بين قوسين يوم وطني للبيئة

لم تزل قضية البيئة وحمايتها والحفاظ عليها نظيفة وسليمة تحتل واجهة الاهتمامات، خاصة بعد أن كبُر حجم الآثار السلبية التي طالت الموارد البيئية، نتيجة تعرضها لانتهاكات وممارسات عديدة من الأنشطة البشرية غير الواعية، والأعمال التخريبية التي طالت العديد من هذه الموارد، ودمّرت في مواقعها أسساً مهمة لمقومات حمايتها والحفاظ عليها.
في هذا الإطار، تمّ تخصيص الأول من شهر تشرين الثاني من كل عام ليكون يوماً وطنياً للبيئة، يتمّ من خلاله التأكيد على ضرورة مواصلة بذل الجهود من قبل الجهات المعنية والمؤسسات الرسمية والأهلية والأفراد، لتوفير الحماية المطلوبة للبيئة ولمواردها، والعمل على استهداف الحملات التوعوية جميع فئات المجتمع، وبالتالي الوصول إلى تعميم مبدأ «حماية البيئة مسؤولية الجميع».
إذاً، قضية توسيع رقعة الاهتمام بالبيئة والتصدي لمشكلة التلوث بمصادره المتعددة حاجة أكثر من ضرورية في ظل التدهور البيئي الحاصل والاستخدام العشوائي للموارد الطبيعية والمائية.. وإذا كان تخصيص يوم وطني للبيئة يكتسب أهمية ودلالة كبيرة على حجم الاهتمام المتزايد بالمسألة البيئية، فإن من واجب الجهات المعنية، البحث عن آليات عمل وإجراءات علمية مدروسة لمعالجة كافة القضايا المخلّة بالوضع البيئي وبتوازن موارده، ووضع خطط العمل اللازمة لاعتماد حلول علمية وعملية للحدّ من عوامل التلوث والتدهور البيئي.
وهذه المهمة الوطنية ليست وليدة الساعة، بل هي سياسة وتوجه دائم لابد من أن تجسّده على أرض الواقع آليات عمل وتنسيق بين جميع الجهات المعنية (حكومية- أهلية)، وفق قوانين وتشريعات تستهدف التطبيق المدروس لمجمل إجراءات الحدّ من الأخطار الجسيمة المترتبة عن تسارع ظاهرة التدهور البيئي التي تقدّر تكاليفها بعشرات المليارات من الليرات السورية سنوياً.
ومن هنا.. لا بد من التركيز على إستراتيجية عمل بيئي تسهم فعلياً في تحسين الواقع البيئي وتطور ميدانياً أسس وآليات التعامل معه، وهذا بدوره يرتب على جميع الجهات المعنية مزيداً من الجهود الخاصة بحملات التوعية لرفع مستوى الوعي البيئي والمسؤولية الاجتماعية تجاه البيئة وحماية مواردها، والابتعاد عن الاستخدام العشوائي لها، والحفاظ عليها من الهدر والتدهور.

محمد الآغا