آخر قوائم “المركزي” السوداء لهذا العام تضمّنت 462 مخالفاً لأنظمة القطع استقرار في سعر صرف الليرة وتوقعات باستمراره فترة طويلة بالتزامن مع تعزيز الثقة

كما انعكست حملة دعم الليرة وصمودها التي قامت بها فعاليات اقتصادية مختلفة، بشكل إيجابي وطمأنت وبدّدت مخاوف بعض ممتلكي العملة الوطنية من إمكانية تراجع قيمتها على المدى البعيد.. بادرة دعمها اتحاد المصدّرين السوري -صاحب الفكرة الأساسية للحملة- تزامنت مع جلسة للمصرف المركزي مع مختلف شركات ومكاتب الصرافة يوم الثلاثاء الموافق 23 من الشهر الجاري، وبالتالي انعكستا استقراراً في سعر الصرف ولجم عمليات المضاربة وسدّ فجوة الطلب على القطع الأجنبي لتمويل الغايات التجارية، وغير التجارية مع استمرار “المركزي” بتمويل طلبات تمويل المستوردات المقدّمة أصولاً ومؤسسات الصرافة وبأسعار تمييزية.
يذكر أن حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة أكد مؤخراً مواصلة إجراءات التدخّل الفعّال في سوق القطع والتزام المصرف باتخاذ كل ما من شأنه إعادة الاستقرار إلى سعر صرف الليرة عند مستويات مقبولة والحدّ من نشاط المضاربين وتأثيرهم في سعر الصرف.

غرامات
وفي سياق متصل أصدر “المركزي” آخر قوائمه السوداء لهذا العام، وتضمّنت أسماءً لمواطنين ورّطوا أنفسهم بمخالفة أنظمة شراء القطع الأجنبي لجهة تجاوز الحدّ المسموح به واستخدامه لغير الغايات المخصصة، كاشفاً عن 462 مخالفاً وجّهت إليهم إنذارات لإعادة ما اشتروه من قطع خلال فترة محدّدة، وإلا ستتم ملاحقتهم بجرمي تهريب القطع وغسل الأموال إضافة إلى تغريمهم مالياً.
وتم الكشف عن آخر القوائم السوداء المحدثة في بداية الشهر الجاري، وهي استمرار لمتابعة “المركزي” للمخالفين الذين حصلوا على القطع لغايات شخصية متعدّدة، ولم يستفيدوا منه للغايات ذاتها، في وقت لم تكن فيه القيود المفروضة حالياً على شراء القطع الأجنبي موجودة، وهو ما دفع العديد من المواطنين إلى شراء مبالغ من القطع للتصرّف بها والاستفادة منها بغير مكانها.
وبلغ العدد الأكبر من المخالفين في القائمة التي أرجعت سبب المخالفة إلى عدم التقيّد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم /84/ وعددهم 300 مخالف لشرائهم مبالغ تجاوزت الحدّ المسموح بشرائه شهرياً، إضافة إلى 128 آخرين حصلوا على مبالغ من القطع الأجنبي لغايات السفر من دون أن يقدموا على السفر وتصرّفوا بها لغايات أخرى، و34 شخصاً اشتروا مبالغ تتجاوز الحدّ المسموح لغاية السفر أيضاً.

التدخل
ويعدّ الإعلان بين الفينة والأخرى عن أسماء جديدة لمخالفي أنظمة شراء القطع، دليلاً على أن الكثير من المواطنين استغلوا القرارات التي صدرت عن رئاسة مجلس الوزراء والمصرف المركزي لجهة تأمين حاجات السوق من القطع الأجنبي لغايات شخصية أو السفر وغيره، وقاموا بالحصول على مبالغ من القطع والمتاجرة بها، علماً أن “المركزي” عندما أصدر قرارات السماح ببيع المواطنين في تلك الفترة مبالغ من القطع تصل إلى 10 آلاف دولار شهرياً كان القصد منها التدخل في السوق وتأمين القطع منعاً لتحكّم المتاجرين والمضاربين بالدولار.
وغالباً ما يعلن “المركزي” عن تلك الأسماء بالاعتماد على التدقيق المستمر لقواعد بيانات إدارة الهجرة والجوازات التي بيّنت مخالفة بعض المواطنين لأحكام قرار هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 450 تاريخ 26/4/2011 وتعديلاته لجهة شراء القطع الأجنبي لغاية السفر من دون أن يقدموا على السفر، أو الذين اشتروا مبلغاً يتجاوز الحدّ المسموح بشرائه لهذه الغاية، وعليه طلب “المركزي” من جميع المخالفين مراجعة مصرف سورية المركزي أو فروعه في المحافظات خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ صدور القوائم لإعادة القطع الأجنبي مقابل حصولهم على قيمته بالليرة السورية تحت طائلة ملاحقتهم بجرمي تهريب القطع وغسل الأموال وغرامة مالية مقدارها100% من قيمة المخالفة.
دمشق – سامر حلاس