“نقل اللاذقية” تطلق سند التمليك للمركبة الآلية إنجاز مشروعات أتمتة المعاملات والرخص والربط الإلكتروني

أطلقت مديرية النقل في محافظة اللاذقية سند التمليك للمركبات الآلية، عملاً بقرار وزير النقل الدكتور غزوان خيربك، بهدف تطوير آلية عمل مديريات النقل، وإلغاء الروتين في إجراء المعاملات، ومكافحة الفساد والتخلص من هدر الوقت، وتخفيف العبء عن مالكي المركبات والمراجعين.
وذكر المهندس فراس السوسي مدير نقل اللاذقية لـ”البعث” أن المديرية باشرت إجراءات تنظيم سند التمليك للمركبة الآلية، وبلغ عدد المركبات المنفّذة سنداتها (1045) مركبة في مرحلة الانطلاقة، ويتم تنظيم سندات التمليك الممنوحة للمالكين على مطبوعات خاصة تتمتع بوثوقية عالية، ومعايير سرية غير قابلة للتزوير تحوي “باركود” يقرأ من قبل مديريات النقل فقط. وأوضح أن الغاية من إطلاق سند التمليك حفظ حق المالك للمركبة، حيث يسجّل عليه كافة التغيّرات المتعلقة بالمركبة حتى يحمي ويحفظ حقوق مالكي المركبات سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين، بحيث يسجل عليه اسم المالك أو المالكين ونسبة كل منهم من الملكية ولايتم بيع المركبة أو التصرف بها دون الرجوع إليه.
وبيّن السوسي أن المديرية بدأت أيضاً منح رخص السير الإلكترونية التي تعدّ البديل المناسب عن دفتر الميكانيك الذي كان معمولاً به، وتمّ اختصار الدفتر ببطاقة السير الإلكترونية التي تتضمن كافة المعلومات المتعلقة بالمركبة الواردة في دفتر الميكانيك، إضافة إلى كونها غير قابلة للتلف أو التزوير.
وأشار السوسي إلى البدء بمشروع الأرشفة الضوئية لوثائق الأضابير، ويهدف المشروع إلى حفظ نسخة إلكترونية لوثائق أضابير المركبات بغية حمايتها من التلف والتخريب، وقد تمّ الانتهاء من الأرشفة الورقية وتصوير كافة الوثائق على الماسح الضوئي في المديرية، كما يتم العمل حالياً على إجراء الربط الإلكتروني مع برنامج المركبات في مديرية النقل لأجل الاستغناء كلياً عن كامل الإضبارة الورقية للمركبة.
اللاذقية- مروان حويجة