“رخام مصياف” تسدد للخزينة أكثر من 5 ملايين ليرة شهرياً وتؤمن المئات من فرص العمل بعناية وزير النفط .. لمصلحة من عدم تشكيل لجنة فنية لإعادة التصنيف..وسيطرة التركي على أسواقنا..؟!

ينتظر العشرات من أصحاب مقالع الحجر الرخامي في منطقة مصياف قراراً من وزير النفط لتشكيل لجنة فنية مختصة بالرخام لتعيد النظر بالتصنيف المعمول به الآن والذي تسميه المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية “كتلاً رخامية بكافة أنواعه”.
هذا الأمر يلحق الضرر بأصحاب المنشآت التي توفر أكثر من 300 فرصة عمل لأبناء منطقة يعانون الأمرين من قساوة العيش والعمل بالصخر وتحميلة.

زيادة وتمنٍّ
جاء في المذكرة المرفوعة إلى وزير النفط الآتي: كنا قد تقدمنا إليكم بكتاب بتاريخ 28/8/2014بخصوص القرار رقم 61 تاريخ 20/8/2014 الذي أصدرته المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية، والمتضمن زيادة على أسعار رسوم الرخام المصيافي، وتمنينا على المؤسسة التراجع عن قرارها المذكور، وذلك لما يحمل في طياته من غبن وإجحاف بحق العاملين في مجال مقالع الحجر الرخامي وحتى تاريخه لم يرد علينا أحد.

قرارات وتوقف
وبحسب المذكرة التي أُرسلت نسخة منها لـ”البعث ” أن من يدقق جيداً في قرارات مؤسسة الجيولوجيا المتسارعة والمتلاحقة والبالغ عددها ( 3 ) في 3 أشهر، يدرك تماماً عدم الدراية الكافية بحيثيات وتفاصيل العمل، ولاسيما لهذه المقالع الرخامية، ما أدى إلى توقفها عن العمل اعتباراً من مطلع هذا الشهر ولمدة 15 يوماً، لتفاجئنا مؤسسة الجيولوجيا بقرار جديد آخر بتاريخ 14/ 9/2014 وفيه أعادت النظر مشكورة بالضريبة من 1300 ليرة للطن إلى 900 ليرة للكتل زنة 3 أطنان فما فوق كحد أعلى و350 ليرة للطن للكتل الأقل من طن واحد متراجعة عن قرارها السابق الصادر بتاريخ 20 /8 /2014 وقس على ذلك.

لماذا ألغيت؟
ومما جاء في المذكرة أيضاً أن التسعيرة الجديدة للرسوم بعيدة كل البعد عن الواقع الحقيقي للمقالع في مصياف، فضلاً عن تجاهل قرار تصنيف الرخام.
والسؤال المهم الذي يطرح نفسه هو: هل يعقل أن يكون الرخام صنفاً واحداً، حيث تعدد الألوان والأنواع.. واختلاف المواصفات والجودة بالنسبة للأصناف الجيدة، بينما في بعضها الآخر شقوق وقطع صوان وفراغات، ومثل هذه الأصناف “للكب” وبالتالي إن إعادة تكسيرها مكلف جداً.
وهذا يعني ضرورة العمل وفق مبدأ التصنيف الذي كان سائداً منذ إحداث المؤسسة العامة للجيولوجيا، تصنيف كان يميز بين الكتل النظامية المشذبة والكتل النظامية غير المشذبة وأخرى 3 أطنان وما فوق ومواد ثانوية من ( ا إلى 3 ) أطنان، فضلاً عن المواد الثانوية الأخرى، وهذا هو المتعارف عليه.
ولفتت المذكرة التي هي بمثابة شكوى إلى أن قرار المؤسسة الأخير لا يراعي الظروف الصعبة التي يعاني منها العاملون في مجال المقالع من غياب المستلزمات، بدءاً من الوقود مروراً بارتفاع أجور النقل وانتهاء بتكاليف الصيانة والإصلاح وقطع الغيار وأجور اليد العاملة.

مفاهيم مقلوبة
أصحاب المقالع بيّنوا أن مقالعهم توفر المئات من فرص العمل لأبناء المنطقة، وكذلك المئات من العاملين في المناشر في محافظتي اللاذقية وطرطوس الآمنتين.
واللافت في القضية أن مؤسسة الجيولوجيا بدمشق تحاسب أصحاب المقالع على أساس الحجم أو الوزن، وهذا إجراء غير دقيق وغير مظبوط، فالمطلوب والمعيار الحقيقي للرخام هو الجودة ونوعها لا الحجم والوزن.

التراجع فضيلة
تعقيباً على ذلك نقول: إذا كانت الجيولوجيا تشكك بلجان التصنيف والتلاعب بعمليات التقييم فهذا حقها، ولكن هذا يجب ألا ينعكس على منتجي الحجر الرخامي، إذ أدى توقف أصحاب المنشآت عن العمل للمدة المذكورة سابقاً إلى فتح الباب واسعاً أمام الرخام التركي الذي غزا الأسواق المحلية في تلك الفترة.
وإن استمر قرار وقف التصنيف سيشكل عقبة كبيرة بوجه العاملين في هذا المجال، كما يعتبر خطأ فادحاً ولاسيما إذا ما عرفنا أن هذه المقالع تسدد للدولة شهرياً أكثر من خمسة ملايين – يقال إن 15 % منها تذهب للخزينة العامة والباقي للجيولوجيا، وعلمها عند الله والقضية برسم السيد وزير النفط آملين منه التعاون والتجاوب.

حماة – محمد فرحة