25.5 مليار ليرة قيمة عقود أبرمتها مؤسسة الإسكان في عام عبد اللطيف: تسريع تسليم المساكن ومعالجة العقود المتوقفة وحلّ فروقات أسعار المقاولين
وصل إجمالي قيم العقود التي أبرمتها المؤسسة العامة للإسكان خلال العام الحالي إلى 25.5 مليار ليرة في معظم المحافظات موزعة على عقود لتنفيذ مساكن ومساكن مع مرافقها ومرافق وبنية تحتية، وأخرى لتنفيذ أعمال متبقية ومتمّمة لعقود جارٍ تنفيذها عدا عقود الدراسات والمصاعد.
ولأن المؤسسة تسعى إلى تجاوز الصعوبات والمعيقات عبر التركيز على استكمال المشاريع المباشر بها في المناطق الآمنة، فقد تمكنت من التعاقد على تنفيذ عدد كبير من المشاريع خلال الأعوام 2011 و2012 و2013 و2014.
وحسب سهيل عبد اللطيف مدير المؤسسة في تصريحاته لـ”البعث”، فإن المؤسسة خلال الأعوام الأربعة الماضية استطاعت تخصيص 9615 مسكناً منها 4190 مسكناً شبابياً في محافظات دمشق وريفها (منطقة توسّع ضاحية قدسيا) وحماة (المنطقة العقارية الأولى) وحمص (منطقة غرب طريق دمشق) والرقة (ضاحية الجلاء) واللاذقية (أتوستراد الثورة)، كما خصّصت 2674 مسكناً عمالياً في محافظات ريف دمشق (ضاحية الشهيد باسل الأسد العمالية بعدرا) وفي حلب (هنانو) وحماة (ضاحية أبي الفداء) وحمص (الوعر) والحسكة (منطقة النشوة الغربية) والرقة (منطقة عايد كبير في مدينة الثورة ومنطقة مستجد نكيب وضاحية الجلاء) ودير الزور (منطقة الملعب البلدي) والسويداء (منطقة غرب البراد) والقنيطرة (ضاحية البعث) وطرطوس (الضاحية العمالية في العبة والرويسة).
وحول مساكن الادخار قال عبد اللطيف: إن المؤسسة خصّصت 2751 مسكناً في محافظة حمص في منطقتي غرب طريق دمشق وفي الوعر، وفي حلب في منطقتي هنانو وأرض المشفى العسكري، وفي حماة (النقارنة وعقارية أولى وعقارية رابعة) وريف دمشق (ضاحية قدسيا) ودمشق (شمال غرب توسع دمر) ودير الزور (منطقة الملعب البلدي) وطرطوس (ضاحية الباسل).
وأكد مدير الإسكان أن المؤسسة قامت ببعض الإجراءات التي من شأنها تسريع موضوع تسليم المساكن، ومنها معالجة أوضاع العقود المتوقفة والتعاقد على إكمالها، ومعالجة موضوع التعويض على فروقات الأسعار للمقاولين وفق الأصول النافذة ووفق آلية محدّدة اعتمدتها المؤسسة وتشكيل لجان مختصة في الفروع، كما تم اقتراح تعديل بعض القرارات التنظيمية الناظمة للبرامج الإسكانية، منها تعديل المادة الأولى من القرار التنظيمي 1940 لعام 2002، حيث أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار 1620 لعام 2014 القاضي بالسماح للمؤسسة بتسليم المساكن الشبابية بإكساء جزئي واستكمال المرافق المشتركة للأبنية، وتم إنجاز الآلية التنفيذية لهذا القرار ووضعه موضع التنفيذ، كما قامت في أواخر شهر تموز من عام 2014 بتوقيع مذكرة تفاهم مع نقابة المهندسين في مجال الإشراف الهندسي على المشاريع التي تحدّدها المؤسسة في المحافظات من الشركات والمكاتب الاستشارية المؤهّلة في مجال الإشراف التي ترشحها نقابة المهندسين بناء على طلب المؤسسة.
عبد اللطيف أشار إلى أن المؤسسة بادرت إلى تخصيص المساكن المنجزة في المناطق الساخنة والتي تعرّضت للتخريب والأضرار الناجمة عن دخول النازحين والأضرار التي حصلت بفعل الاعتداءات الإرهابية، وأن المؤسسة في عام 2012 أطلقت مشروع البرنامج الحكومي للإسكان المتضمّن تنفيذ خمسين ألف وحدة سكنية في جميع المحافظات وتم الإعلان عن (45000) وحدة سكنية وتم الاكتتاب على ما يزيد على (7000) مسكن منها في جميع المحافظات باستثناء محافظتي اللاذقية وطرطوس لعدم تأمين الأراضي فيهما، وباشرت بإجراءات تنفيذه ويجري العمل والمتابعة مع الجهات المعنية لتأمين الأراضي اللازمة في المحافظتين.
دمشق – كنانة علي
