نقطة ساخنة قرار مُفصّل..!

ما يدور في أروقة غرفة صناعة دمشق هذه الأيام من مماحكات انتخابية، يضع وزارة الصناعة على محكّ الحزم واتخاذ القرار الصائب بحسم أحقية الترشيح لرئاسة الغرفة، بعد تراجعها عن شرط أن يكون للمرشح 15 عاملاً مسجّلاً في التأمينات الاجتماعية.
تراجع الوزارة عن شرطها الذي أثار موجة من الارتياح لدى أهل كار الصناعة، إلى جانب جملة من الإطراءات الإعلامية التي لم تدُم سوى ساعات، وضعها في خانة الاتهام إن لم نقل التواطؤ مع بعض المرشحين، لأن رئيس الغرفة الحالي الذي تقدّم بسحب ترشيحه إثر سجالات من العيار الثقيل، لا يعتبر بنظر معظم زملائه متمتعاً بأحقية الترشح من جهة عدد عماله المسجّلين بالتأمينات، ولا من جهة نشاطه الصناعي في القطر مقارنة مع نظرائه من الصناعيين.
ليس هذا فحسب بل طفت على السطح بعض التقارير الإعلامية التي تؤكد أن رئيس الغرفة المنسحب كان قد تقدّم إلى الانتخابات على سجل صناعي ملغى في إدارة السجل التجاري، ومطويّ مالياً في وزارة المالية، إلى جانب اعتماده على عمال في منشأة لا يملك فيها أية حصة لتحقيق شرط عدد العمال المسجّلين في التأمينات الاجتماعية وفقاً لأحد الطعون المقدّمة للجنة المشرفة على الانتخابات.
اللافت أن وزارة الصناعة باتت كأنها تُفصّل القرارات على مقاس أشخاص بعينهم، بغض النظر عن اسمهم التجاري وثقلهم الصناعي في السوق، أو دورهم الاجتماعي المتمثل بمدى مساهمتهم في تشغيل اليد العاملة وحفظ حقوقها!.
وهنا نتساءل: ألم يكن الأجدر بالوزارة احترام قرارها أولاً، والتأكد من وثائق المترشح ثانياً، بدلاً من إثارة بلبلة وصلت إلى حدّ “المهزلة” وفقاً لما وصفه معظم المتابعين، في وقت انحدرت فيه صناعتنا الوطنية إلى مستوى لا تُحسد عليه، وبحاجة إلى “نفضة” جذرية تخلّصها من حالة الترهّل التي وصلت إليها؟!، أم أن الوزارة كانت تعوّل على أن تمرّ الانتخابات دون هذا الضجيج، ويفوز صاحب المقاس بالحظوة لاعتبارات لا نجزم بأنها تشي بمقاصد نشك ببراءتها، وإنما تثار حولها الشبهات بشكل أو بآخر!.
بعيداً عن المزايدات وبيع المثاليات، لا شك أن قاطرة النمو بحاجة إلى ربّانين حقيقيين قادرين على قيادتها، لكن شريطة أن تكون نزاهتهم مُقدَّمة على مقدرتهم، مُعادلة نضعها برسم وزارة الصناعة وجميع المعنيين في هذا القطاع..، مذكّرين بأهمية وضرورة أن يخضع الكل لحرمة القانون، لا لتطاول القرار!.

حسن النابلسي
hasanla@yahoo.com