77 مشروعاً بكلفة أكثر من 65 مليار ليرة حصاد استثماراتنا في 2014 غزال لـ”البعث”: اتفاق مع الشركة الوطنية لتكنولوجيا المعلومات لإنجاز مشروع الأتمتة …والهدف تبسيط الإجراءات

أن تشهد سورية في ظل هكذا ظروف حراكاً استثمارياً، ولو كان ليس بالقدر المأمول، لأمر يستحق الإضاءة عليه والدراسة له، إذ لا يكاد للمتابعين للاقتصاد السوري والعالمين بما تعنيه أبعاد العقوبات الاقتصادية المتوازية بتدمير إرهابي ممنهج لكل مقدرات الدولة، وآثاره على كل مفاصل البنى التحتية والفوقية،  وبالتالي تداعيات ذلك على مجمل البيئة الاقتصادية عامة والمناخ الاستثماري خاصة، لا يكاد لهم تصديق ما يسمعون ولاسيما ممن هم خارج سورية، حتى يُفاجؤون كلما قرؤوا عن تشميل مشروع هنا أو تنفيذ آخر هناك.
بهذا التوصيف مما سمعناه في غير موقع داخلياً وخارجياً، نتوقف هنا مع المدير العام لهيئة الاستثمار السورية هالة غزال، لنستعرض قوام بيدر الهيئة من المشاريع المشملة وقيد التنفيذ والمنفذة منذ بداية العام الحالي وحتى منتصف هذا الشهر كانون الأول والتي وصل عددها إلى 77 مشروعاً بكلفة أكثر من 65.043 مليار ليرة، وقبل هذا وذاك التوقف حول ما استطاعت الهيئة إنجازه لناحية تطوير آليات عملها وتشريعاتها خلال فترة الأزمة عامة وفي هذا العام خاصة.
غزال وفي تصريح لـ”البعث” أكدت أن أهم إنجازات ونشاطات هيئة الاستثمار قيامها خلال عام 2014 بالعديد من النشاطات والمهام في سبيل تعزيز البيئة الاستثمارية، والترويج للاستثمار ومساعدة المستثمر وتسهيل معاملاته في كافة مراحل تنفيذ المشروع.
ربط شبكي
ففي الجانب التقني والمعلوماتي تم إجراء ربط شبكي مباشر مع الفروع في المحافظات ومع الوزارات والجهات ذات الصلة بالنافذة الواحدة، حيث تم الانتهاء من الربط الشبكي مع فرع طرطوس وفرع السويداء وفرع اللاذقية، لافتة إلى أنه يتم حالياً الربط مع فرع الهيئة في حماة، كما تم تفعيل الربط مع وزارة الزراعة، في حين تمّ الحصول على موافقة كل من وزارة الصناعة والإدارة المحلية والري والكهرباء والنقل، وجارٍ إنهاء الأعمال الفنية اللازمة لتفعيل الربط الشبكي معهم بشكل نهائي، وبالإضافة لذلك يجري العمل للحصول على الموافقات المطلوبة من الوزارات والجهات ذات الصلة الباقية لتفعيل الربط الشبكي.

تطوير برمجي
وبهدف تسريع تبادل المراسلات والوثائق والبيانات، وأيضاً إتاحة كافة البيانات المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية المؤرشفة إلكترونياً لكافة العاملين المعنيين، وإتاحة استخدام نظام البريد العام والأرشيف الإلكتروني الموجود في الإدارة المركزية للهيئة للفروع والوزارات التي يتم الربط معها، أكدت غزال أنه يتم العمل على إنجاز مشروع الأتمتة الكاملة للأعمال المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية، حيث تمّ تحديد ملامح البنية التحتية اللازمة وتطوير نظام برمجي يلبي متطلبات مشروع تبسيط الإجراءات والأهداف المرجوة منه. ولأجل هذا الهدف تم الاتفاق مع الشركة الوطنية لتكنولوجيا المعلومات لإنجاز مشروع الأتمتة على مرحلتين (مرحلة الدراسة– مرحلة التنفيذ)، كما تمّت إعادة تصميم موقع الهيئة الإلكتروني وتحديثه وتفعيل خدمة الحصول على الموافقة المبدئية إلكترونياً على إقامة مشاريع استثمارية عبر الموقع، الأمر الذي مكّن الهيئة من أرشفة كافة وثائق المشاريع الاستثمارية إلكترونياً، وذلك بهدف الاستغناء عن تداول الأضابير الورقية وإنشاء نسخة إلكترونية احتياطية لهذه الوثائق.

