مذكرة بثمانية من الأهداف المستحقة في عهدة “الاقتصاد”

تسعى غرفة تجارة دمشق إلى إعطاء عملية التنمية زخماً أكبر، وذلك من خلال دعمها للمشاريع المتوسطة والصغيرة، حيث اقترحت الغرفة في مذكرة تمّ رفعها إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، وحملت عنوان: “دور القطاع الخاص وغرف التجارة في دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سورية” إنشاء وزارة أو هيئة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، تهدف إلى تحقيق العديد من الأهداف أهمها تطوير هذا القطاع عبر القضاء على العوائق البيروقراطية الإدارية، وتنشيط إجراءات الإطار القانوني والتشريعي لترخيص هذه المشروعات وتحسين شروط العمل فيه وحل مشاكله، ووضع إستراتيجية خاصة له والعمل على تطويره وتحسين إنتاجية الشركات الصغيرة والمتوسطة ورفع قدرتها التنافسية ووجود تمثيل حكومي لهذا القطاع في الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية.
جدية
نائب رئيس الغرفة بهاء الدين حسن أكد أن المذكرة حالياً بعهدة وزير الاقتصاد الذي أبدى اهتماماً كبيراً بها، مشيراً في تصريح خاص لـ”البعث” إلى أن الغرفة حاولت من خلال هذه المذكرة وضع رؤية متكاملة لهذا النوع من المشاريع، وقد لمست جدية الوزارة بالتعاطي معها.
وتضمنت المذكرة إجراء مسوح أو استطلاعات رأي لهذا القطاع لكون الكثير من الشركات غير مسجلة في الهيئات الحكومية، كما أن هذا القطاع بحاجة إلى التطوير الشركاتي والهيكلي للأعمال الصغيرة، وتشجيع إنشاء تجمعات له وتأكيد تمثيل هذا القطاع في غرف التجارة والصناعة وغيرها.

ضمانات
واقترحت الغرفة تأمين الضمانات المصرفية من خلال إجراءات مالية عبر تقديم حوافز للمصارف للتنافس في فتح ضمانات لهذا الشركات عبر إعفاءات جمركية على الأرباح المتولدة من عمليات الإقراض، وتقديم دعم جزئي أو كلي من الحكومة بالنسبة للفوائد على القروض المقدمة لهذا القطاع، وتطبيق نظام ضماني مصرفي للقروض المتوسطة أو الطويلة الأجل، تمنح من البنوك لتمويل نشاطات الاستثمار، مع إنشاء شركات تأجير تسمح لهذه المشروعات باستئجار آلات جديدة أو مستعملة لفترة من الزمن، على أن تصبح هذه الآلات ملكاً للشركة بعد فترة من الاستئجار.
أما فيما يخص الإجراءات النقدية فقد لفتت الغرفة إلى أن هذا الأمر يقوم به مصرف سورية المركزي من خلال تسهيل شروط تقديم الضمانات في البنوك بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، عبر تخفيض الرأسمال الأدنى لتأسيس بنك في المناطق الريفية، حيث تتوضع أغلبية المشروعات، مع وضع نسب مخفضة للاحتياطات الإجبارية المطلوبة في البنوك إذا كانت هناك نسبة من هذه الودائع تم إقراضها لشركات هذا القطاع، إضافة إلى تشجيع ومتابعة البنوك لتقديم جداول مواعيد مرنة لتسديد القروض المقدمة لهذا القطاع.
وأوضحت المذكرة ضرورة قيام المصرف المركزي بالتعاون مع وزارة الأعمال الصغيرة والمتوسطة –المقترح إحداثها- بالتباحث مع الهيئات الدولية لتأمين تمويل البنوك المحلية المعنية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، على أن يعمل المركزي والوزارة على تأمين تمويل للبنوك من اقتطاعات الموازنة لتقديم هذه القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووضع أكثر من طريقة لتمويل هذا القطاع تبعاً لاحتياجات الشركات كالقروض قصيرة الأجل وذلك بشروط ميسرة مع تقديم حوافز لهذه البنوك في حال قدمت تمويلاً للشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال الإبداع، وتشجيع البنوك على تقديم قروض شخصية ولكنها تعود لمجموعة تعمل في هذا القطاع.

مقترحات
وأشارت غرفة تجارة دمشق إلى أن القطاع الخاص الذي يشكل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي وتشكل مؤسساته الجزء الأعظم منه له الدور الأبرز في عملية التمويل، من خلال دخوله المباشر في دعم المؤسسات الصغيرة أو من خلال منظماته الداعمة عبر تقديم عدد من المقترحات مثل إقامة مؤسسات إقراض صغير وفق القانون الناظم لهذه المؤسسات تشمل جانبي الادخار والإقراض بمعدلات فائدة متدنية لضمان تأمين تمويل هذه المشروعات، والمشاركة في إنشاء وكالات ومؤسسات لضمان قروض هذه المؤسسات الصغيرة من خلال إنشاء شركات مساهمة، وكذلك تشجيع مبادرات رجال الأعمال في المشاركة في إنشاء المشروعات الصغيرة، إضافة إلى إنشاء مؤسسات تمويل على مبدأ التعاونيات والإقراض الصغير دون فوائد بدعم مباشر من غرف التجارة، إلى جانب دراسة إمكانية تطبيق جميع المقترحات الواردة في المذكرة والمعتمدة عالمياً، والمباشرة بإنشاء بعضها في ضوء ما يتوافر للقطاع الخاص والغرف من إمكانات ومجالات متاحة.
وكانت الغرفة قد سلطت الضوء في بداية مذكرتها على أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني والمعوقات التي تعترض تنفيذها، وأهمها التحديات التمويلية والتكاليف المرتفعة لرأس المال وإحجام المصارف عن منح الائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة وغياب شركات ضمان مخاطر الائتمان المصرفي والمغالاة في طلب الضمانات المادية.
دمشق– حسن النابلسي