زيادة مساهمة الزراعة في الناتج المحلي مؤشرات لانخفاضات قادمة بالأسعار وتراجع التضخم
نمو حجم الصادرات الزراعية بداية التعافي الاقتصادي
القطاع الزراعي من القطاعات الاقتصادية المهمة في سورية، من حيث مساهمته في الناتج المحلي بنسبة وصلت إلى حدود 35% في تسعينيات القرن الفائت، وكان له دور كبير في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية، وتوفير المواد الأولية للصناعات التحويلية والغذائية وصناعة المشروبات والتبغ، والصناعات التي تعتمد على المواد الزراعية الخام، واستيعابه قوة العمل، إذ وصلت نسبة المشتغلين بالزراعة قبل الأزمة إلى 30%، من إجمالي قوة العمل ومساهمته في توطين هذه القوة، نتيجة توفير فرص عمل في القطاعات ذات العلاقة بالقطاع الزراعي.
الدور الكبير لهذا القطاع الاستراتيجي، جعله المستهدف رقم واحد من بين المجالات المخطط تدميرها وفي قائمة أولويات العصابات الإرهابية، كبداية لتدمير الدولة السورية، من خلال حرق ودهس كميات كبيرة من المحاصيل الزراعية ومنع عدد كبير من المزارعين من تقديم الخدمات الزراعية لأراضيهم، مثل: الحراثة والري والحصاد ونقل المحصول، إضافة إلى عزوف عدد منهم عن الزراعة بسبب ارتفاع تكاليف وسائل الإنتاج ثلاثة أو أربعة أضعاف عما كانت عليه قبل الأزمة، مثل: ارتفاع تكاليف المحروقات ووسائل النقل وتكاليف الري وجني المحاصيل وغيرها، بالإضافة إلى ندرة السماد والبذار والمبيدات والمعقمات.
خطوات
انحدار الزراعة وانعكاساته على مستقبل الحياة الاقتصادية والاجتماعية الواضحة خلال سنوات الأزمة الثلاث، دفع وزارة الزراعة إلى وضع خطط واستراتيجيات للعام 2014 الجاري، لزيادة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى حدود 16% على أقل تقدير، بعد أن تراجع إلى 8%، وأجرت “الوزارة” مجموعة من الخطوات، لتنفيذ الخطة الزراعية بمراجعة الخطة الإنتاجية، لإيجاد بدائل لزراعة المحاصيل ومنح التنظيم الزراعي للفلاحين، وترشيد استخدام المياه وتأمين مستلزمات الإنتاج بأسعار تشجيعية مدعومة، وتسهيل تسويق الحبوب وتسعير المحاصيل الإستراتيجية بأسعار مجزية، واعتماد أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية لبعض المحاصيل المقاومة للأمراض والجفاف.
النمو الجيد في مساهمة القطاع الزراعي بالناتج المحلي الإجمالي جاء نتيجة تكريس الحكومة جلّ اهتمامها بتأمين الغذاء عبر رصدها ميزانية لتنفيذ خطة لقبتها بـ”خطة الاستجابة العاجلة لقطاع الزراعة والغذاء في سورية للعام الجاري وبلغت 30 مليون دولار، حسب إعلان مدير التخطيط والتعاون الدولي في “وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي” هيثم الأشقر، مشيراً إلى أن تنفيذها تم على شكل مشاريع بالتعاون مع منظمات “الأمم المتحدة”، وأن الوزارة رتبت أولوياتها بما يساهم ويساعد في إعادة عجلة العملية الإنتاجية الزراعية للدوران من جديد في المناطق التي توقف بها، وتعزيز وتمكين هذه العملية في المناطق التي تعاني من ضعف في دورتها الإنتاجية.
خاصة
وأوضحت الوزارة، أن معظم الاستثمارات في هذا القطاع هي استثمارات خاصة بنسبة 98.5%، من إجمالي الاستثمارات، وجاء في الخطة الإنتاجية للموسم الزراعي 2014 – 2015 المعتمدة من قبلها، اعتماد مساحة 1625282 هكتاراً لإروائها على شبكات الري الحكومية، والأنهار والينابيع والآبار، منها 195279 هكتار أشجار مثمرة، و36192 هكتار أراض معمرة وبيوت محمية ومشاتل، و1393811 هكتار أراض سليخ خاضعة للدورة الزراعية، و1607164 هكتاراً للمحاصيل والخضر التكثيفية.
