استهجان لإهمال الحكومة وغياب متابعتها للقرارات؟! وزير التنمية: وصلنا إلى أداء لم يعُد من الممكن أن يستمرّ معنا.. وليس عيباً استبدال قيادات بخبرات إدارية وكفاءات

تساؤلات عديدة وعريضة تطرح ذاتها في اليوم الوطني للجودة في الجمهورية العربية السورية، الذي يصادف الإثنين الأخير من شهر تشرين الثاني من كل عام، وأهمّها: ماذا حل بمشروع المرسومين الخاصين بالجودة وهما: المجلس الوطني للجودة، والهيئة الناظمة للجودة؛ علماً أنهما مفصلان أساسيان في صلب السياسة الوطنية للجودة، وأين مركز متابعة القرار الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء المتعلق بهذه السياسة، ولماذا كثيرون، بل أغلبية الوزارات لم تطبّقها وحجبتها؟! وبعضها، اتضح أنه، لم يسمع به أصلاً.
وثمّة مطالب أخرى وردت بصيغة أمانيّ تستوجب المتابعة، حملها المستشار وصفي الحلبي رئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية السورية للجودة، لوزير التنمية الإدارية الدكتور حسان النوري راعي الندوة الوطنية الثامنة عشرة للجودة التي عقدت أمس بالتعاون مع وزارة الصناعة تحت شعار “معاً على طريق الجودة في إعادة البناء”، وقد تكون الوعود المستمرة وضرورة الالتزام بالتنفيذ بوضع التوصيات والمقترحات في نهاية كل ندوة بين أيدي القيادة العليا للدولة لمتابعتها، من أهم الأماني التي أشار إليها الحلبي في كلمته الافتتاحية، إذ رأى في الجودة ترسيخاً للبقاء والحياة والوجود من خلال الارتقاء بأداء الأعمال وتقييم الأداء وجودة معايير الانتقاء وأسس الاقتصاد، وتطوير وتحسين جودة تنفيذ المشاريع، والاعتماد على الذات وبناء الإنسان، وثقافة الولاء للوطن والتجانس الاجتماعي والفكري والثقافي الذي يشكل روح الحضارة السورية ومستقبل سورية والسوريين.
عنوان للمرحلة القادمة
ولأن الجودة قضية وطن لكون الغاية الأساسية منها الوصول إلى ذهنية سليمة ونزيهة، عبر تحسين المنتج والخدمات والعلاقات الاجتماعية ومكافحة الغش والفساد، لذلك لا بد من إيصال هذه المطالب إلى الحكومة لمتابعة السياسة الوطنية للجودة، حسب تأكيدات الوزير النوري، الذي وعد بأن تكون الجودة عنواناً للمرحلة القادمة من أجل التنمية الإدارية، وتأسيس مفهوم للإدارة العامة تعمل جميع المؤسسات بناء عليه.
وهناك عدة مؤشرات تظهر أن الأداء الإداري كان جيداً في الأزمة، يذكرها النوري باقتضاب، منها: الاستمرار في دفع الرواتب والأجور، وصمود الليرة، والوضع المعيشي مازال معقولاً رغم مرور أربع سنوات من الحرب الكونية على سورية، وقال: لدينا مؤسسات وطنية استطاعت أن تتواءم مع انتصارات الجيش العربي السوري، وما ألمحت إليه آنفاً دليل على ذلك، إلا أننا وصلنا إلى أداء لم يعُد من الممكن أن يستمرّ معنا إلى مرحلة مقبلة، وبالتالي ليس عيباً التخلي عن قيادات إدارية واستبدالها بأصحاب خبرات وكفاءات أفضل أو المحافظة على بعضها مع تموضع جديد ومحدث في العلاقات العامة، وذلك من وجهة نظر وزير التنمية الإدارية.

ما الذي نريده
في سياق الحديث عن قضية الجودة، سؤال آخر يطرح نفسه في ظل الأزمة، ما الذي يريده المواطن في ظل هذه الظروف وخلال المرحلة القصيرة المقبلة على أبعد تقدير؟ يجيب النوري، أن جلّ ما تريده الدولة من الفعاليات الاقتصادية والإدارية والتربوية والاجتماعية على حدّ سواء، إيصال منتجاتها وخدماتها وأفكارها إلى المواطن بشكل صحيح وسليم، وبالتالي نحن بحاجة إلى قصص نجاح حقيقية بعيداً عن الكلام المنمّق، والانتقال إلى الأفعال على أرض الواقع.
وناقشت الندوة التي استمرت على مدى يومين عدة محاور وهي الجودة ودورها في إعادة البناء، وإدارة التغيير ضرورة حتمية لإعادة البناء، وإدارة استمرارية الأعمال ضمان لنجاح إعادة البناء، وتجارب وطنية ناجحة في مجال الجودة، تقدّم بها وناقشها خبراء وطنيون مختصون بنظم إدارة الجودة والتنمية الإدارية، والتربية، والتعليم العالي، والهندسة والتخطيط، والتدريب والتأهيل.
دمشق – سامر حلاس