق منطقة عازلة مشابهة لتلك التي أنشأتها إسرائيل مع عملائها في جنوب لبنان، مشيراً إلى أن سورية قدّمت إلى الأمين العام للأمم المتحدة وثائق رسمية وحقائق تثبت تورط حكومات قطر والسعودية وتركيا والأردن بدعم “جبهة النصرة” والتنظيمات الإرهابية الأخرى، بما فيها رقم الضابط القطري الذي كان ينسق لخطف الجنود الفيجيين العاملين في قوة حفظ السلام، لافتاً إلى أن الأمانة العامة لم تحرّك ساكناً حيال هذا الأمر، لأن هذه المنظمة الدولية كما يبدو قد نخرها الفساد المالي الخليجي السعودي والقطري، إلى درجة أن قطر تترأس ما يُسمى بمحفل تحالف الحضارات، وتركيا تستلم مركز منسق الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، بينما تموّل السعودية مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بـ 100 مليون دولار، وتساءل: ما هذه المنظمة الدولية التي يسيطر عليها هذا الفساد الخطير؟!.
مناقشات مجلس الأمن الدولي انتهت دون نتيجة، في حين يزداد الوضع تأزماً في الجولان بما ينذر بتوترات عسكرية لا تكفيها عبارات التنديد.
تبدو دائرة عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في وضع لا تُحسد عليه،  فهي تجاهلت طويلاً التحذيرات السورية بالنسبة لنشاط المجموعات الإرهابية في الجولان السوري المحتل، وهي في الوقت الحالي تبدو عاجزة عن تأمين قوات بديلة، ولا تستطيع حماية نفسها.