رغم نقص الآليات وغياب المخابر إحالة ١٧ مخالفاً إلى القضاء وتنظيم ٤٢٥ ضبطاً تموينياً في حلب

أحالت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحلب ثلاثة أشخاص إلى القضاء موجوداً، كما أغلقت (١٧) محلاً تجارياً ونظمت (٤٢٥) ضبطاً عدلياً بحق المخالفين لارتكابهم تجاوزات تموينية شملت بيع مواد غذائية مخالفة للمواصفات وغير صالحة للاستهلاك البشري، إضافة إلى مخالفة عدم الإعلان والبيع والإعلان بسعر زائد وعدم تقديم بدل خدمات وإرفاق بيانات التصنيع وتاريخ وانتهاء الإنتاج، وشملت المخالفات عدداً من الأفران بسبب التلاعب بالوزن إلى جانب إحالة (١٥) عينة غذائية إلى مخبر التحليل للتحقق من سلامتها ومطابقتها للمواصفات.
وذكر محمد عبوش مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لـ«البعث» أن المديرية تتلقى شكاوى المواطنين يومياً وتقوم بمعالجتها فوراً عبر تنظيم الضبوط العدلية أصولاً ومن خلال دوريات المراقبين التموينيين في مراقبة حركة الأسواق لقمع أي مخالفة وخاصة ما يتعلق بجودة السلع والأسعار الزائدة التي لا تتطابق مع نشرة الأسعار الصادرة عن دائرة حماية المستهلك بشكل دوري.
وأضاف: إنه سيتم التنسيق لاحقاً مع مجلس المدينة والدائرة الصحية في المحافظة لتشكيل دوريات مشتركة لمراقبة الأسواق وضبط عملية عرض بيع الفروج واللحوم المكشوفة التي تُباع في البراكات وعلى الأرصفة والبسطات، وهو ما سينسحب على بائعي الألبان ومشتقاتها وبالتالي إزالة هذه الظاهرة بصورة نهائية.
ولخص عبوش الصعوبات التي تعيق عمل المديرية بنقص عدد الآليات، وعدم وجود مخبر خاص لتحليل العينات والمواد الغذائية، مؤكداً أن العمل جارٍ حالياً بالتنسيق مع الوزارة لإنشاء مخبر جديد لتخديم عمل المديرية في حلب في حدوده الدنيا بسبب كلفته المادية العالية.
كما كشف عن نيّة المديرية توسيع حيّز عمل دائرة حماية المستهلك عبر إقامة دورة جديدة للمراقبين التموينيين قبل نهاية العام الحالي لعشرين مهندساً مما يساعد في تعزيز دور الرقابة التموينية وحماية المستهلك.
حلب- معن الغادري