ما دامت الغاية “العنب لا قتل الناطور” صناعة دمشق وريفها لـ”المالية”: أبلغونا وأعطونا الفرصة لحل ودّي إن أمكن

أكدت وزارة المالية – الهيئة العامة للضرائب والرسوم، مديرية المتابعة وإدارة الديون، أنه يمكن للمكلفين المعسرين من أصحاب المنشآت الصغيرة ممن تم الحجز على منشآتهم ليصار إلى بيعها نتيجة لعدم التزامهم بتسديد ما يترتب عليهم من ذمم مالية لوزارة المالية، يمكنهم التقدم بطلبات لتقسيط الضرائب المترتبة بذمتهم وإيقاف البيع والحفاظ على منشآتهم، وذلك عملاً بمضمون كتابها رقم 3231/5/5/35 الصادر بداية الشهر الثالث من هذا العام.
تأكيد المالية هذا جاء رداً على غرفة صناعة دمشق وريفها، التي طلبت في كتاب لها بخصوص موضوع بيع المنشآت الصناعية الملقى الحجز عليها بسبب عدم تمكن أصحابها من تسديد الضرائب، والمتضمن طلب الغرفة عدم بيع المنشآت الصناعية الملقى عليها الحجز إلا بعد إبلاغها وإعطائها فرصة لحل ودّي ودفع الذمم دون البيع إذا أمكن.
يشار إلى أن وزارة المالية تلجأ إلى هذا الإجراء بعد أن تقوم بالإجراءات القانونية في هذا الخصوص كالإعلان عن البيع للمنشآت الصناعية في الصحف الرسمية ولوحات الإعلانات الموضوعة بالدوائر المالية، إضافة إلى أن الأخيرة تقوم بتبليغ صورة عن الإعلان لصاحب العلاقة في حال وجوده أو لصقاً وبحضور مختار المحلة في حال كانت المنشأة مغلقة.
لكن على ما يبدو أن وزارة المالية لا تقوم بإعلام غرفة الصناعة، على اعتبار أنها الحاضنة المؤسساتية لأعضائها الصناعيين، ما يعني ضرورة أن تكون هذه الحلقة المفقودة موجودة عند البت بمصير أي منشأة صناعية،  ولعل في ذلك نوعاً من الإشراك الواجب للغرفة التي يبدو أنها مغيّبة عن ذلك ومغيّبة عن الحل إن أمكن، فهل يتم الأخذ بما تطلبه الغرفة، ما دامت الغاية هي العنب وليس “قتل” الناطور كما يقال.

دمشق – البعث