لا تندهي ما في حدا!

للعام الثاني على التوالي تؤكد نقابة عمال النفط أن لديها عدداً من ملفات الفساد وبالأسماء في مجال المحروقات، قامت بتقديمها إلى الجهات المعنية والوصائية لتقوم بدراستها ومتابعتها.. ولكن: “لا تندهي ما في حدا”!.
لم نسمع عن أية إجراءات فعالة تجتث وتقتص من الفاسدين بدليل استمرار الأزمات في توزيع مادتي الغاز والمازوت دون أي أفق لحلها جذرياً لا في المدى المنظور ولا حتى.. البعيد!.
نقابة عمال النفط شخّصت الداء بدقة: القطاع الخاص المكلف بتوزيع المادة بالسعر الرسمي لا يوزعها إلا على المقتدرين مالياً الذين لا يكترثون بسعرها مهما علا وارتفع.
والنقابة وصفت العلاج الشافي بدقة عالية: على محروقات أن تقوم بدورها في التوزيع المباشر للمشتقات على المواطنين.
وإذا كان الداء في جهات محددة من القطاع الخاص تسمى “الحلقات الوسيطة”..  فلماذا الإصرار على التعامل معها؟!.
ألا يعني هذا أن هناك شبكة فساد مشتركة من العام والخاص رفعت النقابة تقارير بها إلى الجهات المعنية.. ولكن: “لا تندهي ما في حدا”!!.
أكثر من ذلك.. تمكنت نقابة النفط من اكتشاف احتكارات للمشتقات النفطية من بعض العاملين في القطاع الخاص الذي أوكل إليهم مهمّة إيصال هذه المشتقات إلى المواطنين بأسعارها الرسمية،  وهؤلاء يحاولون استغلال عملهم في هذا المجال ليحققوا منافع مالية شخصية.
السؤال: هل عجزت الجهات المعنية عن اكتشاف هذه الاحتكارات، أم إنها تغضّ الطرف عنها عمداً وقصداً بفعل بعض الفاسدين في شركة محروقات؟!.
وبما أن الخلل حسب نقابة النفط في مراكز توزيع القطاع العام لا يتجاوز 10%..  فهذا يعني أن “المصيبة” هي في القطاع الخاص،  والشفاء من المصيبة يكون بمنع التعامل إلا من خلال العام.. فهل هذا صعب أم إنه ممنوع لأنه يلحق الخسائر بالفاسدين؟!.
ما لفت نظرنا الجرأة في تسمية الأسماء بأسمائها من قبل نقابة عمال النفط، فهي لم تتحدث بالعموميات بل بالتصريح المباشر، فطلبت من الشركة العامة لتوزيع وتخزين المواد البترولية ألا تتخلى عن مهامها وأن تعطيها لأشخاص محددين كعضو مجلس محافظة أو رئيس بلدية أو مختار أو لجان أحياء، فهذا الأمر يخلق نوعاً من الخلل، لأنه من المفترض أن تكون هناك مراقبة من الشركة ذاتها وعناصر الرقابة التموينية”.
المشكلة واضحة، تتركز في “حلقات الوساطة” بين الشركة والمواطنين.. والحل: إلغاء هذه الحلقات التي لا يأتي منها سوى الأذى للمواطن!.
علي عبود