الحكومة: لن نسمح لأي كان بزعزعة استقرار الليرة والاقتصاد الوطني

أقر مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها أمس برئاسة الدكتور وائل الحلقي رئيس المجلس، مشروع القانون الخاص بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، ووافق على بيع مؤسسة الإسكان العسكرية 383 دونماً من أراضي أملاك الدولة من المنطقة العقارية “السويدة” في ريف محافظة حماة لإشادة مساكن عليها، كما أقر مشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية الموقعة في سوتشي بتاريخ 24-10-2014 بين الحكومة السورية وحكومة روسيا الاتحادية.
ويأتي مشروع القانون الخاص بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في إطار حرص الحكومة على تطوير التشريعات الاجتماعية في مجال الرعاية الشاملة للإنسان، وتكريس هذا التطور من خلال التغيير الوظيفي للدولة، بهدف تقديم خدمات اجتماعية مميّزة للمواطن، على أساس أن الاستثمار في بناء الإنسان يتم برعايته في جميع المراحل وبإعطائه ما يجب له من حقوق.
إلى ذلك بحث المجلس الواقع الاقتصادي والخدمي وخاصة توفير المشتقات النفطية والمواد الغذائية والتحديات التي تعترض قطاعات النقل والكهرباء ومياه الشرب، حيث تمّ اتخاذ العديد من الإجراءات الفورية لتذليل العديد من العقبات والتحديات والتخفيف من تداعيات الحرب الاقتصادية والحصار الاقتصادي الجائر الذي يعاني منه الشعب السوري، مشيراً إلى أن الحكومة تستطيع التكيف مع المخازين الإستراتيجية وسد حاجة السوق.
ولفت الحلقي إلى التحديات التي تواجهها الليرة السورية، مشدداً على أن الحكومة لن تسمح لأي جهة كانت بزعزعة استقرار الليرة والاقتصاد الوطني، وأن محاولات أعداء الوطن ستبوء بالفشل بفضل الإجراءات التي ستتخذها واتخذتها الحكومة ومجلس النقد والتسليف والبنك المركزي وجهود وزارتي الداخلية والعدل للتصدي للأشخاص المضاربين في سعر الصرف، منوّهاً بدور المجتمع الأهلي والفعاليات الاقتصادية الوطنية في تعزيز صمود الليرة السورية.
وقدّم رئيس مجلس الوزراء التهنئة للشعب السوري بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية والمولد النبوي الشريف، متمنياً أن يكون عام 2015 عام الانتصار على الإرهاب وبداية لعودة الأمن والأمان إلى سورية وإعادة بناء سورية المتجددة.
بعد ذلك استعرض نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم المستجدات على الساحة الدولية وأهمية الحوار بين أبناء الوطن، لافتاً إلى المشاورات المكثفة مع روسيا في هذا الصدد.