القوانين والتشريعات
أما في هذا الجانب فقامت الهيئة بإعداد مشروع تعديل المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2007 وبإشراف من السيد وزير الدولة لشؤون الاستثمار من خلال لقاءات ثنائية مع كافة الجهات المعنية ذات العلاقة بالشأن الاستثماري من اتحادات غرف تجارة وصناعة وزراعة واتحاد مصدّرين، حيث عرض المشروع على اللجان الثلاث (الخدمات والاقتصادية والتنمية البشرية)، وتمّ تشكيل فريق عمل يتضمن مجموعة من السادة الوزراء والمدراء العامين للاطلاع على ملاحظة اللجان الثلاث الخاصة بالمشروع، ومناقشة ردود جميع الوزراء عليه وإجراء التعديلات اللازمة.
وحالياً وبعد إجراء التعديل الحكومي تمّت إعادة تشكيل فريق العمل من السادة الوزراء والمدراء العامين المعنيين بهذا الشأن لمتابعة إنجاز مشروع قانون واحد موحّد للاستثمار، يضمّ كافة القطاعات الاقتصادية ويشكّل مظلة تشريعية ناظمة للاستثمار الخاص وجاذباً للاستثمار المغترب والأجنبي لما له من أهمية في مرحلة إعادة الإعمار وتأهيل ما قد تضرر خلال هذه الأزمة.
كما تقوم الهيئة حالياً بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بتجميع كافة القوانين والتشريعات الناظمة للاستثمار في جميع القطاعات، ليصار إلى دراستها وإجراء التقاطعات فيما بينها للوصول إلى صياغة تتناسب مع متطلبات القانون الجديد، وتلبي الغاية المرجوة منه ليصار إلى عرضه في أقرب وقت ممكن على مجلس الوزراء لمناقشته.

فروع جديدة
وحول توسع الهيئة أشارت غزال إلى افتتاح فرع للهيئة في محافظة اللاذقية بتاريخ منتصف هذا العام، مؤكدة أنه يتم حالياً التنسيق مع الجهات المعنية لرفده بالموارد البشرية اللازمة لانطلاق العملية الاستثمارية في المحافظة، كما يجري العمل والتنسيق لافتتاح فرع للهيئة في محافظة حلب.

المشاريع المشملة
بقراءة سريعة لتوزع المشاريع المشملة خلال هذا العام، قالت غزال: نجد أن محافظة ريف دمشق حازت على النصيب الأكبر في عدد المشاريع بـ 16 مشروعاً تلتها طرطوس بـ 14 مشروعاً، فاللاذقية بـ 9 مشاريع، ليكون عدد المشاريع المشملة من بداية العام وحتى 14/12/2014 هو 58 مشروعاً موزعة على مختلف المحافظات بتكلفة استثمارية إجمالية قدرها 49742 مليون ليرة. وفي التفصيل لتلك المشاريع من حيث توزعها ونوعها الاستثماري، حازت ريف دمشق على جلّ المشاريع الصناعية بواقع 15 مشروعاً، وواحد فقط أدرج في خانة المشاريع الأخرى، أما في طرطوس فحصد النشاط الصناعي 12 مشروعاً،  بينما ذهب 2 لمشاريع النقل، وفي حمص 3 مشاريع للصناعة، وكذلك في السويداء 3 مشاريع للصناعة و2 للزراعة، بينما شملت اللاذقية 7 مشاريع صناعية وواحداً للنقل وواحداً لمشاريع أخرى، وفي حماة 2 مشروعان صناعيان،  والقنيطرة واحد،  وحلب واحد إضافة لمشروع نقل ومثله في الحسكة وإدلب، أما حصة دمشق من الصناعي فكانت مشروعاً واحداً وثانياً لمشروعات أخرى، وأخيراً القنيطرة بواقع مشروع صناعي واحد، إضافة لمشروعين سيحددان لاحقاً بحسب الهيئة، وبذلك يكون إجمالي المشاريع الصناعية المشملة 47 مشروعاً و 6 مشاريع للنقل و2 للزراعة و3 مشاريع تحت مسمى مشاريع أخرى.

قيد التنفيذ
بلغ عدد المشاريع قيد التنفيذ 15 مشروعاً في مجال القطاع الصناعي بتكلفة استثمارية 15127 مليون ليرة، توزعت على كل من محافظات: ريف دمشق بواقع 5 مشاريع، و3 في السويداء، و2 في حمص، وواحد في حماة،  بينما بلغت في الساحل 4 مشاريع منها 3 في طرطوس وواحد في اللاذقية.

المشاريع المنفذة
أما عن عدد المشاريع المنفذة خلال هذه الفترة المذكورة فبلغت 4 مشاريع زراعية، تركزت في محافظة السويداء بكلفة بلغت 4. 174 مليون ليرة، شغلت 87 عاملاً.
قسيم دحدل