مجلس الشعب يناقش خطط النفط والتجارة الداخلية لتأمين احتياجات المواطنين

العباس: “الغاز المنزلي” إلى انفراج في جميع المحافظات خـلال أيـام
صفية: استمرار سياسة تحديد الأسعار.. ومنع احتكار المواد الأساسية

استمع مجلس الشعب، في جلسته التي عقدها أمس برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس، إلى أجوبة وزارتي النفط والثروة المعدنية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك حول إجراءاتهما لتوفير المشتقات النفطية والغاز والمواد والسلع الأساسية للمواطنين، وتركزت مداخلات الأعضاء حول أهمية تأمين المشتقات النفطية، وتوفير قاعدة بيانات لاحتياجات المواطنين منها، وإعادة استحقاقات عمال حقول النفط، وخاصة الطعام واللباس، وسد النقص الحاصل في مادة الغاز والبنزين والمازوت للتدفئة والنقل.
ودعوا إلى زيادة عدد الأفران وفصل إنتاج مادة الخبز عن البيع والتوزيع وإصدار نشرة أسعار للمواد الغذائية الضرورية، التي يحتاجها المواطن بشكل يومي، ونقل تراخيص الأفران، التي لم تحدّث بسبب الأوضاع الراهنة، إلى المناطق الآمنة، وزيادة عدد المراقبين التموينيين، والتشدد في الرقابة التموينية على الأسواق ومحطات الوقود، وضبط ارتفاع سعر المواد الغذائية الأساسية، ومحاسبة مستغلي الأزمات.
وطالبوا بإيصال الدعم إلى مستحقيه، وتفعيل دور مؤسسات التدخل الإيجابي، كالخزن والتسويق والاستهلاكية وسندس لتوفير كل ما يحتاجه المواطن من مواد غذائية وفواكه وخضراوات وألبسة وغيرها بأسعار أقل من السوق، وزيادة الحوافز المادية والمعنوية، ومنح تعويضات نهاية الخدمة للعاملين في المخابز الآلية.
وفي معرض رده على تساؤلات واستفسارات الأعضاء، أكد وزير النفط والثروة المعدنية المهندس سليمان العباس أن مسألة تأمين الغاز المنزلي وتوزيعه إلى انفراج في جميع المحافظات خلال الأيام القليلة القادمة، وكذلك تزويد محطات توليد الطاقة الكهربائية بالغاز، ما ينعكس إيجاباً على التحسن بالتزود بالكهرباء للمواطنين، لاسيما بعد معاودة معامل حقول شركة حيان إلى العمل منذ نحو أسبوع، وحقول شاعر تدريجياً، والتي كانت تعرضت مؤخراً لاعتداءات التنظيمات الإرهابية.
وأشار الوزير إلى أنه يجري حالياً ترشيد توزيع مادة المازوت على كل المحافظات، نظراً لصعوبات وتحديات تأمين المادة في ظل ما تعرض له قطاع النفط بكل مكوّناته من اعتداءات إرهابية واستهداف ممنهج، والحصار والعقوبات الجائرة على سورية، وانخفاض الإنتاج إلى حدوده الدنيا، مع الاستمرار في تأمين حاجة مختلف القطاعات، ومنها التدفئة والنقل، والسماح للقطاع الصناعي والتجاري الخاص باستيراد المادة لتلبية احتياجاته واحتياجات القطاعات الأخرى، مؤكداً وجود قاعدة بيانات لدى الوزارة بكل احتياجات المحافظات من المشتقات في مختلف القطاعات.
من جهته أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك حسان صفية استمرار الوزارة في سياسة تحديد الأسعار، وتوفير المواد الأساسية والضرورية للمواطنين، وتفعيل وزيادة منافذ مؤسسات التدخل الإيجابي، وتوفير مادة الخبز وكل مستلزمات إنتاجها، ومنع الاحتكار للمواد الأساسية، إلى جانب إعادة النظر ببعض القوانين والتشريعات لتكون رادعة لكل من يتلاعب بالمواصفات والأسعار في السوق.