الزراعية والبحرية أولوية في دراستها “دعم القرار” تنجز تنمية الصناعات الصغيرة
أنجزت مديرية دعم القرار والتخطيط الإقليمي في محافظة اللاذقية دراسة تناولت تنمية القطاع الاقتصادي في المحافظة، وقد شكّلت المنشآت الحرفية الصغيرة إحدى مرتكزات تنمية القطاعات الإنتاجية المقترحة في الدراسة.
ووفقاً للمديرية أن التركيز على تنمية القطاع الصناعي، يأتي في ضوء انعكاسها على العمالة والسكان والخدمات والاتجاهات المستقبلية للتنمية الشاملة، ومؤشرات تحليل الواقع الراهن والاتجاهات والمقومات التنموية.
الدراسة وبحسب ما تضمنته وضعت أهدافاً رئيسية أهمها، استقطاب العمالة والتوجه نحو الصناعات المتوسطة والصغيرة ضمن مناطق صناعية وحرفية واعتبارها ركيزة هامة من ركائز خطة التنمية في الدراسة الإقليمية، التي استندت إلى واقع ومحددات فرضت هذا النوع من التنمية، كـالبطالة المرتفعة والمساحات محدودة والأراضي الزراعية المشجرة والمروية والموارد الإنتاجية من الفائض المنتج الزراعي النباتي والموارد الطبيعية المطلوب حمايتها.
كما ارتكزت على ضرورة استقطاب الجزء الأكبر من عمالة الصناعات التكنولوجية والحفاظ على بيئة نظيفة، وخلق قيمة مضافة من خلال إقامة مراكز تكنولوجية للصناعات النظيفة الإلكترونية والبرمجة.
وأفردت الدراسة اهتماماً بتنمية القطاع الريفي وتزويده بالتقنيات ووسائل الإنتاج الممكنة لزيادة مساهمته في النمو الاقتصادي والحفاظ على الأراضي الزراعية واستقطاب الموارد من فائض المنتج الزراعي، ودراسة جدوى إيجاد حاضنات تجميعية للصناعات الموجودة والمنتشرة بشكل عشوائي في المحافظة لأنها تراخيص مؤقتة ومواقعها غير مناسبة وتستهدف الأراضي الزراعية، وكذلك وضع الاستراتيجيات المتعلقة بالاستثمارات البحرية المحتملة وصناعاتها ومكوناتها وأدواتها، والاستراتيجيات المتعلقة بمعامل القطاع العام “الغزل والنسيج والكونسروة” وآلية تطويرها.
و لحظت الدراسة مقترح إنشاء منطقة صناعية واحدة للصناعات المتوسطة والصغيرة تعتمد منتجاً زراعياً وتخلق قيمة مضافة وإنشاء مناطق حرفية في أقطاب التنمية المقترحة ومساحات كافية للنشاط الصناعي بأقل الأضرار البيئية، ووضع البدائل المكانية للمناطق الصناعية والحرفية، التي يمكن أن تستثمر للصناعات المتوسطة والصغيرة غير الملوثة والتي لا تؤثر سلباً على المناطق الحراجية والطبيعية.
اللاذقية- مروان حويجة