ضرورة بذل كل الجهود لزيادة الإنتاج كماً ونوعاً ودعم القطاع الزراعي بأقصى درجة ممكنة حفاظاً على الاقتصاد الوطني وبما يوازي تضحيات الجيش في تصديه للتنظميات الإرهابية المدعومة من الغرب وتركيا ودول الخليج، حسب تعبير رئيس الاتحاد العام للفلاحين حماد عبود السعود، الذي قال خلال اجتماعه مع اتحاد فلاحي دمشق والروابط التابعة له: “إن الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد تستدعي منا جميعاً مجابهة الصعاب والمشاكل والعقبات في العمل الزراعي والفلاحي والتنظيمي وابتكار الحلول الخلاقة لتجاوزها وتلافيها بما يخدم الزراعة والفلاحين”.
وأوضح السعود أن الاتحاد يتابع بشكل حثيث ويومي كل طروحات وقضايا الفلاحين والمشكلات العالقة مع الوزارات المعنية بالزراعة والري والنفط باللقاءات المباشرة أو من خلال المراسلات الرسمية.
أولويات
ونظراً لأهمية محاصيل دون غيرها تم التركيز على زراعة القمح، حيث بلغت مساحة الأراضي الزراعية التي تم اعتمادها لزراعة هذا المحصول خلال الموسم 2014– 2015، نحو 1.786.647 هكتاراً، ومساحة 1.469.213 هكتاراً لزراعة محصول الشعير، ومساحة 9900 هكتار لزراعة محصول الشوندر السكري، ومساحة 124894 هكتاراً لزراعة محصول القطن، ومساحة 16329 هكتاراً لزراعة محصول التبغ، ومساحة 39893 هكتاراً لزراعة محصول البطاطا.
وخططت “وزارة الزراعة” أيضاً أن تصل مساحة أراضي الأشجار المثمرة في المحافظات إلى 1056891 هكتاراً، وأن يصل عدد البيوت البلاستيكية إلى 147652 بيتاً بلاستيكياً، بأقل من 3439 بيتاً عن الموسم الماضي، بحسب صحيفة “تشرين” الحكومية.
وأجرت “وزارة الزراعة” مجموعة من الخطوات، لتنفيذ الخطة الزراعية بمراجعة الخطة الإنتاجية، لإيجاد بدائل لزراعة المحاصيل ومنح التنظيم الزراعي للفلاحين، وترشيد استخدام المياه وتأمين مستلزمات الإنتاج بأسعار تشجيعية مدعومة، وتسهيل تسويق الحبوب وتسعير المحاصيل الاستراتيجية بأسعار مجزية، واعتماد أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية لبعض المحاصيل المقاومة للأمراض والجفاف.
اعتمادات
واستمرت الوزارة بالتنسيق مع المحافظين، لإعطاء الفلاحين الأولوية في تأمين حاجاتهم من المحروقات، ومتابعة العمل، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل الحصول على التعويضات، والاستفادة من الاعتمادات المالية المرصودة في الخطة الإسعافية، لإعادة تأهيل البنى التحتية والتجهيزات، لإعادة بعض المنشآت إلى العملية الإنتاجية بشكل تدريجي.
إلى ذلك، شهدت آلية التخطيط الزراعي تغيرات جوهرية، حيث انتقلت من التخطيط المركزي إلى التخطيط التأشيري، الذي يعتمد على التخطيط على مستوى المحصول بالنسبة للمحاصيل الإستراتيجية، وعلى مستوى المجموعات النباتية، بالنسبة لبقية الخضر والمحاصيل، حيث تتاح للمنتج زراعة المحصول الذي يرغب من خلال عدة خيارات، وذلك وفق ميزان استعمالات الأراضي حسب الواقع الفعلي والموارد المائية المتاحة.
دمشق– سامر حلاس
