نحو ربع مليون فاتورة خاطئة وفق حساب نسبة الخطأ 5% بين المشروع وغير المشروع.. قيم الكهرباء المستجرة بين الاستهلاك الحقيقي والأرقام غير الدقيقة.. تتطلب تطويراً لمنظومة الجباية

هي عينة من عينات عديدة، أضحت في تكررها أمراً يستحق من المعنيين معالجته، ونقصد هنا شركات الكهرباء عامة وشركة كهرباء دمشق خاصة، ليس لشيء وإنما لأننا نتناول في هذه المادة قضية هي مسؤولة عنها.
إنها فاتورة الكهرباء التي بات الخطأ في أرقامها ونتائج قيمها مؤشراً لا يعكس النسبة المسموح الخطأ فيها والمحددة حسبما أعلنته مراراً وزارة الكهرباء وهي 5% إن لم تَخُنَّا الذاكرة، أي ما مجمله ربع مليون فاتورة خاطئة -كبر الخطأ أم صغر– إذا ما كان عدد المشتركين يصل إلى نحو خمسة ملايين مشترك.

تقدير
نستقطع متابعتنا للموضوع لنسجل بالقول: إننا نعلم بحجم الأعباء والتحديات والمهام الملقاة على قطاع الطاقة الكهربائية عامة، والثمن الغالي الذي قدّمه ويقدّمه رجال النور من عمال وفنيين وموظفين وإدارة فيه وخاصة في المناطق الساخنة وشبه الساخنة، كما نعلم أن أية كلمة لا تفيهم حقهم.

توصيف
لكن كيف للمشترك ولاسيما ممن يصنف بالمنزلي ومن أصحاب الدخل المحدود، وصرفه للكهرباء على قدر ما يسمح له لحافه، وفوق هذا وذاك يحاول قدر الإمكان تطبيق عملية ترشيد الطاقة، وأيضاً يستخدم المصابيح الموفرة ويتحمل عدم جودتها وتكرر عطبها وتلفها، كيف له أن يفهم الخطأ المتكرر في فواتيره، الذي يرتّب عليه دفع ما نسبته ثلث قيمة الفاتورة دون وجه حق وبسبب غلط حسابي أو بشري!؟.
وإذا كان هناك من يقول: “إن الخطأ أو الغلط مردود..”، نسأل: وبأي منطق يتحمل هدر وقته وجهده ونقوده ومعاناته خلال مراجعته الشركة المعنية لتقديم بياناته وشكواه بغية بيان ما لحق به، أو إثبات اعتراضه على كمية الاستجرار المسجلة في فاتورته خلال الدورة الثالثة، أي في شهري أيار وحزيران، حيث يكون استهلاكه للطاقة في أخفض نسبه نظراً لاعتدال الطقس، هذا إن لم يؤخذ بالحسبان ساعات التقنين وانقطاع التيار.

بالحساب لا بالكعاب
وعلى سبيل الاستشهاد فقط، بين يديّ فاتورة ومن منطلق “ادفع ثم اعترض” تم دفع قيمتها كاملة، تعود للدورة الرابعة (تموز وآب) من هذا العام، بلغت كمية الاستجرار المسجّلة 1140 ك.و.سا، أما قيمتها فبلغت 2550 ليرة سورية وبإضافة ما شملته من رسوم وعددها خمسة هي: (رسوم مالية 268 ليرة، وإدارة محلية 281 ليرة، ونظافة 70 ليرة، ورسوم أخرى 63 ليرة!، وأجرة العداد 100 ليرة)، تصبح القيمة الاجمالية لها 3332 ليرة.
الآن إن أتينا إلى حساب كمية الاستهلاك وفق الشرائح الموثقة في الفاتورة، نجد أن القيمة الحقيقية لما تم استهلاكه هي 1770 ليرة (1140 ك.و.سا) وليس 2550 ليرة، أي إن الفارق هو 780 ليرة زيادة غير مشروعة تحت عنوان الخطأ، وإذا ما علمنا أن الرسوم تحسب كنسبة وتناسب على أساس قيمة الفاتورة قبل إضافة الرسوم، يتبيّن لنا أن هناك زيادة في الرسوم أيضاً، بمعنى أن مبلغ الزيادة أكثر من 780 ليرة!؟.

بصراحة
ليس أخيراً ودون الدخول في الآليات الحالية المتبعة في إعداد الفاتورة، بدءاً من قراءة المؤشر للعداد الكهربائي مروراً بإجراء العمليات الحسابية الحاسوبية للكميات المستجرة وانتهاء بعملية تقديمها للمشترك لدفع قيمتها، نود لفت الانتباه إلى ضرورة إعادة أو تطوير منظومة العمل القائمة بهذه المهمة، بشرياً وتكنولوجياً، فالملاحظ أن هناك ترهّلاً في تحمل المسؤولية، الأمر الذي يترتب عليه إدخال شركات الكهرباء في إشكاليات هي حالياً في غنى عنها وتشكل أعباء عملية ووظيفية عليها، من المفترض أن تكون قد تجاوزتها منذ زمن أو على أقل تقدير حصرها في حدودها الدنيا، لأن أمامها ما هو أعظم في هذه المرحلة، وخاصة مكافحة الاستجرار غير المشروع وضبط الفاقد في المكان والزمان الواجب الحضور فيهما لا في المكان الذي يلتزم قاطنوه بالمحافظة على هذه الثروة، ومع ذلك يكافؤون بأن يدفعوا ثمن ما يسرقه غيرهم مالاً وضوءاً.
قسيم دحدل