الجمارك تدعم الخزينة بمليار ليرة غرامات تهريب في 6 أشهر فقط

بلغت قيم غرامات القضايا الجمركية التي استطاعت الضابطة الجمركية المختصة ضبطها أصولاً خلال الستة أشهر الماضية 4.3 مليارات ليرة سورية، تم تحصيل 1.1 مليار ليرة منها لمصلحة الخزينة.
وأوضح مدير الجمارك العامة مجدي الحكمية في تصريح خاص لـ(البعث)، أن القضايا المحصلة منذ 8/3/2014 حتى نهاية شهر أيلوم من العام الجاري قد بلغت 1.1 مليار ليرة ناجمة عن قضايا شملت أدوية وألبسة وخردة معدنية متنوعة ودخان ودراجات هوائية وكهربائية ولحوم ومازوت ومشروبات وأجهزة الهاتف الجوال والعملات والمعادن والآثار والمواشي ومجموعة مختلفة من المواد الأخرى.
وأشار الحكمية إلى أن غرامات الأدوية المضبوطة بلغت 28.5 مليون ليرة، في حين بلغت غرامات الألبسة 165 مليون ليرة، أما الخردة فبلغت غراماتها 2.5 مليون ليرة، كما بلغت غرامات الدخان المهرّب المضبوط 10 ملايين ليرة، مقابل 115 ألف ليرة غرامات الدراجات النارية المضبوطة و28.5 مليون ليرة سورية غرامات اللحوم المضبوطة، كما بلغت غرامة المازوت المضبوط 69.5 مليون ليرة سورية، في حين بلغت غرامة المشروبات المهربة التي ضبطتها الضابطة الجمركية 18.1 مليون ليرة سورية، إضافة إلى 7.2 ملايين ليرة سورية غرامة أجهزة الهاتف الجوال المضبوطة و29.5 مليون ليرة سورية غرامات العملات والمعادن والآثار التي ضبطت، يضاف إليها 10.4 ملايين ليرة سورية غرامات المواشي مع 256.6 مليون ليرة سورية غرامات المواد والبضائع المتنوعة الأخرى التي ضبطت، ليكون مجموعها 626 مليون ليرة سورية، أما بعد إضافة غرامات المواد والسلع والبضائع التي ضبطت وسدّدت غراماتها ولم تسدّد بعد إلى الخزينة العامة للدولة من الجمارك إلى حين صدور قرارات التصفية وإيصالات التسديد، فيصل المجموع إلى 1.1 مليار ليرة سورية على شكل غرامات محققة ومقبوضة ومسدّدة إلى الخزينة العامة للدولة، وفي السياق نفسه بلغ مجموع قيم المواد المهرّبة المضبوطة في الفترة نفسها 169 مليون ليرة سورية في حين بلغت رسومها الإجمالية 60 مليون ليرة سورية.
وفي السياق نفسه حققت الضابطة الجمركية قضايا أخرى تشمل قائمة المواد نفسها إجمالاً من دون أن يسدّد المخالفون قيم الغرامات المتوجبة عليهم بسبب هذه المخالفات، ولا تزال هذه الغرامات والقضايا قيد الملاحقة وقد عمّمت أسماء المخالفين وأصحاب ملكية السيارات والمستودعات التي ضبطت فيها المواد المهرّبة على السلطات المختصة القضائية والأمنية لملاحقة المخالفين وضبطهم وإعلام الضابطة الجمركية ليصار إلى تقديمهم إلى القضاء المختص.
دمشق – عارف العلي