اقتصاد

لم يعد الصمت مجدياً؟!

تناول عدد من وسائل الإعلام الخارجية “أزمة المازوت” في سورية، وبعد أن تفاقمت لم يعد الصمت عنها في وسائل الإعلام المحلية مجدياً، إذ إن البعض اعتقد أنها طارئة لكن على ما يبدو أنها تتنقل بين المدن والأرياف كالنار في الهشيم، نتيجة تدني المعروض مقابل ارتفاع الطلب، بسبب موجة البرد الآخذة بالاشتداد.

المشكلة أن المادة متوفرة، وإن كانت قليلة، لكن سوء التوزيع وجشع الراعين لتسويق وتفريغ “المازوت” من المصدر إلى المحطات، ولهاثهم نحو الإثراء السريع، هي سرّ وصول “الأزمة” إلى الذروة!.

هذه الأزمة التي تبدو بالغة التعقيد، وأننا ما زلنا عالقين بها، شأنها شأن العديد من المشكلات التي واجهتنا خلال الأزمة، ملخصها: من يراقب من؟ وإن راقب من يحاسب؟، ولماذا تصل دائماً إلى طريق مسدود؟!.

ولأن الحلول لم تعدم، نطرح عدة تساؤلات، أهمها: لماذا لا يتمّ توزيع المازوت على جميع المحطات؟ وما سبب تخصيص بعض منها وجعل توزيع المادة حكراً عليها؟ وأين مؤسسات التدخل الإيجابي “الاستهلاكية” و”الخزن والتسويق”، التي كان لها دور في حل أزمة الغاز سابقاً، ولماذا هي في قضية “المازوت” مغيّبة؟! ولمصلحة من هذا التهميش؟، وكذلك أين دور خزانات الوقود الكبيرة المنتشرة في كل مكان، بعد أن مُنِح أصحابها خلال عامين مئات التراخيص على أمل المساهمة في إيصال المادة لمستحقيها؟!.

لعلّه عبر الإجابة عن تساؤلاتنا قد تجد الجهات المعنية بالتوزيع والتسويق والرقابة، حلولاً ناجعة تحدّ ما أمكن من أزمة خانقة، باتت حديث الشارع منذ شهر ونيف.

حلول تنهي ظواهر غير حضارية كـ”أرتال” وسائط النقل الجماعية (السرافيس) العاملة على خطوط المدينة وبلدات ومناطق المحافظات كافة، وكذلك وسائط العمل الزراعي التي تقف أمام عدد من محطات الوقود -المحصورة بها التوزيع- يومياً من الصباح حتى فجر اليوم الثاني، طوابير من السيارات تغلق طرقات رئيسية.

كما أننا بحاجة لحلول توقف ظاهرة قطع الأشجار بشكل عشوائي وعبثي، كانت الأزمة السبب الرئيسي فيها، تحت مسوغ “الغاية تبرر الوسيلة”، بعد اضمحلال الخيارات أمام المواطن!.

حلول تحدّ من الطلب على الغاز المنزلي الذي تحول إلى التدفئة، ومن الضغط على حوامل الطاقة الكهربائية التي صارت تستخدم لطهي الطعام والتدفئة أيضاً!.

وأمام ما تؤكده مديرية محروقات دمشق –على سبيل المثال لا الحصر- من أن نسبة توزيع المازوت بدمشق وصلت إلى 25% بالإضافة إلى التزامها تجاه المشافي والمدارس والمخابز والاتصالات، لم نلحظ في المقابل انفراجاً ملحوظاً للأزمة، ما يعني أن هناك خللاً وفساداً وتواطؤاً من المصدر المورد إلى قنوات التوزيع.. ولا تخمين آخر أمامنا نطرحه، يوحي بحسن النيّة؟!.

سامر حلاس

Samer_hl@yahoo.com