البيروقراطية الإدارية تحدّ من تجدد طاقاتنا.. تمويل أربعة مشاريع بديلة قيد الدراسة بين الـ”UNDP” و”الزراعة” والأخيرة تتحفظ في الإفصاح عنها!!

 

دمشق– حسن النابلسي

مشاريع واعدة وطموحة لاتزال قيد الدراسة والمناقشة بين وزارة الزراعة ممثلة بمديرية الطاقة ومشروع الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بغية الحصول على التمويل اللازم لها، إذ علمت “البعث” من مصادر مطلعة أن المناقشات تدور حول تمويل أربعة مشاريع لها علاقة باستثمار الطاقة المتجددة، أولها استخراج المياه من عدد من الآبار في ريف دمشق عن طريق الخلايا الضوئية، وذلك بغية توفير الوقود وانعدام انبعاث الغازات السامة، وتخفيف الأعباء المالية عن المزارعين، وتصل تكلفة هذه الخلايا إلى ما بين 3400 إلى 4000 دولار للبئر الواحدة، لم يتسنَ لنا معرفتها بالتفصيل.

المشروع الثاني يتمثّل بتركيب محطة كهروضوئية لإنتاج الكهرباء في منطقة القلمون باستطاعة /1/ ميغا، وبتكلفة تقدّر بـ 400 مليون ليرة سورية، على أن يتم إنشاء نظام مصغر في البداية باستطاعة 25 كيلو واط ساعي بتكلفة 11.5 مليون ليرة.

المشروع الثالث إنشاء وحدة غاز حيوي لإحدى المداجن الموجودة في ريف دمشق، وتصل قيمة التجهيزات الفنية غير الإنشائية إلى 150 ألف دولار. في حين أن الرابع يتمحور حول إنشاء معمل لتجميع خلايا كهروضوئية باستطاعة غير كبيرة لإنتاج ألواح كهروضوئية، دون أن يتسنى لنا معرفة تكلفته الفعلية.

مواجهة

ولدى تواصلنا مع مدير الطاقة في الوزارة المهندس طارق سطاس لم يفصح عن ماهية وتفاصيل هذه المشاريع، ولدى مواجهتنا له بما في حوزتنا من معلومات حول هذه المشاريع لم يؤكدها ولم ينفها في الوقت نفسه، مفضلاً التحفظ عليها في الوقت الراهن، لكنه اكتفى بالقول: إنه لا يوجد أي شيء على أرض الواقع، وأن الأمر لايزال قيد الدراسة، ولم يتم التوصل إلى أي اتفاق بخصوصها. وأشار سطاس في معرض حديثه مع “البعث” إلى التعميم الصادر من رئاسة الوزراء الموجّه إلى وزاراتنا ومؤسساتنا الحكومية والقاضي بتوخي الحذر والحيطة بإعطاء التصريحات الصحفية!!.

نقطة جوهرية

يؤكد بعض الخبراء الذين التقتهم “البعث” أن هذه المشاريع في حال إنشائها ودخولها إلى الخدمة، خاصة تلك المتعلقة بإنتاج الغاز الحيوي، واستخراج المياه من الآبار، من شأنها تأمين الاستفادة الكاملة من التيار الكهربائي للفلاحين إلى جانب توفير الغاز والسماد لخدماتهم الزراعية، ولعلّ النقطة الجوهرية التي سيتمّ تحقيقها من هذه المشاريع وفقاً للخبراء أن وزارة الزراعة بإمكانها الاستفادة من اتفاقية (كيوتو) الخاصة بالحدّ من التلوث البيئي والانحباس الحراري، وذلك من خلال بيع حصتها الموفرة من الانبعاثات الغازية للغير وبالتالي تحقيق وفر مادي، أما المشروع المتعلق بتركيب محطة كهروضوئية لإنتاج الكهرباء في منطقة القلمون باستطاعة /1/ ميغا فبإمكانه تغذية عدة قرى بالطاقة الكهربائية، وبالتالي تخفيف الضغط عن الشبكة، إلى جانب تشغيله أيادي عاملة.

وخزة..!

أخيراً ما يحزّ في النفس حقيقةً ويؤلم كل متابع لموضوع الطاقة وحيثياته، اصطدام هذه المشروعات بالصعوبات البيروقراطية الإدارية بين جهاتنا الرسمية المعنية وإدارة (UNDP)، وفق ما أكدته مصادرنا المطلعة، مشيرة إلى أن التعاون المباشر بين الطرفين بعيداً عن التعقيدات الإدارية كفيل بتحقيق التنمية الشاملة والفعاّلة بشكل أسرع!.