تخفيفاً من الأعباء المترتبة على المواطنين والمستثمرين والصناعيين والحرفيين مجلس الشعب: إعفاء مكلفي الرسوم البلدية ومخالفات البناء من الفوائد والغرامات

أقر مجلس الشعب في جلسته، التي عقدها أمس برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس، مشروع القانون المتضمن إعفاء مكلفي الرسوم البلدية والتكاليف المحلية وغرامات مخالفات البناء والنظافة والأنظمة البلدية وأقساط قيمة المقاسم في المدن والمناطق الصناعية وبدلات الإيجار والاستثمار والديون العائدة لأي من سنوات 2013 وما قبل من الفوائد والجزاءات وغرامات التأخير إذا سددوها حتى 31-12-2014 وأصبح قانوناً.
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية المهندس عمر غلاونجي أن القانون سيؤمن السيولة اللازمة للوحدات الإدارية، بما يسهم في تغطية نفقاتها وتحسين الخدمات المقدّمة للمواطنين وتنفيذ برامجها وخططها وتحسين مستوى الجباية، وتشجيع المكلفين على تسديد ما يترتب عليهم من رسوم وتخفيف الأعباء عليهم، ولفت إلى أن القانون جاء لمراعاة منعكسات الأزمة التي تمر بها البلاد على الوضع الاقتصادي للمواطنين والمستثمرين والصناعيين والحرفيين، ما يجعلهم غير قادرين على تسديد ما يترتب عليهم من رسوم وتكاليف محلية، موضحاً أن القانون يشمل طيفاً كبيراً من الغرامات المنصوص عنها في مخالفات البناء والرسوم والجزاءات والفوائد المترتبة على المواطنين والصناعيين.
وبيّن غلاونجي أنه يمكن تمديد فترة التسديد للغرامات المنصوص عنها في القانون في حال اقتضت الحاجة لذلك.
وأشار إلى أن هناك حسومات مشجعة للمكلفين بالرسوم في حال قاموا بتسديد ما يترتب عليهم خلال الأشهر الأولى من السنة.
وأكد غلاونجي أن الحكومة تعمل على تسهيل عودة الأهالي المهجّرين إلى مناطق سكنهم الأصلية، ولا سيما أنه تمت إعادة نحو مليون مواطن إلى مناطقهم، بعد أن أعاد إليها الجيش والقوات المسلحة الأمن والاستقرار، لافتاً إلى أنه تمّ تكليف محافظ ريف دمشق باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عودة الأهالي إلى المناطق التي أصبحت آمنة في المحافظة.
وحول موضوع إحداث مراكز لبيع مواد البناء ضمن مراكز المدن، أشار غلاونجي إلى أن الوزارة ستقوم بمعالجة ودراسة الموضوع بالتعاون مع الجهات المعنية للتخفيف من الأعباء المترتبة على المواطنين بهذا المجال.
وبالنسبة للمكلفين الذين لديهم عقارات ومنشآت في المناطق غير الآمنة لفت إلى أنه تمّ تكليف لجنة في وزارة المالية لدراسة أوضاعهم بشأن الرسوم المالية والبلدية المترتبة عليهم.
وتركزت مداخلات أعضاء المجلس حول عدد من القضايا الخدمية، حيث دعت إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيض الأسعار بما يتناسب مع الأجور، وزيادة الرواتب للموظفين لتحسين وضعهم المعيشي، وإنصاف المفصولين من عملهم على المادة 137 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004، وجدولة الديون المترتبة على الصناعيين الذين استفادوا من قروض مصرفية كبيرة قبل الأزمة، لافتة إلى ضرورة توضيح الإمكانات وخطط الحكومة ووزارة الإدارة المحلية الخاصة بإعادة الإعمار، وذلك في وسائل الإعلام، والتركيز على القوانين، التي يقرها مجلس الشعب، في وسائل الإعلام لشرحها للمواطنين، وتوضيح الفوائد التي ستعود عليهم في حال تطبيقها.
في الأثناء، ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب أمس الموازنة المخصصة لوزارة الثقافة والجهات التابعة لها لعام 2015 والبالغة 450 مليون ليرة سورية وأبواب إنفاقها على خططها ومشاريعها الاستثمارية ونسب التنفيذ في خطتها للعام الجاري.
ودعا أعضاء اللجنة إلى تبني الوزارة خططاً استثمارية تتلاءم والظروف التي تمر بها البلاد، بحيث تركز على التواصل والاحتكاك مع المواطنين بشكل أكبر، وأن تتحوّل الجامعات والمدارس وبعض الأماكن العامة إلى مراكز ثقافية متعددة الأنشطة، وأكدوا ضرورة تحديد صلاحيات كل من وزارتي الثقافة والسياحة اللتين يتداخل عملهما فيما يخص القلاع لتعظيم الاستفادة منها، كذلك تحديد دور المديرية العامة للآثار والمتاحف ووزارة الإدارة المحلية فيما يتعلق بالمواقع الأثرية الأخرى.
وقال وزير الثقافة عصام خليل: إن الظروف الراهنة تفرض التزامات خاصة تحتم التعامل معها وفق مقتضيات تشكل تراكماً معرفياً لا يكتفي برد الفعل فقط، مشيراً إلى أن التجربة السورية في حماية الآثار كانت مميّزة ونوعية، والدليل أن منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم “اليونيسكو” منحت المديرية العامة للآثار والمتاحف جائزة بهذا الشأن، وبيّن أن خطة عمل الوزارة تركز على تنمية ثقافة الطفل لإنتاج جيل واع ملتزم بقضاياه الوطنية بالتوازي مع تعزيز الثقافة البصرية وتحويل الخطاب الثقافي إلى قناة ثقافية سورية، إن أمكن، إضافة إلى متابعة العمل في المراكز الثقافية وترميم ما تضرر من الآثار وطباعة الكتب وتقديم الخدمة الأفضل للقارئ السوري والعربي، وكذلك إقامة المعارض والحفلات الموسيقية وتكريس بعض الأنشطة وإلغاء البعض الآخر.
وفي سياق متصل، ناقشت لجنة الموازنة والحسابات الموازنة المخصصة لوزارة الأشغال العامة والجهات التابعة لها لعام 2015 والبالغة 3.225 مليارات ليرة سورية وأبواب إنفاقها على خططها ومشاريعها الاستثمارية ونسب التنفيذ في خطتها للعام الجاري.
ودعا أعضاء اللجنة إلى توضيح البلاغات الصادرة بشأن عمل شركات القطاع الخاص تلافياً لارتباك الدوائر والشركات العامة والقطاع الخاص عند التنفيذ، ولفتوا إلى ضرورة تحديث العمل في معاهد المراقبين الفنيين وتحديث المناهج فيها وتعيين خريجيها وتعزيز مبدأ التشاركية بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى النظر بوضع عمال الشركات التابعة للوزارة الذين تم فصلهم من العمل خلال الأحداث الراهنة.