القانون 24 يعمل على توحيد رسوم السيارات المسجلة بالفئة الخاصة عدا رسم البيئة

أوضح وزير النقل الدكتور غزوان خير بك أن الهدف من إحداث القانون 24 الخاص بتحديد الرسوم السنوية المترتبة على تسجيل وتجديد رخص المركبات الآلية العاملة على المازوت، هو توحيد رسوم سيارات النقل المسجلة بالفئة الخاصة، لافتاً إلى أن القانون لحظ تخصيص بند للسيارات الكبيرة ذات السعات الكبيرة بهدف تمييزها عن سيارات النقل الصغيرة، كما أن القانون يحقق العدالة في الرسوم المدفوعة لمختلف شرائح فئات السيارات.
وفي القراءة السريعة للقانون 24 الذي تسلمت “البعث” نسخة منه، نجد أنه قد استثنى رسم البيئة المفروض بالمرسوم رقم 42 لعام 2005 بينما شمل القانون رسوم صيانة الطرق والرسوم المستوفاة لمصلحة الجهات العامة كافة.
وحدّد القانون القيمة المالية للمركبات الآلية ذات الاستعمال الشخصي والمسجلة بالفئة الخاصة كالتالي: مبلغ ثلاثة آلاف ليرة للسيارات التي لا تزيد سعة محركها على 2450 سم3 والبالغ عددها 11789 سيارة، ومبلغ 8 آلاف للسيارات ذات السعة من 2451 حتى 4000سم3 والبالغ عدد السيارات لها 172991 سيارة و12 ألفاً للسيارات التي سعتها من 4001 حتى 8000 سم3 وعددها 843 سيارة، وبتطبيق وتنفيذ هذا القانون ينتهي العمل بأحكام المرسوم رقم 256 لعام 2002.
دمشق – محمد زكريا