الشارع التركي يشتعل من جديد.. ومظاهرات الغضب تمتد من أنقرة إلى اسطنبول

أردوغان يوسّع صلاحياته ويهيمن على الرئاسة والحكومة
يسعى رجب طيب أردوغان المهيمن على السياسة في تركيا إلى توسيع صلاحياته كرئيس للدولة، وسط خشية متنامية في الداخل التركي من أن تصبح ميوله التسلطية أكثر وضوحاً، إذا حصل على صلاحيات رئاسية دون برلمان قوي يكبحه، وقال مسؤولون كبار في تركيا: “إن أردوغان سيبدأ اعتباراً من كانون الثاني رئاسة اجتماعات الحكومة، ليوسع صلاحياته كرئيس للدولة، وهو ما كان يتطلع إليه منذ فترة طويلة في دولة لا يوجد فيها نظام رئاسي كامل”.
وقال المسؤولون: إنه يعتزم تشكيل “حكومة مصغرة” من المستشارين في الرئاسة، من المرجح أن تضم الوزراء الذين سيستقيلون بعد انتخابات حزيران، بسبب حد الفترات الثلاث لنواب الحزب الحاكم، وسيعاد هيكلة الرئاسة كذلك لتوسيع إداراتها من أربع إدارات إلى أكثر من عشر إدارات، تشمل قطاعات مثل الطاقة والشؤون الخارجية والشؤون الداخلية والاستثمار والصحافة والأمن، مما يحيل لبعض الوزارات فعلياً أدواراً فنية وبيروقراطية.
كما دفعت حكومة “العدالة والتنمية” في وقت سابق بمشروع قانون يخفض سقف الأدلة التي تحتاجها الشرطة لتفتيش الأشخاص أو المقار إلى مجرد “الاشتباه المعقول”، مما جدد المخاوف من تشديد أردوغان قبضته على الحكم.
وكان البرلمان التركي أقر في وقت سابق مشروع قانون مثير للجدل، قدّمته حكومة “العدالة والتنمية”، ويقضي بتعزيز سيطرة السلطة التنفيذية على الجهاز القضائي، بحسب مصدر برلماني.
ويرى متابعون أن أردوغان يسعى بكل الطرق لتركيع كافة القطاعات الحيوية، التي تمثل حاجزاً أمام إكمال مشروعه المغيّب للحريات، وأنه وضع يده على السلطة القضائية والمؤسستين الأمنية والعسكرية بذرائع جاهزة وهي نظرية المؤامرة عليه، لكن هذه الأحجية لم يمكن أن تمر على العاقلين والمتابعين عن كثب للشأن التركي، وجاء العنوان الأبرز في وسائل الإعلام التركية من صحيفة “طرف” التركية المعارضة، حيث احتل صدر الصحيفة تقرير بعنوان “هكذا بدأ هتلر”، تناولت من خلاله الإجراءات غير الدستورية التي قامت بها الحكومة التركية بأوامر مباشرة من أردوغان.
الشارع التركي، بدوره، اشتعل من جديد، وخرجت مظاهرات في كل من أنقرة واسطنبول بمناسبة الذكرى الأولى لفضائح الفساد والرشوى التي تورط بها نظام أردوغان وطالت وزراء وسياسيين ومقربين، من بينهم ابنه بلال، وشارك في مظاهرة ميدان قيزيلاي بأنقرة، والتي نظمها التنظيم الشبابي لحزب الشعب الجمهوري، 70 نائباً عن حزب الشعب إضافة إلى عدد كبير من المواطنين الأتراك.
وتصاعد التوتر بين المتظاهرين وعناصر شرطة أردوغان أثناء المظاهرة الاحتجاجية وذلك على خلفية تدخل عناصر الشرطة لمنع الشباب المتظاهرين من تعليق صور لوزراء حكومة حزب العدالة والتنمية المتورطين بالفساد والرشوة وهم يرتدون أقنعة على وجوههم يرتديها “اللصوص والحرامية”، وألقى بعض المواطنين علب الأحذية على مبنى مصرف خلق، الذي تورط مديره بالفساد والنهب، حيث كانت الشرطة التركية ضبطت 4.5 ملايين دولار داخل علب الأحذية في منزل سليمان أسلان مدير خلق بنك في 17 كانون الأول عام 2013.
ووضع رئيس حزب التطور الديمقراطي إدريس بال وأعضاء الحزب 17 إكليلاً أسود أمام قصر العدل في تشاغلايان باسطنبول، كتب على أحدها: “لا يمكن أن ننسى 17 كانون الأول”.