شركة مقربة من ابن أردوغان تهدم جامعاً أثرياً لبناء مركز تسوّق حزب العدالة والتنمية يعين عشرة آلاف شخص بلا اختبارات

أقدمت إحدى الشركات المقربة من نظام رجب طيب أردوغان على هدم مسجد بهدف بناء مركز تسوق تجاري، الأمر الذي يؤكد أن تركيا تحوّلت إلى ساحة ربح في يد حكومة حزب العدالة والتنمية والمقاولين الموالين لها، حيث قضت هذه الحكومة خلال السنوات الـ 12 الماضية على جميع القيم المقدسة والتاريخية والبيئية طمعاً بالمال.
وكشفت صحيفة سوزجو التركية أن شركة تركرلر للبناء، المقربة من النظام الأردوغاني، بدأت أعمال إنشاء برجين يتكوّن كل واحد منهما من 46 طابقاً على أرض لا يسمح سوى ببناء 5 طوابق عليها في منطقة زنجرلي كيوي باسطنبول، ورغم أن البلدية أوقفت أعمال البناء، لكن الشركة استمرت في ذلك وأضافت 41 طابقاً آخر على المبنيين، وأشارت إلى وجود مسجد خشبي على تلك الأرض، حيث  قامت الشركة بهدم المسجد بهدف تنفيذ مشروع بناء مركز التسوق التجاري والمباني السكنية ومكاتب العمل، ولفتت إلى أن شركة تركرلر، التي يملكها كاظم تركرلر، أنشأت مدرسة في محافظة ماردين مخصصة لمؤسسة الشباب والتعليم التي يديرها بلال نجل سلطان الدواعش أردوغان.
وأضحت مسلسلات فساد حكومة حزب العدالة والتنمية التركية شبه يومية ومتواصلة حيث كشف علي سرينداغ النائب عن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، عن تعيين حزب العدالة والتنمية عشرة آلاف شخص بالمحسوبية وبلا اختبارات في الوظائف الحكومية، في وقت  تتواصل فيه ردود الفعل على قائمة المحسوبية التي كشفها النائب الآخر في الحزب خلوق كوتش، والمكوّنة من 85 شخصاً.
وقال سرينداغ: إنه تم تعيين عشرة آلاف شخص دون خوض اختبارات التعيين بالوظائف التي تجريها الدولة عادة لتعيين خريجي الجامعات، مضيفاً: إن قائمة المحسوبية التي كشفها كوتش، والتي توضح تعيين المقربين من أعضاء حزب العدالة والتنمية في الوظائف المهمة والحساسة بالدولة، هي الجزء الظاهر فقط من جبل الجليد، بمعنى أن هذه القائمة جزء صغير من الحقيقة المختبئة، وأضاف: إننا الآن أمام واقعة تعجز الكلمات عن وصفها، وليس ثمة شيء يمكن قوله عن ذلك، لأن كل شيء واضح وضوح الشمس، لقد شوّه حس العدالة، فالناس عادة يلتحقون بالمراكز التعليمية ويبذلون قصارى جهدهم من أجل الحصول على منصب أو وظيفة في الدولة، بينما يتمّ تعيين هؤلاء المقربين من الحكومة دون بذل أي مجهود أو حتى دخول امتحان التوظيف.
من جهته قال نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري المعارض عاكف حمزة تشيبي: لا أندهش من ذلك، فإذا كان كل من يسيطر على إمكانات الدولة سخّرها لمنافعه الشخصية فبمن سيثق المعلمون المساكين الذين لم يتمكنوا من التعيين في الوظائف المناسبة، وهل يتوجب لتعيينهم أن تكون لهم صلة برئيس الوزراء أو بأحد الوزراء أو الموظفين رفيعي المستوى بالدولة، إذن فما فائدة الاختبارات لتعيين الموظفين؟!، وأكد أن حزب العدالة والتنمية ليس حزباً محافظاً ديمقراطياً مع أن الحزب يصف نفسه بتلك الصفات، وسياساته التي يتبعها تؤكد عكس ذلك، مضيفاً: إن مشروع الهندسة الاجتماعية الذي أطلقه الحزب الحاكم بتركيا لا يمت للاتجاه المحافظ الذي من المفترض أن يقوم على احترام القيم.
وكانت صحيفة كارش التركية أكدت أن أبعاد الفضيحة التي زعزعت ثقة عشرات الآلاف الذين ينتظرون تعيينهم وتوظيفهم لا تنحصر بـ 85 شخصاً تمكنوا من التوظيف في المؤسسات الحكومية بدعم حكومة حزب العدالة والتنمية، بل إن القائمة تتضمن نحو 400 ألف شخص، وقالت: إن حكومة حزب العدالة والتنمية لم تنف الأنباء التي أفادت بتوظيف أقارب مسؤولي ووزراء الحكومة في مؤسسات الدولة دون إخضاعهم للمفاضلة والامتحان، على الرغم من مرور 48 ساعة على نشر تلك الأنباء، لافتة إلى أن مسؤولي ووزراء الحكومة المتهمين بتوظيف أقاربهم في مؤسسات الدولة لم ينفوا أيضاً تصريحات كوتش حول توظيف أشخاص من غير الأكفياء والمختصين في مناصب مهمة تتطلب الخبرة والكفاءة في مؤسسات الدولة.