وسط صمت وتواطؤ عربي ودولي.. العدو يمعن في تصفية القضية الفلسطينية الفلسطينيون: المقاومة نهج وخيار أساسي لاستعادة الحقوق المشروعة

في “اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني”، الذي دعت له الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1977، ووسط دعم غربي وصمت متواطئ عربي، بقيت العشرات من القرارات، التي تنصّ على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على أرضه، حبراً على ورق، ولم تجد طريقها للتنفيذ، بسبب المواقف الأمريكية والغربية الداعمة لكيان الاحتلال، والرافضة لأي ضغوط تمارس عليه للاستجابة لقرارات الشرعية الدولية، وتحوّل التضامن الدولي مع القضية الفلسطينية من قرارات وإجراءات ملزمة لإحقاق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني إلى مجرد نشاطات ثقافية واحتفالات رمزية تقام في مكاتب الأمم المتحدة للتعبير عن مواقف لا تسمن ولا تغني من جوع ولا تسهم في إنهاء معاناة الملايين من القابعين تحت نير الاحتلال الإسرائيلي الغاشم في الأراضي المحتلة أو الملايين من اللاجئين الفلسطينيين المشردين في بقاع الأرض.
اليوم يواصل كيان الاحتلال تكريس عنصريته البغيضة، من خلال القانون الذي صدّقت عليه حكومة الاحتلال الأسبوع الماضي والذي ينصّ على جمع “اليهود من مختلف دول العالم في فلسطين ومنحهم الجنسية”، والتوسع الاستيطاني المضطرد، والذي يأتي على حساب مصادرة أراضي الفلسطينيين والاستيلاء عليها وتصاعد وتيرة الاعتداءات والانتهاكات والجرائم التي ترتكب في القدس المحتلة وغيرها من مدن الضفة الغربية، واللافت أن هذه الإجراءات والانتهاكات الإسرائيلية باتت أمراً مستساغاً لدى المجتمع الدولي في ظل التواطؤ الدولي والدعم اللامحدود من قبل الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين مع كيان الاحتلال، وكذلك في ظل حالة الصمت المريب من قبل بعض الأنظمة العربية، والتي باتت شريكة لهذا الكيان في التآمر على الشعب الفلسطيني وغيره من الشعوب العربية بغية تحقيق مشاريع وأجندات خارجية تخدم كيان الاحتلال وتحقق أهدافه.
ورغم كل التآمر والتواطؤ العالمي والخذلان العربي فالشعب الفلسطيني متمسك بحقوقه الثابتة والمشروعة، ويعتبر المقاومة نهجاً وخياراً أساسياً لاستعادة هذه الحقوق، فبعد الكفاح المسلح والانتفاضات الشعبية المتلاحقة تظهر اليوم صور جديدة للمقاومة الشعبية التي يبتدعها هذا الشعب وصولاً إلى تحقيق أهدافه في تحرير أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف مهما طال الزمن واشتدت الظروف والصعاب.
134 بلداً حول العالم أقرت الاعتراف بدولة فلسطين، بحسب السلطة الفلسطينية، بينها البرازيل والأرجنتين، وهذه الاعترافات بدولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، ولو كانت رمزية، تفرض معطيات جديدة على معادلة الصراع العربي الإسرائيلي، كذلك تربك حسابات “إسرائيل” التي تحاول بشتى الطرق منع دول جديدة من الاعتراف بفلسطين.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جدد تأييد بلاده إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة الأراضي وقابلة للحياة بأسرع وقت ممكن، وتنطلق من أن حصول فلسطين على سيادة وطنية على أساس القانون الدولي المعترف به سيكون عاملاً مهماً لضمان التسوية العادلة والشاملة في منطقة الشرق الأوسط، وقال في رسالة بعث بها إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس: إن روسيا تنوي الاستمرار في تقديم كل مساعدة ممكنة للسلطة الفلسطينية في المستقبل من أجل تعزيز مؤسسات الدولة وحل القضايا الاقتصادية الاجتماعية والحيوية، مبدياً استعداد موسكو لمواصلة دعمها لاستئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في إطار الجهود متعددة الأطراف، وأضاف: إن استمرار تطوير العلاقات الثنائية متبادلة النفع يلبي مصلحة الشعبين الروسي والفلسطيني الجذرية.
يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة دعت للاحتفال في 29 تشرين الثاني من كل عام باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، بعد ما اعتمدت المنظمة الدولية في اليوم ذاته من عام 1947 قرار تقسيم فلسطين الذي يحمل رقم 181، ونصّ على أن تنشأ في فلسطين “دولة يهودية” و”دولة عربية” مع اعتبار القدس كياناً متميزاً يخضع لنظام دولي خاص، ولكن بموجب هذا القرار، والذي شكل ظلماً تاريخياً وإجحافاً بحق الفلسطينيين، لم يظهر إلى الوجود إلا كيان الاحتلال الإسرائيلي.
سفير وممثل إيران الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية رضا نجفي أكد أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام المستديم في فلسطين هو إقامة العدالة وإنهاء التمييز والاحتلال وتحقيق أمنيات الشعب الفلسطيني بإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وقال: إن القضية الفلسطينية ليست قضية إسلامية عربية فحسب بل تحوّلت خلال 65 عاماً إلى أحد المواضيع السياسية والقانونية المعقدة على الصعيد الدولي، وأضاف: إن الشعب الفلسطيني تعرض على مدى سنوات عديدة للظلم والتشريد والقتل الجماعي واحتلال الأراضي وحرمانه من حقوقه إثر سياسات الكيان الصهيوني الاستعمارية والهدامة، ودعا دول العالم إلى عمل جماعي عاجل لكي يتحمل هذا الكيان المحتل المسؤولية عما يرتكبه من جرائم بحق الشعب الفلسطيني.