“الأصفر” يفقد ارتباطه بـ”الأخضر” ومؤشرات الاستقرار تثلج صدور السوريين

لم يتأثر سعر الذهب بسعر الدولار خلال ارتفاعه في فترة العيد، حيث بقي الذهب مستكيناً ومحافظاً على سعره، أما الدولار فقد حقق ارتفاعات غير متوقعة في زحمة الإجراءات التي عمدت إليها السلطة النقدية وتنحو باتجاه ضبط سعر الصرف.
ويبدو للمتابع عن قرب أن ثمة جديد في العلاقة بين الدولار والذهب، على مستوى المواكبة السعرية صعوداً وهبوطاً، الأمر الذي من شأنه استفزاز التساؤلات حول المؤشرات التي يمكن قراءتها من المتغير الجديد، ولاسيما أن العوامل المؤثرة في كلا هما هي ذاتها- أي العرض والطلب- والحالة الأمنية، وغير ذلك من الاعتبارات التي يتم الركون إليها في تقييم أسعار كلا وسيلتي الادخار التي انشغل بهما السوريين على مدار سنوات الأزمة.
الواقع أن شكوكاً كثيرة يثيرها انفراد “العملة الخضراء” بمعدلات سعرية خاصة، وثمة ما يشي بالأيدي التي تعمل في الخفاء لرفع سعر الدولار الذي لا يرتبط سعره بواقع حقيقي، خاصة بعد أن قلّ الطلب عليه بنسبة كبيرة جداً.
إلا أن الاحتكام للرؤية الأكاديمية يبدو ضرورياً هنا في هكذا سياق، إذ يؤكد الدكتور قيس خضر- كلية الاقتصاد في جامعة دمشق- أن العلاقة الطبيعية بين الأصفر والأخضر هي علاقة عكسية، ولكن لحسن الحظ فإن النظرية الاقتصادية تترك بعض الهوامش لتلمس علاقة طردية بين الأصلين، فالسوق السورية على وجه التحديد تعاني من تشوّه تضيع معه حقائق القوانين الاقتصادية، لافتاً إلى أن الذهب والدولار ليسا سلعتين سوريتين بل هما سلعتان عالميتان، لأن حركتهما تخضع للظروف الدولية والمحلية في آن معاً.
وقد ارتفع الطلب على الذهب خلال الفترة الماضية، ولاسيما على مصاغاته من العملات الذهبية كالليرة السورية أوالتركية، وعزا البعض هذا الأمر لنوع من الاستهلاك النهائي لسدّ حاجات معينة في بعض المناسبات، كالعيد وزواج وهدايا النجاح، وقسم من الطلب كان بقصد الادخار، حيث وصل بعض الشارع السوري إلى قناعة بعدم ثبات الدولار، لذلك فهو لم يعد ملاذاً للادخار لذلك فضل الذهب عليه. بكل الأحوال تبقى الوقائع الراهنة في تذبذبات أسعار المادتين، شكل من شكل تجليات حالة عدم الاستقرار في سوقيهما على خلفية الأزمة التي اختلت معها معايير العرض والطلب التي تكون عادة من أهم المعايير التي تساهم في رسم الملامح الأولية للأسعار.
وتبقى كل التحليلات آنية وليست مُستدامة، لأنها تتحدث بمفردات موضوعية عن ظرف غير موضوعي، إلا أن مؤشرات الاستقرار لعبت دورها في الضبط النسبي على مستوى كل الأسواق السورية، ومن بينها سوق العملات الأجنبية والمعادن الثمينة، وهو استقرار من شأنه أن يمنحنا جرعات تفاؤل من النوع الذي ينتظره كل مواطن سوري، كما ينتظره رجال” البزنس”.
دمشق – ميادة حسن