قرار جريء بعودة العمال المؤقتين إلى أماكن عملهم في مؤسسة النقل البحري وزير النقل يحيل مدراءها إلى الرقابة والتفتيش بمن فيهم مديرها العام..ويتوعد المخالفين

دمشق– محمد زكريا
أحال وزير النقل الدكتور غزوان خير بك مدراء مؤسسة النقل البحري، بمن فيهم مدير عام المؤسسة إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، نتيجة المخالفات الإدارية والقانونية المرتكبة والمستمرة منذ أعوام، لعلّ أبرزها تجديد عقود العمال المؤقتين الموسمين (ثلاثة أشهر) والبالغ عددهم 57عاملاً، بشكل دوري دون النظر في قانونية التجديد، إذ إن التجديد استمر لأكثر من عشر سنوات دون مبرر ومستند قانوني.
المخالفة وبحسب المعلومات، استفاقت عليها المؤسسة حينما طلبت رئاسة مجلس الوزراء من جميع المؤسسات والشركات الحكومية ضرورة توقيع عقود العمال المؤقتين ثلاثة أشهر حصراً من الوزير المعنيّ.
وزير النقل وفي تصريح لـ”البعث”، كشف عن القرار الذي تبنّته الوزارة بعودة العمال المؤقتين المسرّحين إلى أماكن عملهم في المؤسسة، مضيفاً: إنه لا ذنب للعمال المسرحين في المخالفة القانونية والإدارية المرتكبة في تنظيم عقودهم الموسمية، مبيناً أن غالبية العمال لديهم خدمة أكثر من عشر سنوات في المؤسسة، وأصبحوا يملكون الكثير من الخبرة، موضحاً أن البعض منهم يعمل في مفاصل بارزة ومهمة بالمؤسسة، إذ أصبح من الصعب الاستغناء عنهم.
وعن العقوبات المتخذة بحق المخالفين من الإدارات الحالية والسابقة، بيّن خير بك أنه وبعد اطلاع رئاسة مجلس الوزراء على حيثيات المخالفة الإدارية والقانونية لمؤسسة النقل البحري، تمّ اتخاذ جملة من الإجراءات ومنها: التعاقد السنوي وبشكل مباشر مع العمال المسرحين والبالغ عددهم 57عاملاً، مع التسوية القانونية لوضعهم القانوني، وكذلك ضم خدماتهم السابقة، وذلك من خلال إجراء مسابقة أو اختبار بشروط خاصة تراعي وضعهم الحالي من حيث الأحقية نتيجة خدماتهم الطويلة في المؤسسة، إضافة إلى إعفاء المدير الإداري والمالي في المؤسسة من منصبهما، واقتراح للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بإعفاء مدير الرقابة الداخلية بالمؤسسة، فضلاً عن إحالة كل المدراء الحاليين والسابقين خلال السنوات العشر الأخيرة، بمن فيهم المدير العام الحالي إلى الرقابة والتفتيش.
وتحت عنوان “لا خيمة فوق رأس أحد”، أضاف الوزير مشدداً: إنه لا تهاون في ضبط المخالفات مهما كانت الأسباب، متوعداً المدير والموظف معاً بالمحاسبة، مبيناً أنه لا تساهل مطلقاً مع أي خارج عن القانون أياً كان، ملوحاً بالعديد من الإجراءات التي تكفل تصويب الخلل تحت مظلة القانون.
“البعث” واستقصاءً للموضوع سألت مدير عام مؤسسة النقل البحري المهندس بشار محمد المحال للهيئة، عن رأيه بقرار الوزير، فكان رده: إنه لدى المؤسسة أكثر من 60 عقداً لمدة ثلاثة أشهر منهم 57عقداً مستمرون بالعمل منذ عام 2006، وكان يتمّ تجديد العقود بشكل دوري لهم، مبيناً أنه ومنذ مجيئه إلى إدارة المؤسسة في العام 2011، كان قد أعلم الوزارة بذلك وبكتب رسمية، لكن دائماً كانت الإجابة تأتيه شفهياً بالتجديد.