كل ندوة.. وجودتنا بخير؟!

رغم أننا المقصودون والمسؤولون والمطالبون بتطبيق القول المأثور “إذا عمل أحدكم عملاً فليُتقِنه”،  إلاّ أننا بعد سنوات عديدة على إطلاق مشروع الجودة في سورية لا نزال -ونقولها بكل صراحة وأسف بالغ– بعيدين حتى عن ألف باء هذه القضية البالغة الأهمية لكونها تتعلق بكل أوجه وتفاصيل نشاطاتنا الصناعية والتجارية وفعالياتنا الاقتصادية والإدارية والمجتمعية.
نقول: رغم هذا ورغم أنها –أي الجودة– مفتاح منتجاتنا للأسواق الخارجية والعالمية، ومقياس عالمي لتقويم مدى تطوّرنا وتقدّمنا في المؤشرات الاقتصادية للمنظمات الدولية المتخصصة، وبالتالي لمدى الثقة بقدرتنا على تلبية متطلبات واشتراطات تهيئة البنى والمناخات الجاذبة للاستثمارات، إلاّ أننا لا نزال نكرر هذه الجعجعة التي طال انتظارنا لطحينها!.
وكما يقال: “إذا ظهر السبب بطل العجب”، والسبب يا أهل الجودة نسوقه شهادة ليس منا، بل من لسان الفريق الأوروبي المكلف تتبّع تنفيذ مشروع دعم البنية التحتية للجودة في سورية المموّل من الاتحاد الأوروبي..
الفريق الأوروبي وتحت عنوان: “إداريون يعيقون مشروع الجودة الأوروبي في سورية”، كان قد أعلن -بعد أن مضى على إطلاقه 17 شهراً فقط- عن وجود معيقات تواجه تنفيذ المشروع، تتمثل بعدم التزام بعض الإداريين فيه بتنفيذ ما يتطلبه المشروع.
يومها بيّن الفريق خلال لقائه وزير الصناعة الدكتور فؤاد الجوني، أن سورية متأخرة عن عدد من الدول المجاورة التي يُنفذ فيها مشروع مماثل، مؤكداً أن سورية ستكون بأمسّ الحاجة إلى تطبيق هذا المشروع في حال التوقيع على اتفاقية الشراكة مع أوروبا.
وما أشبه اليوم بالأمس، إذ نجد أنفسنا وبعد رمينا الغرب ظهراً واتجاهنا شرقاً نحو بريكس وشنغهاي، أمام الاستحقاقات ذاتها التي كانت أمامنا قبل أكثر من عقد، وها هي تمثل أمامنا تحدّياً علينا تذليله.
وما كنا بحاجة إليه ماضياً ما زلنا بحاجة إليه حاضراً، والمصيبة أن أي خطوة في مشوار دعم الجودة لن تكتمل حتى تستطيع سورية الوصول إلى ذلك المستوى من الجودة الذي يمكّن منتجنا ويعزّز قدرته التنافسية  ويسهّل دخوله إلى الأسواق الدولية.
أهدرنا الوقت والمال وهما حدّا سيف قطع كل ما نوينا عمله وأبقانا في دائرة الندوات والمؤتمرات وكل عام وجودتنا بخير.
قسيم دحدل
qassim1965@gmail.com