حجّم كثيراً رغم رصيده المكتنز بالبناء والإعمار! حزمة وصفات نقابية لإصلاح حال “العام الإنشائي”… و”الخاص” في مرمى الرعاية؟!

يعاني القطاع العام الإنشائي كغيره من القطاعات الاقتصادية الكثير من الهموم والمشكلات التي أدّت إلى تراجع دوره المهم الذي بنى سورية على مدى العقود الماضية بجهود وأيدٍ وخبرات وطنية مع تشغيله عشرات الآلاف من العمال في القطاعين العام والخاص.
رئيس مكتب نقابة عمال البناء والأخشاب في اتحاد عمال دمشق محمد غسان منصور ذكر لـ”البعث” أنه خلال الأعوام الماضية تم تحجيم عمل شركات القطاع العام الإنشائي لمصلحة الشركات الخاصة، وهذه الشركات لم يتم تطوير إمكاناتها الفنية والبشرية التي تمكّنها من تنفيذ المشروعات الاستراتيجية والمشروعات المتوسطة والصغيرة رغم أنها قادرة على ذلك من خلال ما تراكم لديها من تجارب وخبرات في تنفيذ المشاريع.
ويتوجب –حسب رئيس المكتب- على الجهات المعنية القيام بالعديد من الخطوات لإعادة الألق لهذا القطاع من خلال إعطاء الأولوية في التعاقد مع الشركات العامة الإنشائية على مشاريع الدولة وخاصة الاستراتيجية منها، وتسريع واقتصار الأعمال الروتينية للاستلام وتسليم المشاريع لدى الجهات صاحبة المشروع قدر الإمكان، والاهتمام بتنمية الكوادر العلمية والفنية للعاملين فيها، وإنجاز أعمال الشركات وفق متطلبات إدارة الجودة iso، وتغيير الهيكل الوظيفي في الشركات من مديريات اختصاصية إلى مجموعات عمل لما يحققه هذا النظام من مرونة ودقة في العمل ورفد للشركات بأوائل خريجي الجامعات الفنية بكل اختصاصاتها.
وطالب منصور بالعمل على تحفيز الفنيين والعاملين مادياً ومعنوياً ووضع نظام للحوافز بالشركات ومنح طبيعة عمل تعادل نسبة من الراتب الحالي، ومنح الشركات الإنشائية عطلة يوم السبت أو بدلاً نقدياً عنها وإعادة النظر بقرار وزير الأشغال العامة رقم /527/ تاريخ /30/3/2014/ القاضي بتخفيض /60% / من تعويض الورشة لكل العاملين في الشركات الإنشائية العامة إذا تدنّت نسبة الإنتاج عن /70%/.
وفيما يتعلق بواقع القطــاع الإنشائي الخاص أوضح منصور أنه عانى الكثير ولاسيما خلال الأزمة الحالية لكونه منتشراً بشكل عشوائي، فقد توقف الكثير منهم عن العمل نتيجة ركود السوق وعدم انتظام عملية البناء وارتفاع الأسعار ونقص السيولة، وأصبح الكثير منهم عاطلين عن العمل ويعملون بأجور زهيدة، ما دفع الكثير منهم إلى السفر إلى خارج القطر، وخاصة ذوي الخبرة، وبالتالي يجب على الجهات المعنية الاهتمام بعمال هذا القطاع وإشراكهم في مظلة التأمينات الاجتماعية، وتشكيل لجان لمسح العمال غير المنظمين وأماكن وجودهم لتنسيبهم للتنظيم النقابي، والسعي لدى وزارة الإدارة المحلية لاقتطاع نسبة للنقابة من تراخيص البناء أسوة بنقابة المهندسين.
دمشق – بسام عمار