دون استثناء أي منشأة “السياحة” تؤكد ضرورة تطبيق القرارات الخاصة بسياسة التسعير

انطلاقاً من ضرورة تطبيق القرارات الخاصة بسياسة التسعير وتفقد واقع عمل المنشآت السياحية من الناحية الصحية والخدمية والسعرية وصلاحية المواد الغذائية، قامت الضابطة العدلية في وزارة السياحة ومديرة سياحة دمشق بجولة على بعض منشآت الإطعام السياحي بدمشق.
وأوضح المهندس زهير أرضروملي مدير الخدمات والجودة بوزارة السياحة أن الغاية من الجولة ليس فقط لغرض سعري وإنما لغرض صحي بما فيه مصلحة المواطن، مضيفاً: إنه تم التأكيد على أصحاب المنشآت السياحية بضرورة تطبيق لوائح الأسعار بما يضمن تحقيق العدالة بين الزبون والمنشأة السياحية، سواء من الناحية الصحية أو الخدمية أو السعرية، إضافة إلى صلاحية المواد الغذائية، من خلال تفقد صلاحية المواد الغذائية التي تستخدمها المنشآت السياحية وطريقة حفظها وعملية استهلاكها، مشيراً إلى أنه تم تنظيم ضبوط بحق المنشآت السياحية المخالفة لقرارات الوزارة كعدم الإعلان عن الأسعار والعناية بالنظافة في أركان المطبخ، كما تم التأكد من الشروط الصحية التي تحكم عمل المنشآت من ناحية البرادات التي تحفظ المواد وغيرها من مسائل تتعلق بالواقع الخدمي.
وأكد مدير الجودة والخدمات ضرورة تقيد أصحاب المنشآت السياحية بقرار الوزارة 1190 الذي حدد الغرامات التي تقع على المنشآت ما لم تقم بالإعلان عن لائحة الأسعار الكبيرة والتي تتضمن الأسعار وقيمة الضريبة ومستوى المنشأة وسعر كل وجبة ووزنها، وأنه لا يجوز تقاضي أي سعر زائد عما ورد في اللائحة والقرار 1410 الخاص بتحديد سعر السندويش البارد والساخن في صالات الشاي والمقاهي ومطاعم الوجبات السريعة.

دمشق– البعث