موجة ثمار تنفيذية في استحقاق “الإعمار” الساخن ووجبة إنجاز بعد تبريد الملفات؟

مع مطلع العام الحالي سجّلت الوزارات والمؤسسات المكلفة إضبارة الإعمار وإعادة البناء كثافة في النقاش وتبادل وجهات النظر التي امتدّت عدواها إلى الدول الصديقة المسموح لها المشاركة في إنجاز هذا الاستحقاق، لتشهد أروقة تلك الجهات آنذاك نشاطاً وحراكاً فنياً وتشريعياً وتمويلياً غير مسبوق.
ولأن فترة من الهدوء رافقت أواسط العام حيث خف إيقاع الضجة إذا ما قورن ببداية العام، تقول المعلومات التي تتابعها وتترصّدها “البعث”: إن وزارات الإسكان والأشغال والإدارة المحلية تهيئ وتحضّر نفسها للإقلاع بموجة جديدة ومهمة من الخطوات والإنجازات المبنية على ما تم العمل عليه في بداية العام، وإن في الكواليس وجبة دسمة من التحضيرات المرتقبة للمرحلة المقبلة التي تتواكب مع بدايات 2015، وبالتالي محاولة قطف ثمار ما اشتغل عليه من قواعد تجعل الإعمار متيناً وفي محله الصحيح.
وتؤكد المعلومات المقتضبة أنه مع نهاية 2014 وبداية 2015 ستكون أغلب الشركات قد أنجزت مالها وما عليها ولاسيما على صعيد النصوص التشريعية والقانونية، وبالتالي يمكن لمس واقع التنفيذ والإقلاع بالصورة التي يقتنع بها المتابع والمترقب.
ومع ذلك ثمة من يتساءل أين بعض الشركات من مجموعة التفويضات والتمويلات والمزايا الممنوحة من الحكومة لشراء مستلزمات إعادة الإعمار من آليات وتجهيزات وغيرها؟ وهل تم شراء وصيانة وتأهيل ما اتفق عليه بالأرصدة المالية التي قدّمتها ودعمت بها الدولة شركاتها الأم؟.

دمشق – كنانة علي