استقبال طلبات المكتتبين بمساكن “الإسكان” المشمولين بأحكام المرسوم 37

أعلنت المؤسسة العامة للإسكان عن استعدادها بداية الشهر الحالي لاستقبال طلبات المكتتبين والمخصصين والمبرمة عقودهم على مساكن المؤسسة والمشمولين بأحكام المرسوم التشريعي رقم 37 لعام 2014 وتعليماته التنفيذية والراغبين بالاستفادة منه.
وأوضح مدير عام المؤسسة المهندس سهيل عبد اللطيف في تصريح لـ “البعث” أن المؤسسة وفروعها في المحافظات بدأت بتلقي طلبات الراغبين بالاستفادة من أحكام المرسوم بعد عطلة العيد مباشرة، والاطلاع على الأوراق الثبوتية اللازمة لإجراء عملية التنازل عن المساكن وتثبيت التصرف للمكتتبين والمخصصين.
وأضاف عبد اللطيف: إنه وبغية التسهيل على المواطنين أصدرت المؤسسة دليلاً خاصاً بهذا الخصوص يمكّنهم من معرفة تفاصيل وآليات عملية التنازل بين البائع والشاري، وتم إعلانه على موقع المؤسسة وفي فروعها في المحافظات، مشيراً إلى أن شروط التنازل ميسرة جداً وبعيدة عن أي تعقيد أو بيروقراطية، فيكفي أن يحضر الطرفين (البائع والشاري) ويبرزان عقد الشراء المبرم بينهما.
يذكر أن المرسوم التشريعي حدد آلية تنازل كل من المكتتب والمخصص والمستفيد بمسكن شعبي أو اجتماعي للغير وربط عملية التنازل بتسديد نسبة لا تزيد عن /7%/ من المبالغ المترتبة على المسكن للجهة العامة، وتدفع هذه النسبة في كل مرة تتم فيها عملية التنازل، واشترط المرسوم عند تثبيت التنازل تقديم براءة ذمة مالية للمتنازل والمتنازل له، والمسكن موضوع التنازل، أما بالنسبة للبيع فتسدد قيمة المسكن بالكامل وتجري عمليات التنازل والبيع لدى الجهة العامة، وهذا الأمر يضمن حقوق المواطنين ويمنعهم من الالتفاف على القانون.
وبموجب هذا المرسوم سيتم منح وثيقة حق الاستفادة من جهة واحدة فقط، ما يؤدي بالنتيجة إلى تخفيف الروتين ويختصر الإجراءات ويوفر الوقت، كما أن المرسوم سمح خلال سنة من صدوره بتسوية أوضاع المساكن المباعة سابقاً التي تم التصرف بها خلافاً للقوانين، ما يحل العديد من المشاكل القانونية التي وقع بها بعض المواطنين سابقاً، حيث ستثبت ملكية المساكن باسم المالك الأخير بشكل قانوني لدى الجهات العامة، مع الإشارة إلى أن أحكام المرسوم لا تسري على مساكن الادخار أو المنذرين بالهدم أو المساكن المخصصة لأسر الشهداء ومشوهي الحرب، كون هذه المساكن منحت لفئات ذات خصوصية معينة ولها أنظمة خاصة.

دمشق– حسن النابلسي