أدخل أغذية فاسدة وسرّب وجبات المطعم إلى موائده الشخصية؟! مخالفات وتجاوزات في مشفى البيروني والمسؤول “المحكوم قضائياً” يكافأ ؟!

رغم وجود تقرير تفتيشي صادر عن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش منذ 12/7/2009 حول المخالفات والتجاوزات العلنية التي ارتكبت في مشفى البيروني من عدد من المفاصل ومنهم المدير الإداري “ع.ع”، تمثلت  بإدخال أغذية فاسدة والتسلط على العاملين الذين لا يستجيبون للرغبات، إلا أن التوصيات لم تطبّق على جميع المدانين، فبعد اقتراح فرض عقوبة حجب الترفيع بحق المدير الإداري ونقله إلى خارج المشفى صدر قرار بتعيينه مديراً للطب النووي، وهذا ما ينطبق على رئيس الدائرة القانونية في المشفى؟!.
وتشير الوثائق التي حصلت عليها “البعث” إلى أن  عمليات التحري التي قام بها الجهاز التفتيشي في مشفى البيروني أجريت بناءً على شكوى قدّمت من داخل المشفى، حيث تضمّن تقرير الهيئة المركزية قيام المدير الإداري بإدخال أغذية فاسدة إلى المشفى خلافاً لما هو مسجّل بالفواتير، إضافة إلى تسلّطه على أي شخص في المشفى لا يتجاوب مع رغباته،  في الوقت الذي تم فيه الافتراء على صاحب الشكوى واتهامه بأخذ موادّ من المطعم.
التفاصيل تقول: إن قرار وزير التعليم العالي رقم /1759/ تاريخ 16/7/2006 تضمّن  نقل ع.ع العامل من الفئة الأولى بمشفى الأطفال إلى مشفى البيروني الجامعي وتكليفه معاون مدير عام للشؤون الإدارية، رغم توقيفه مع عدد من العاملين بالمشفى من قاضي التحقيق الأول بدوما بجرم اختلاس المال العام، إضافة إلى تقديم أغذية فاسدة للمرضى بموجب الدعوى التحقيقية رقم /1176/ لعام 2008، كما صدر عن وزير التعليم العالي القرار رقم /203/ تاريخ 7/3/2008 الذي اعتبر “المذكور” مكفوف اليد اعتباراً من 10/1/2008 نظراً لتوقيفه من القضاء، وبعد أن أخلي سبيله بموجب كفالة مالية بتاريخ 11/3/2008 أصدر وزير التعليم العالي القرار /296/ تاريخ 30/4/2008 الذي أنهي بموجبه العمل بالقرار السابق وتمت إعادة المذكور إلى العمل في مشفى البيروني اعتباراً من تاريخ مباشرته وتم تكليفه من إدارة المشفى بالإشراف على العاملين في شعبة الأشعة في المشفى.
كما تبيّن حسب التقرير أن المذكور كان يخرج المواد من المطبخ عن طريق بعض العاملين عن طريق الهاتف أو من خلال قصاصات ورقية بحجة أنها ترسل إلى عناصر الحراسة، إلا أن معظم الحراس أكدوا عدم صحة ذلك. وبناء على ذلك تمت دعوة وزارة التعليم العالي لفرض عقوبة حجب الترفيع بحق “ع.ع” ونقله إلى خارج المشفى، إضافة إلى فرض عقوبة الحسم من الأجر 5% لمدة ستة أشهر بحق العاملين المخالفين ونقل أحد العاملين إلى العمل  خارج المطبخ.
ولكن المشكلة تكمن في عدم تطبيق التوصيات والقرارات الرقابية والتفتيشية، إذ يبدو أن وزارة التعليم العالي مصرّة على إبقاء أحد أذرع الفساد على رأس عمله مديراً وصاحب مسؤولية وقرار دون أي اعتبار قانوني وأخلاقي؟!.

دمشق – فداء شاهين