عنصرية الشرطة الأمريكية تقتل شاباً رابعاً من أصول إفريقية

أقدم شرطي أمريكي على قتل شاب أمريكي آخر من أصول إفريقية في ضاحية بيركلي، بولاية ميسوري الأمريكية التي شهدت في السابق احتجاجات واسعة تنديداً بممارسات الشرطة الأمريكية العنصرية، ليرتفع بذلك عدد القتلى من أصول إفريقية إلى أربعة.
ونقلت “أسوشييتد برس” عن ضابط الشرطة بريان سكيلام قوله: إن شرطياً في مدينة بيركلي كان يقوم بعملية مراقبة دورية في محطة للوقود الليلة الماضية عندما لفت انتباهه رجلان، ولدى اقترابه منهما قام أحد الرجلين بإخراج مسدسه وصوبه تجاه الشرطي فما كان من الشرطي إلا أن أطلق عدة رصاصات أردت المشتبه به قتيلاً بينما لاذ الثاني بالفرار.
وذكرت صحيفة “سانت لويس بوست ديسباتش” المحلية أن مجموعة من 60 شخصاً تجمعوا في بيركلي التي تقع على بعد ثلاثة كيلومترات من فيرغسون حيث قتل شرطي بالرصاص الشاب مايكل براون، البالغ من العمر 18 عاماً في شهر آب الماضي.
وتواصلت المظاهرات الشعبية الحاشدة في واشنطن، احتجاجاً على الممارسات العنصرية السائدة لدى نظام الشرطة الأمريكي، والمطالبة بإقرار الحقوق المدنية بعد مقتل ثلاثة شبان من أصول إفريقية برصاص عناصر في الشرطة استسهلوا إطلاق الرصاص عليهم للونهم المختلف.
وقد شهدت واشنطن وولايات أمريكية عدة خلال الأشهر الماضية مسيرات كبرى جابت الشوارع مطالبة الكونغرس الأمريكي باعتماد قانون يرفض الربط بين الأوصاف العرقية والسلوك، شاركت فيها زوجة “أريك غارنر” أول ضحايا عنصرية الشرطة والذي قضى اختناقاً في تموز الماضي أثناء توقيفه بشكل عنيف من قبل الشرطة الأمريكية في نيويورك.
من جهة ثانية طالبت مجموعات حقوقية مدنية في الولايات المتحدة أمس وزارة العدل الأمريكية بتعيين مدعٍ خاص للتحقيق في ممارسة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية للتعذيب وإجراءات مفرطة أخرى أثناء الاستجوابات.
ونقلت رويترز عن الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية ومنظمة هيومن رايتس ووتش قولهما في رسالة إلى وزير العدل إريك هولدر إن التقرير الذي أصدرته حديثاً لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ عن المخابرات المركزية تضمن معلومات جديدة مهمة عن طبيعة الأساليب والقرارات التي أدت إلى استخدامها وعدد السجناء المعنيين.
ويقول مسؤولون في الإدارة أن وزارة العدل ليست لديها خطط لإعادة فتح تحقيقها في سلوك محققي المخابرات المركزية تجاه المحتجزين الذين اعتقلوا عقب هجمات 11 أيلول عام 2001 على الولايات المتحدة، لكن الجماعات تقول إن اكتشافات التقرير تستلزم فتح تحقيق جنائى جديد.
وقالت المجموعات الحقوقية نعتقد أن عدم إجراء تحقيق جنائي شامل سيسهم في فكرة أن التعذيب يبقى خياراً مسموحاً به للإدارات المستقبلية ويقوض قدرة الولايات المتحدة على الدفاع عن حقوق الإنسان في الخارج، ويهز إيمان الأمريكيين بحكم القانون داخلياً”.