الاحتلال الصهيوني يستكمل خطوات التنظيمات الإرهابية.. ويشرّع عمليات سرقة النفط من الجولان المحتل

بعد احتضانه لإرهابيي التنظيمات المسلحة المتآمرة على سورية وتقديمه كل أنوع الدعم بما فيه اللوجستي والطبي لهم أمعنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مؤامرتها بمنحها الضوء الأخضر لسرقة النفط السوري في الجولان المحتل، حيث رفضت محكمة الاحتلال العليا طلباً لمنع عمليات التنقيب عن النفط في الجولان السوري المحتل لتستكمل بذلك خطوات أدواتها من التنظيمات الإرهابية في سورية بسرقة النفط السوري ومكوناته وتدمير بناه الاقتصادية والتحتية.
القرار الصهيوني يأتي بعد ما طالبت الأمم المتحدة مجدداً في الخامس من الشهر الجاري الكيان الإسرائيلي بالامتثال للقرارات المتعلقة بالجولان السوري المحتل ولا سيما قرار مجلس الأمن رقم 497 الصادر عام 1981 والذي يعتبر فرض الاحتلال قوانينه وولايته القضائية والإدارية على الأرض السورية المحتلة لاغياً وباطلاً وليس له أثر قانوني دولي، كما أن قرار السلطات الصهيونية يخالف قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 29-1- 2010 للقرار رقم 64-185 المعنون بالسيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية الذي يمثل اعترافاً دولياً إضافياً بالسيادة السورية على الجولان المحتل وإدانة لممارسات سلطة الاحتلال في هذا الجزء المحتل من سورية.
وكشفت صحف صهيونية عن نية شركة “أوفيك” التي يرأسها عضو الكنيست السابق “افي ايتام” مباشرة العمل دون تلكؤ والبدء بالحفر من أجل إنهاء الدراسات الابتدائية في أكثر من عشرة مواقع تمهيداً لاستكمال رسم الخرائط وتحليل المعطيات الموصلة إلى تقدير حجم احتياطات النفط في الجولان، وزعمت محكمة الاحتلال التي استندت إلى تقارير خبراء تابعين للكيان المحتل أن عمليات التنقيب حتى عمق كيلومتر واحد لن تلحق ضرراً بالبيئة وذلك من دون النظر في إمكان التنقيب عن النفط في أراض محتلة وما في ذلك من انتهاك للقانون الدولي.