عندما لا يستطيع المسؤول الوفاء لا يصرح ويتعهد تجنباً للحرج.. فلتان الأسعار يفضح “إدارة السوق” والشارع يطرح علامات استفهام حول زيارة الوزير؟!

تشهد أسواق محافظة حماة ريفاً ومدينة فلتاناً بالأسعار لم يسبق له مثيل رغم الوعود الكثيرة التي يقطعها المعنيون يومياً بجولاتهم الميدانية الاستعراضية وتصريحاتهم المكتبية لجهة ضبط الأسواق والأسعار، حيث زاد التجار والباعة فيها أكثر وأكثر.
المنطق يقول عندما لا تستطيع جهة ما الالتزام والوفاء وتنفيذ قراراتها، فعليها ألا تصرح كي لا تتعرض للحرج، ونبدأ هنا من التلاعب وفوارق أسعار الخضار والفواكه بين مصياف وحماة، حيث تشير نشرة مديرية حماية المستهلك إلى شيء والسعر في الأسواق ولدى الباعة إلى شيء آخر ومغاير جداً لما جاء في النشرة، وهذا الواقع لم ينفه مدير التجارة الداخلية بحماة المكلف زياد كوسا، بل دعا تجار سوق الهال للتقيد وتوحيد الأسعار ومقاربتها، على ألا يكون الفارق كبيراً جداً وملحوظاً، مشيراً إلى أن أسعار مدينة مصياف يجب أن تكون أقل من حماة ولاسيما أن جلّ الخضار والفواكه مصدره من الساحل، ومصياف أقرب من مدينة حماة، بل زاد على ذلك بأن خضار حماة تعبر من مصياف وتباع بأقل وهذا غير مقبول إطلاقاً.
وفي سياق آخر ما زال أصحاب السرافيس العاملة على خط حماة– مصياف يتحكمون بالموظفين ويفرضون التسعيرة التي تروق لهم، حيث يتقاضون عشرين ليرة زيادة عن التسعيرة الرسمية، وفي أغلب الأحيان لا يلتزمون بالخط وإن التزموا يتقاضون أجرة الراكب الواحد من 125 -150 ليرة تحت ذريعة أن ليتر المازوت بـ150 ليرة ووحده المواطن عليه أن يدفع كل هذه الفروقات.
لا ننكر أن المعنيين بضبط الأسواق وغيرهم يتحدثون يومياً عن تشديد الرقابة وقمع المخالفات والتقيد بالأسعار، لكن نسأل بشفافية كيف يتواجد المازوت بالكميات التي تريدها بسعر 150 ليرة لليتر ولا يوجد بسعره الرسمي الحكومي، هذا يعني أن المادة فرصة للمستغلين وما يقال عن المازوت ينسحب على مادة الغاز، لكن شركة محروقات “قالتها مؤخراً” تعتزم معالجة الموضوع (صح النوم)!.
للعلم زار وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك حماة مؤخراً، وظنّ الناس بأن زيارته جاءت لتفقد الأسواق والاطلاع على مطالب الناس، لكن بواطن الأمور تقول: للاطلاع على انتخابات غرفة التجارة ولمساندة ومباركة الناجحين؟!.
حماة – محمد فرحة