زيدان لـ”البعث”: الترخيص لشركات تحقق طائراتها شروط السلامة والأمن والرقابة مباشرة على الأداء

عندما تأسّست مؤسسة الطيران العربية السورية منذ عقود طويلة لم تكن صناعة النقل الجوي في أوج تطورها كما حالها الآن، حيث كان لكل دولة ناقل وحيد يحمل علم البلد وجنسية الدولة وممول بالكامل حكومياً،  ليجد الطيران المدني نفسه مؤخراً في زحام تشجيع الاستثمار الخاص في مسير التنمية والتطوير والتحديث وتشغيل اليد العاملة، وإدخال صناعات جديدة عبر بوابة قانون الاستثمار رقم /10/ الذي شملت على أساسه العديد من مشروعات شركات الطيران، وبالتالي دخل الخاص في قطاع النقل الجوي.
هذا التوجه تزامن مع ظهور التحالفات بين شركات الطيران وتحرير النقل الجوي بين الدول، الأمر الذي أدى إلى التشاركية في العمل ليبرز دور “الايكاو” في تشجيع وتحرير أسواق النقل الجوي وإقامة تحالفات بين شركات الطيران بأشكالها المختلفة، ولكن ضمن أطر المنافسة الشريفة وعدم التمييز في فرض الرسوم والضرائب ومنع الاحتكار من قبل شركات الطيران والشفافية والنزاهة في التعامل مع المسافر.
وبحسب إياد زيدان مدير مؤسسة الطيران المدني فإن شركات الطيران تشترك بأهم هدف وهو تحقيق الربح الأعظمي لها وبأقل قدر من التكاليف،   مع تقديم الخدمات المفترضة للمسافر،  وهي تتنافس فيما بينها من حيث أسعار التذاكر وتغطية نقاط أوسع خلال رحلة الطيران والالتزام بمواعيد الإقلاع والهبوط وكسب ثقة الزبون،  مؤكداً أن للمؤسسة دوراً هاماً في هذا المجال من جهة الترخيص لشركات طيران وطنية خاصة تحقق طائراتها شروط السلامة والأمن الجوية، ومراقبة أداء هذه الشركات والموافقة على جدول رحلاتها والمشاركة في تحديد البدلات والرسوم المفروضة، والعمل على تطوير البنية التحتية للمطارات وتوسيعها وتحقيق توجهات الحكومة في مسيرة الإعمار خلال الظروف الحالية.
وبيّن زيدان في تصريحات خاصة بـ”البعث” أن قطاع الطيران المدني لم ينته وخاصة في هذه الظروف، ويجب تحقيق أكبر قدر من الاستفادة من هذه الأزمة والعمل على خدمة القطاع ضمن إستراتيجيات الحكومة في خطة الإعمار وتطوير البنى التحتية ومواكبة مسيرة التنمية والتحديث والرفد بخبرات جديدة، والاستفادة من خبرات الكادر الموجود ضمن الإمكانيات المتاحة والموارد المادية المتوفرة وهي كبيرة وعديدة بالرغم من كل الظروف.
وفي سؤال حول الشروط الواجبة توفرها في الشركات التي تطلب الحصول على شهادة مشغل جوي، قال زيدان: إن التعليمات حددت بالقرار الوزاري رقم /1301/ بتاريخ 7/8/2011 وينصّ على أن تملك الشركة طائرة واحدة على الأقل، وأن تكون مسجلة في السجل الوطني السوري للطائرات المدنية أو أن تقوم الشركة باستئجار طائرة بأي عقد استئجار لا تقل مدته عن سنة لتضمن المؤسسة من يمتثل لنظمها وقادر على القيام بالإدارة السليمة وتنفيذ نظم السلامة المعمول بها للطائرة المستأجرة.
يُذكر أنه وبحسب سياسات منظمة الطيران المدني الدولي، فإن جميع الدول تتمتع بالحق الكامل في استرداد تكاليف الخدمات التي تقدمها لمشغلي الطائرات وذلك من خلال فرض الرسوم.
دمشق– كنانة علي