الجديد..لا جديد يذكر.. في جولات “المنافسة ومنع الاحتكار”! الهيئة: التجار يشتكون من انخفاض الطلب على المواد رغم توفرها والسبب.. “السلل الغذائية”!؟

بعد سبر الأسواق ومراقبة أوضاع المواد فيها خلال الربع الثالث من العام الجاري، وبعد الاطلاع على حالة المنافسة فيها والممارسات القائمة ومدى توافقها مع قانون المنافسة ومنع الاحتكار فيما يتعلق بالمواد التالية “السكر، الأرز، الشاي، الزيوت، السمون، اللحوم، الفروج، الأسماك، البيض، الألبان والأجبان”، خلصت الجولات الرقابية لمديريتي الرقابة الاقتصادية ومديرية الأبحاث والدراسات في الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار لأسواق المواد الأساسية، وبالأخص “سوقي البزورية وباب سريجة”، إلى جملة من النتائج التي تظهر – ومن خلال متابعتنا لتقارير الهيئة التي تصدرها في هذا الشأن – إن الجديد في تلك النتائج هو أنه لا جديد يذكر.
أولى تلك النتائج تؤكد أن المواد المدروسة في هذه الجولة هي مواد مسعرة، حيث لوحظ أن معظم المواد في السوق يقل سعرها عن التسعيرة المحددة.
كما تؤكد ثانيها توفر المواد الأساسية بشكل جيد من حيث الكم والنوع، وهنالك العديد من البدائل لمعظم المواد، وأن توريد المواد إلى السوق يعتبر جيداً – حسب ثالثها – إذ تم التكيف مع الحالة العامة في آليات النقل والتخزين.
أما الرابع من النتائج فخلصت إلى التوضيح بحدوث توازن ما بين العرض والطلب للمواد الأساسية – في الفترة الماضية – وهذا ما انعكس استقراراً نسبياً جلياً في الأسعار خلال عام 2014.
وبالانتقال إلى خامس النتائج فتبيّن الهيئة استقرار أسعار معظم المواد الأساسية في الفترة الحالية باستثناء ارتفاع بعضها مثل البيض والفروج “بسبب موجة الحرّ الشديدة التي مرت بها البلاد خلال الأسابيع الماضية، الأمر الذي أدى إلى انخفاض الكمية المعروضة من الفروج ونفوق أعداد كبيرة من الفروج البياض، ما أدى لخسارة المربين وقلة إنتاج البيض”، وانخفاض طفيف في أسعار بعضها مثل أسعار اللحوم الحمراء، خاصة لحم العجل المستورد والسبب دخول منافسين جدد إلى سوق هذه المادة، حيث أصبح يتم تأمين هذه المادة من قبل ثلاثة مستوردين بدلاً من مستورد واحد، ما أدى إلى زيادة الكمية المعروضة من المادة وبالتالي المنافسة.
وفي سادس نتائجها لفتت إلى أنه قد يحدث فقدان لبعض الأسماء التجارية “الماركات” في الأسواق مثل فقدان أنواع من الأجبان المستوردة، وذلك نتيجة وجود مشاكل من مصدر إنتاجها، لكن بشكل عام تتوفر بدائل عديدة لهذا النوع من الأجبان.
وختمت الهيئة في ثامن نتائجها بملاحظة بداية ارتفاع في سعر الدولار في سوق الصرف، ما قد يترتب عليه ارتفاع في أسعار بعض السلع في الفترة القادمة.
المفارقة أن تقرير الهيئة يكرر كما في كل تقرير، ومن جملة ما يكرر وتحت عنوان” الطلب على استهلاك المواد”، أن التجار أشاروا إلى أن الطلب على المواد منخفض على الرغم من توافرها، معزين ذلك إلى ضعف القوة الشرائية من جهة، إضافة إلى أن السلل الغذائية التي يتم توزيعها كمعونة ودعم اجتماعي تحتوي على معظم المواد الأساسية مثل “السكر – الأرز – العدس – البرغل – الزيت النباتي…”، وهذا العامل أدى إلى انخفاض الطلب على هذه المواد.
أما نحن فنسأل: هل أدى ذلك لخفض الأسعار بشكل ملموس، أم أن احتجاجهم المبطن بتذمر، مردّه إلى أن ما تقدم منع عليهم رفع الأسعار “التي يقول التقرير في نتائجه أنها انخفضت!”.
ولم تنسَ أن تؤكد أن جميع المواد المدروسة متوفرة بالسوق وبكميات جيدة، ومن مصادر متنوعة محلية ومستوردة، حيث إن المحلات تحتوي على أصناف كثيرة للمواد المدروسة، معتبرة حالة المنافسة في السوق جيدة نظراً لوجود عدد من البدائل للسلع المعروضة، واختلاف الأسعار بين المنتج المحلي والمستورد واختلاف سعر المادة نفسها بين تاجر وآخر..!؟، وفوق ذلك أكدت أنها لم ترصد خلال جولتها في السوق أي مؤشر لممارسة مخلّة بالمنافسة.
كما لم تنسَ التأكيد على أنها سوف تتابع عملها في مراقبة الأسواق ومتابعة تطبيق قانون المنافسة ومنع الاحتكار في جميع الأسواق الأساسية في دمشق وباقي المحافظات.
دمشق – البعث