سياسة “حرية التسعير” سيف وضع بيد التجار في وجه المستهلك؟! د.عبد الله: تراجع الإنتاج الزراعي أدّى إلى إصابة الاقتصاد بمرض التضخم الجامح

جاءت حرب الاستنزاف الهمجية ضد سورية لتدمر جزءاً كبيراً من القطاع الزراعي الحيوي والمهم جداً للأمن الغذائي، وكان لتراجع الإنتاج الزراعي خلال الأزمة دور رئيسي لا بل جوهري في إصابة الاقتصاد الوطني بمرض “التضخم الجامح”، حسب تعبير الدكتور نزار عبد الله، الذي أطلقه خلال محاضرة ألقاها أمس تحت عنوان “استراتيجية التنمية الزراعية وإعادة الإعمار”، ونتج هذا التضخم من وجهة نظر المحاضر، عن الارتفاع الجنوني الذي لم يسبق له مثيل في الأسعار، تحت ذرائع شتى، أولها (خوّات) الفاسدين أو رموز الفساد، وارتفاع كلفة الشحن، وارتفاع سعر الدولار “حرية التسعير” التي وضعتها السياسة الاقتصادية سيفاً بيد التجار في وجه الجمهور!.

توصيف
وبتوصيف للمشهد الزراعي في ثلاث سنوات من بدء الأحداث، يرى عبد الله أن رفع أسعار المشتقات النفطية أدّى إلى نزوح مئات الآلاف من الأرياف إلى المدن الكبيرة مثل دمشق وحلب، ثم هجّر بعضهم إلى خارج البلاد بشكل خاص من المحافظات الشرقية، فتراجع الأمن الغذائي عاماً بعد عام.
وبالتالي كان الفلاح يخسر كل عام جزءاً من رأسماله الخاص، وصارت نسبة كبيرة منهم أقرب إلى الفقراء المعدمين بهامش ربح ضئيل جداً أحياناً.
وبناءً على إحصائيات رسمية تشير إلى تضاعف عدد سكان سورية إلى نحو 35 مليون نسمة عام 2025، يلفت المحاضر إلى ضرورات لا بد من تحقيقها وقد يكون أهمها على الإطلاق، زيادة الإنتاج الزراعي بأكثر من 150%، لتحقيق الأمن الغذائي، ورفع وسطي حصة الفرد من المواد الغذائية ليماشي مثيله في الدول المتطورة اقتصادياً، وتحقيق مخزون احتياطي وفير، وفائض كبير للتصدير في منتجات محددة، انطلاقاً من اتفاقيات مع الدول المعنية مثل روسيا والصين والبرازيل وإيران وفيتنام وفنزويلا وباقي الأقطار العربية وغيرها نوعاً وجودة وسعراً، ريثما يثبّت قطاع الصناعة التحويلية الجديد أقدامه ويكون منافساً في الأسواق الدولية في سلع محددة انطلاقاً من استراتيجية التنمية الصناعية حتى 2025.

مطالب
للوصول إلى مثل هذه النتائج يعتقد الدكتور عبد الله أنه يتطلب زيادة مساحة الأراضي الزراعية من نحو 5 ملايين هكتار (المستثمر منذ عام 2000) إلى قرابة 10 ملايين هكتار، لافتاً إلى أن رفع الإنتاجية يمكن بالاعتماد على الطرق الزراعية الحديثة، وجعل 4 ملايين هكتار من الأراضي الزراعية مروية، ريثما يتطور قطاع الصناعة التحويلية الجديد ليصبح قادراً على التصدير بوفرة، مع مراعاة الجودة المتفق عليها مع الدول الصديقة وباقي الأقطار العربية وغيرها من الدول النامية في إفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية، إضافة إلى استصلاح وزراعة 3 ملايين هكتار بالأشجار الملائمة للبيئة مثل اللذاب في جبال القلمون والمناطق الصخرية الملائمة، لأنه من أفضل الأشجار في تنقية الهواء، وخشبه من أجود أنواع الخشب -من وجهة نظر عبد الله- والبطم الأطلسي في البادية، والسنديان والبلوط والخرنوب والزعرور بأنواعه الكثيرة، والعناب، والعذر، والقطلب، والكستناء، والغار، والصبار مصدّات للرياح أيضاً وغيره..
لتصبح حصة الغابات من إجمالي مساحة القطر أكثر من 16%، وترفع هذه الحصة إلى أكثر من 30% كما كانت قبل قرن ونيف، بذلك يتوقف زحف الصحراء ويجري تثبيت التربة وحمايتها من الانجراف بسبب الأحوال الجوية من رياح أمطار، وحجز الغبار (الطوز) في المناطق الشرقية الشمالية، الذي يسبّب الكثير من الأمراض للعيون وجهاز التنفس، فتتحسن جودة الحياة تحسناً مستداماً.

العمالة
وأكد الخبير الاقتصادي أن اتباع هذه السياسات الاقتصادية الزراعية كفيل بتوفير فرص عمل جديدة في الأراضي الزراعية الجديدة لقرابة 2 مليون مشتغل بشكل دائم، ونصف مليون مشتغل يعمل بشكل رئيسي في القطاع الزراعي موسمياً، وفي القطاع الصناعي نصف مليون مشتغل بشكل ثانوي في القطاع الزراعي ورئيسي في القطاع الصناعي مع الاحتفاظ بسكنه في قريته.
ومن المقترحات التي تقدم بها الدكتور عبد الله لرفع دخل الفلاحين في ظل الأزمة، اتباع سياسة اعتماد أسعار أعلى من كلفة المزرعة بهامش أرباح مجزٍ، من خلال تولي القطاع العام ملكية (أسواق الهال) حيث يتم تسويق منتجات الفلاحين مقابل عمولة رمزية صغيرة، وتخلص الفلاحين من شرائح التجار، الذين يستولون على أرباح فاحشة دون حق، وكي تصبح الزراعة مجزية للفلاح تشدّه إلى البقاء في الأرض تحقق له فائضاً جيداً يتيح له حياة كريمة تسمح له بتطوير وسائل إنتاجه عاماً بعد عام، واستثمار حصة من أرباحه كل عام وتحدد لها أسعاراً مقبولة للمستهلكين، وبذلك نحرر الفلاحين المنتجين والمستهلكين من عامة الشعب من جشع التجار في آن واحد، كما يتم تقديم القروض البعيدة المدى والمتوسطة المدى للفلاحين بفوائد صغيرة رمزية لا تتجاوز 1%.
للقطاع الزراعي أهمية قصوى وأولوية في المراحل الأولى من إعادة الإعمار، ويؤكد عبد الله هذه الأهمية للحفاظ على الأمن الغذائي وللانطلاق من فلسفة (اقتصاد الحرب) ربما لعقود، حتى ننجز نهضتنا الاقتصادية، ولا خيار لنا في ذلك، علينا أن نقاتل بيد ونبني بيد دوماً.

دمشق – سامر حلاس