الطموح (1.2) مليون هكتار.. المنفذ (290) ألف هكتار فقط أخطأ التحوّل… فسقطت الزراعة في اختبار خطاب “الري الحديث” الرسمي؟

افتقدت زراعتنا خلال الموسم الماضي مشروع الري الحديث المتوقف منذ عدة سنوات بعد أن نال الاحتباس المطري من الغلة الزراعية بشكل غير مسبوق، وكان بالإمكان تخفيف أثر هذا الاحتباس لو تمّ إكمال الري الحديث الذي انطلق مشروعه الوطني في عام (2007) والطموح كان الوصول إلى مساحة إجمالية على مستوى القطر (1.2) مليون هكتار بلغ المنفذ منها وفق الجولة الإحصائية الثالثة نحو (290) ألف هكتار بأهداف استراتيجية أهمها على الإطلاق الحدّ من هدر (50%) من الفاقد المائي الناجم عن الري التقليدي، وتوفير استهلاك الطاقة التقليدية ذات التكلفة العالية، وتخفيض تكاليف الإنتاج الزراعي، وأهداف عدة لا تقل أهمية عن سابقاتها اقتصادياً وإنتاجياً وبيئياً في ظل المتغيرات المناخية والاقتصادية والسعرية.
ولهذا كله لا يمكن إغفال آثار التراجع الحاصل في دعم مشروع التحول للري الحديث على زراعتنا في ظل مجمل هذه المتغيرات المناخية بعد أن راوح تنفيذ المشروع في مكانه منذ عدة سنوات نهاية عام (2010) لأسباب عديدة تتصل بالتمويل والإجراءات، وتعميم ثقافة ترشيد الموارد المائية، والتوجه نحو إعادة النظر في هيكلية المشروع وآلية عمله، وظروف الأزمة الراهنة، ولم يعد التحوّل للري الحديث من الأولويات رغم ما له من أهمية بالغة في تأمين مياه الري للرقعة الزراعية ولاسيما في السنوات والمواسم غير المطيرة، ورغم مرور (8) سنوات على إطلاق مشروع التحوّل للري الحديث لا تزال المساحات المنفذة المشمولة دون الطموح نظراً للمعيقات التي تعترض خطة التوسع بمساحات الري الحديث التي لا تشكّل سوى نصف المساحة الزراعية المروية في محافظة اللاذقية من المساحة المروية تتوزع على مختلف المناطق، وذلك رغم الكثير من التسهيلات التي تمّ منحها للمزارعين بعد حزمة قوانين وتشريعات وقرارات طالت التمويل والملكية وآلية إنجاز المعاملات والأضابير وغيرها، وفي المقابل هناك العديد من الصعوبات التي حالت دون التوسّع بالمساحات المخطط لها على مستوى المشروع حسب التقارير التخطيطية والإحصائية الزراعية ومناقشات المؤتمرات الفلاحية، وهذه الصعوبات حالت دون وصول شبكات الري الحديث إلى أوسع المساحات، ومنها تراجع التمويل والإقراض وعدم الاستمرار في دعم المشروع وتأمين مستلزماته، وأيضاً هناك صعوبات تتعلق بعدم توفر الضغط والغزارة أثناء موسم الري، وتباعد فتحات السقاية عن البساتين والحقول ما زاد من كلفة الشبكة، وهناك صعوبات قانونية كالملكيات على الشيوع وصغر الحيازات الزراعية وتشتتها ووجود المدرجات والمنحدرات والطبيعة التضريسية لبعض الأراضي.
اللاذقية – مروان حويجة