محليات

بين قوسين بين الهيبة والتعنّت!

فقدت محافظة دمشق خلال أقل من عام جزءاً من هيبتها بسبب عجزها “المريب” عن إيجاد الحلول الإسعافية لأزمة النقل التي تعصف بأعصاب ووقت عشرات الآلاف من المواطنين وتتسبب بإذلالهم من مستثمري الأزمة!.
وبما أن المحافظة فقدت هذا الجزء عن سابق إصرار وتصميم، فمن الطبيعي أن يرفض خططها وقراراتها وإجراءاتها سائقو سيارات الأجرة والميكروباصات وأصحاب شركات النقل الخاصة!.
ما نشهده منذ عام تقريباً لا يمكن وصفه سوى بالتعنّت، فكل من يعمل بقطاع النقل تحدّى محافظة دمشق ورفض بصفاقة ووقاحة تنفيذ ما صدر عنها من إجراءات وقرارات!.
أمام هذا التعنّت والرفض، ماذا فعلت محافظة دمشق؟
لم تفعل شيئاً سوى الشكوى والتذمّر والخضوع لرغبات المتعنتين والرافضين!.
ولو كان الأمر عكس ذلك، فماذا يعني إعلان محافظة دمشق أن التأخر الحاصل في إحداث منظومة (سرفيس تكسي) عائد إلى عزوف السائقين!
تُرى من يعمل بإمرة مَن، السائقون أم محافظة دمشق؟.
وإذا أردتم دليلاً دامغاً على “فرعنة” السائقين وتحدّيهم قرارات محافظة دمشق، فإليكم ما قالوه عبر الصحافة دون خوف أو وجل في جوابهم عن تمنّعهم عن التقيد بالتسعيرة الجديدة وتقاضي أجرة باهظة جداً مهما كانت المسافة قصيرة: (هكذا أصبحت الأسعار ومن لا يرغب لا نجبره على الصعود معنا)!.
ولا يختلف وضع الميكروباصات عن سيارات الأجرة فأصحابها يعملون وفق مزاجهم، يرفضون التقيّد بالخطوط والتسعيرة، ويبيعون مخصصاتهم من المازوت عندما يجدون العملية أربح من استهلاكها في نقل المواطنين!.
بدورها شركات النقل الخاصة لم تتردّد بالرفض عندما فقدت محافظة دمشق هيبتها، فحرّرت نفسها من الاتفاقيات الموقعة معها، بل هناك من يؤكد أن القرارات المزاجية للشركات الخاصة في وضع التعرفة تلقى قبولاً ومباركة من محافظة دمشق!.
بالمختصر المفيد: لو كانت محافظة دمشق حريصة على هيبتها وهيبة القانون لما أخذت رأي السائقين بتنفيذ مشروعها منظومة “السرفيس تكسي” ما دام هذا المشروع يخدم ملايين السوريين!.
والأمر لا يحتاج إلى معجزة، فيكفي أن تلغي المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية رخص سيارات الأجرة وتلزم أصحابها بالعمل بالسرفيس تاكسي، لأن تشغيل 35 ألف سيارة بمنظومة السرفيس تاكسي يعني أن المحافظة زجّت على خطوط دمشق أكثر من 2800 باص جديد!.
وفور تنفيذ مشروع (السرفيس تاكسي)، ستتقيد الميكروباصات وباصات النقل الخاص بالخطوط والتسعيرة المحددة كيلا تفقد زبائنها القدامى!.
علي عبود