أنظمة برمجية جديدة لرخص المركبات “النقل” تتعاقد على توريد مليون بطاقة لزوم النظام الجديد.. والتطبيق بداية القادم

سلسلة من الإجراءات والتدابير، التي من شأنها التقليل والحدّ من حالات التزوير الحاصلة في المعاملات الخاصة بالمركبات الآلية، فبعد اعتماد وتطبيق سند الملكية، تتجه وزارة النقل إلى إعداد نظام برمجي جديد لإصدار رخص سير المركبات ولكافة الفئات، يمكن من خلاله طباعة كافة البيانات المطلوبة على الرخص دون وجود طباعة مسبقة على البطاقة، ما يتيح إمكانية طباعة نماذج بيانات مختلفة حسب نوع المركبة.
مدير النقل الطرقي المهندس محمود أسعد كشف لـ”البعث” أنه قد تم  التعاقد على توريد مليون بطاقة لزوم تطبيق النظام الجديد لإصدار رخص سير المركبات، إذ من المقرر تطبيق هذا النظام في بداية العام القادم، بحيث يتم منح كافة أنواع المركبات رخصة سير على شكل بطاقة بلاستيكية موحدة من حيث التصميم، وتختلف من حيث البيانات المطبوعة عليها حسب نوع المركبة.
وأشار أسعد إلى أهمية رخصة السير الإلكترونية، حيث تعد البديل المناسب عن دفتر الميكانيك الذي كان معمولاً به، نظراً للمزايا التي تقدمها والتي تتجلى باحتوائها على معلومات كاملة عن المركبة مقارنة بحجمها الصغير، إذ يتم اختصار دفتر الميكانيك ضمن بطاقة سير إلكتروني، متضمنة كافة المعلومات المتعلقة بالمركبة الواردة في دفتر الميكانيك من حيث: رقم السيارة ورقم اللوحة والشاسية وموعد الفحص الفني القادم وتاريخ المنح والصلاحية، إضافة إلى كونها غير قابلة للتلف أو التزوير، وتتيح لموظف مديرية النقل الحصول على كامل المعلومات المتعلقة بالمركبة دون عناء البحث، الأمر الذي ينعكس إيجابياً في الإسراع بإنجاز المعاملات ويخفف من الازدحام في مديريات النقل التي بدأت باعتماد رخص السير الإلكترونية.
وبخصوص الرسوم التأمينية أوضح أسعد بأنه قد تم توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة العمل حددت بموجبها آلية العمل التي من خلالها ستقوم مديريات النقل باستيفاء الرسوم التأمينية من المركبات المشمولة بالتأمينات الاجتماعية لصالح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وفروعها كل محافظة على حدة.
وكشف أسعد عن الانتهاء من إعداد نظام برامجي من قبل مديرية النقل الطرقي بالوزارة، يقوم بحساب الرسوم التأمينية واستيفائها لصالح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وإصدار التقارير اللازمة بالمبالغ المحصلة وبيانات المركبات والمالكين التي تم تحصيل الرسوم منها وموافاة مؤسسة التأمينات بها.
إضافة إلى أنه قد تم استلام أجهزة التوقيع الإلكتروني الخاصة بالمدير ورئيس دائرة المعلوماتية في مديريات النقل الطرقي ونقل دمشق ريفها كمرحلة تجريبية، وتم التدريب على استخدام التوقيع الإلكتروني، وبانتظار تفعيل الأجهزة من قبل مديرية المعلوماتية والاتصالات، سيصار إلى استخدامها بشكل علمي.
دمشق- محمد زكريا