أصحاب الحافلات بحمص يتبارون في سباق رفع التعرفة على عين “التسعير الإداري”!

يتبارى أصحاب السرافيس والحافلات في حمص برفع تعرفة النقل دون أن يصدر قرار من الدائرة المختصة في مديرية تجارة حمص الداخلية، ليدخل المواطن مرة أخرى في متاهة الأسعار الكاوية التي أرهقته، فالكثير من المواطنين الذين يتوافدون إلى عملهم في حمص من الريف الشرقي والغربي استغربوا ترك أصحاب وسائط النقل يرفعون أجور النقل على هواهم بحجة عدم استطاعتهم تأمين مادة المازوت بالسعر الرسمي، مع أن المكتب التنفيذي للمحافظة اتخذ قراراً منذ العام الماضي تحت رقم 173 نص على زيادة التعرفة للسرافيس العاملة على خطوط الريف بنسبة افتراضية تبلغ 50%، أما الخطوط الداخلية فحددت تسعيرتها بـ25 ليرة سورية، وخطوط النقل الداخلي بـ19 ليرة سورية، كما صدرت مراسلات وتعاميم من المكتب التنفيذي إلى مديرية التجارة تؤكد ضرورة ضبط بطاقات المازوت منعاً للتلاعب بها، كما تم تحديد أجور النقل الداخلي والسرافيس الداخلية والخارجية وباصات النقل الخارجي بعد الزيادة الأخيرة على لتر المازوت من مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك استناداً إلى قرارات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بنسب تتناسب مع هذه الزيادة حتى إنها ممتازة لأصحاب وسائط النقل.

ومع كل هذه القرارات الرادعة بقي المستهلك دون حماية وبقي ظهره عارياً تجاه الأزمة المعيشية التي تتفاقم في ظل ضرب كل القرارات التي تحميه عرض الحائط، علماً أن كل الضبوط التي تنظمها مديرية التجارة وحماية المستهلك لم تردع أصحاب الضمائر الميتة من التلاعب بالأسعار وزيادتها كما يحلو لهم، ليبقى المواطن حائراً بين سندان قوانين لم تحمِه ومطرقة تجار الأزمات الذين لن تردعهم إلا قوانين أقوى من طمعهم وجشعهم، فهل يرى المواطن هذا اليوم؟.

حمص – نزار جمول