مثال على تقصير ممثلي المواطنين..!
أمام المواطنين بعد أيام قليلة فرصة ذهبية لتغيير قيادات الإدارة المحلية الذين قصّروا في خدمتهم وحل مشكلاتهم اليومية!
ولكي لا نعمم فإننا سنتناول أزمة النقل العام التي تستنزف ما لايقل عن عشرة آلاف ليرة سورية شهرياً من دخل الأسرة السورية!
نعم.. تفاقم أزمة النقل وعدم تبني الآليات الفعالة لحلها أو للتخفيف من حدتها هي مثال صارخ على التقصير اليومي لممثلي المواطنين في مجالس الإدارة المحلية!
لسان حال المواطنين وهم يتوجهون إلى صناديق الاقتراع يجب أن يكون: حان وقت محاسبة المقصرين واختيار الكفاءات التي تهتم فعلاً لا قولاً بحل مشكلاتنا التي تؤرق حياتنا اليومية وتستنزف دخلنا المحدود!
ولو كانت وسائل النقل متاحة بشكل يحفظ كرامة المواطن لهان الأمر ولرضي بكلفة هذه الخدمة التي لا تتناسب مع دخله، لا بسبب مخالفة سائقي السرافيس فقط، ولكن لاضطرار المواطن في الكثير من الأوقات للجوء إلى التاكسي الذي لا يرضى سائقه بأقل من ألف ليرة لمشوار قصير داخل المدينة!
وبما أن مدينة دمشق هي المثال الصارخ لتفاقم أزمة النقل، فهذا يعني أنها المثال الصارخ لتقصير ممثلي سكانها في مجالس الإدارة المحلية، وتحديداً المسؤولين عن قطاع النقل العام!
ماذا حصل خلال السنوات الماضية؟
تفاقمت أزمة النقل بشكل لم يسبق له مثيل، فسائقو السرافيس لا يتقيدون بالتسعيرة ولا بالخطوط، وسائقو سيارات التاكسي تعريفتهم بالآلاف، ويتحدون المواطن أن يشكيهم فهم بمنأى عن أي رقابة أو محاسبة!
والأنكى من كل ذلك حرمان أحياء كثيرة من خدمة النقل العام بعدما كانت باصات النقل الداخلي تقوم بتخديمها منذ سنوات!
السؤال: ماذا فعلت مجالس الإدارة المحلية في محافظتي دمشق وريفها للتخفيف من الأزمة.. ولن نقول حلها؟
أصدر مجلس محافظة دمشق مؤخراً قراراً برفع الأجرة لسائقي السرافيس على بعض الخطوط، وهو قرار يؤكد أن من اتخذ القرار لا يعرف أن تعرفته الجديدة يتقيد بها السائقون منذ سنوات، أي إن مجلس المحافظة قونن المخالفة لا أكثر!
كما أن مشروع منظومة “سرفيس تكسي” مثال صارخ جداً جداً على تقصير ممثلي ملايين المواطنين في محافظتي دمشق وريفها!
لقد قصّر ممثلو المواطنين بتنفيذ المشروع بامتياز، بل يمكن القول إنهم أساساً لم يكونوا جادين بتطبيقه لأسباب غير معلنة حتى الآن!
ولو كان الأمر يتعلق بفرض رسوم على المواطنين، أو برفع أسعار الخدمات الأساسية المقدمة لهم لرأينا صرامة وإلزامية في التنفيذ مع اتخاذ العقوبات والغرامات بحق المعترضين والمخالفين!
ولكن عندما يتعلق الأمر بتحويل 35 سيارة تكسي إلى سيارات خدمة لصالح ملايين المواطنين في محافظتي دمشق وريفها.. فإن ممثلي هؤلاء الملايين يتركون لمن يتحكمون برقاب الملايين حرية الخيار لتحويل سياراتهم من أجرة إلى سرفيس..
فماذا كانت النتيجة؟
50 سيارة فقط قرر أصحابها خيار العمل في منظومة “سرفيس تكسي”!
ما يدعو إلى السخرية بل الريبة أيضاً.. أنه في الأيام القليلة التي تفصلنا عن انتخابات الإدارة المحلية أعلن بعض ممثليها في محافظة دمشق عن خطط جديدة لإنجاح منظومة “سرفيس تكسي” وكأنها دعاية انتخابية عنوانها: أعيدوا انتخابي لأنفذ لكم الخطة الجديدة!
والرد يجب أن يكون: لو كان ممثلو الملايين في محافظتي دمشق وريفها جادين بحل أزمة النقل لألزموا سيارات الأجرة بمشروع “سرفيس تكسي”؛ لأن 35 ألف سيارة أجرة قادرة على حل الأزمة أو تخفيضها إلى الحد الأدنى!
بالمختصر المفيد: أمام الملايين في محافظتي دمشق وريفها بعد أيام قليلة فرصة ذهبية لمعاقبة من قصّر بخدمتهم وبحل أزماتهم اليومية التي تستنزف دخلهم المحدود.. إنها فرصة لاختيار قيادات جديدة قادرة على الفعل والحلّ!
علي عبود
