الحلقي: خطط وطنية وبرامج استراتيجية لتنمية القطاع الزراعي

الاتحاد العام للفلاحين يناقش الواقع الزراعي للموسم الحالي
افتتح مجلس الاتحاد العام للفلاحين أمس أعماله في مقر الاتحاد، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي والرفيق الدكتور عبد الناصر شفيع رئيس مكتب الفلاحين القطري وعدد من الوزراء المعنيين، وناقش المشاركون في الاجتماع الواقع الزراعي للموسم الحالي، والإجراءات المتخذة حياله، وتسويق المحاصيل الزراعية، والتقرير نصف السنوي لعمل المنظمة الفلاحية وتصديقه، والإجراءات الحكومية لدعم الخطة الزراعية للموسم الجديد.
وفي كلمة له أمام المجلس أكد الحلقي أن الحكومة أعدت خططاً وطنية وبرامج استراتيجية لتنمية القطاع الزراعي والتخفيف من الأضرار الكبرى التي لحقت به باعتباره قطاعاً استراتيجياً تنموياً مهماً، ويعوّل عليه في تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي، مشيراً إلى الجهود المبذولة لإقامة صناعات غذائية وزراعية تسد حاجة السوق المحلية والسعي لتأمين مستلزماته من بذار وأسمدة وأدوية وأعلاف، فضلاً عن تأمين أسواق خارجية لدى الدول الصديقة لتسويق المنتجات الزراعية، لافتاً إلى الدور الذي تضطلع به المنظمات الشعبية والنقابات المهنية في تعزيز صمود الدولة السورية في وجه الحرب الكونية التي تواجهها، خاصة الاتحاد العام للفلاحين، الذي كان له دور تاريخي على مدى عقود في تعزيز قدرات القطاع الزراعي والفلاح، منوّهاً بصمود الفلاحين وتشبثهم بأرضهم وتحديهم للإرهاب من خلال استمرارهم بالعمل والإنتاج.
واستمع الحلقي إلى مداخلات الأعضاء التي تناولت العديد من القضايا التي يعاني منها القطاع الزراعي جراء الحرب الاقتصادية الجائرة، والتي تعاني منها كل القطاعات الوطنية، والتي تركزت حول إعادة تفعيل دور المجلس الزراعي الأعلى، وتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي، والاهتمام بالخطط الزراعية، وإعادة تأهيل أقنية السدود التي خربتها التنظيمات الإرهابية المسلحة، وآليات تأمين مستلزمات الإنتاج في أوقاتها المحددة بالمحافظات الزراعية.
كما تناولت المداخلات القضايا المتعلقة بمحصول القطن، وآليات تسويق التفاح، وحفر آبار ارتوازية للبادية، والاهتمام بالتجمعات السكانية فيها، وتأمين الأدوية واللقاحات البيطرية، وإقامة مخابر لتحاليل الأثر المتبقي، وإحداث معامل لصناعة الأجبان والألبان ومعامل للأعلاف والعبوات البلاستيكية والعصائر، وأهمية إعادة إقلاع معمل الجرارات الزراعية، وتأمين مادة المازوت للمشاريع الزراعية وتنمية الريف، وتسويق المنتجات الزراعية.
وطالب الفلاحون بتوحيد سعر المحروقات وتأمينها في السوق المحلية، مؤكدين وقوفهم إلى جانب الجيش العربي السوري في حربه ضد الإرهاب وتضحياته لإعادة الأمن والاستقرار إلى مزيد من الأراضي، ومساعدة الفلاحين على القيام بأعمالهم الزراعية التي تمنعهم من مزاولتها التنظيمات الإرهابية التكفيرية.
وجدد رئيس مجلس الوزراء في معرض إجابته عن تساؤلات الأعضاء حرص الحكومة على دعم القطاع الزراعي وتعزيز مقومات صموده واستمرارها بسياسة عقلنة الدعم الذي يستهدف الشريحة الأوسع من المواطنين، لافتاً إلى أن كل ما ينتج عن عقلنة الدعم سيعاد توزيعه على جميع أبناء الوطن من خلال الارتقاء بأداء قطاع الخدمات والنقل وتوفير المواد الغذائية والمشتقات النفطية إضافة إلى الاهتمام بالتنمية الإدارية.
ونوّه الرفيق شفيع بجهود وإصرار الفلاحين على الاستمرار بالعمل لتأمين ما يحتاجه المواطنون من غذاء بالإضافة إلى مشاركتهم الجيش العربي السوري في الدفاع عن وحدة وسيادة سورية التي تتعرض لحرب شرسة من قبل أمريكا والإرهاب التكفيري الممول من قبل عملائها بالمنطقة.
وأكد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري أن القطاع الزراعي مستمر بالإنتاج بفضل جهود الفلاحين والفنيين الزراعيين، لافتاً إلى جهود الوزارة لتوفير مستلزمات الإنتاج من البذار والأسمدة والأدوية الزراعية واللقاحات الخاصة بالثروة الحيوانية، حيث وزعت 23 مليون جرعة منها، وعملت على إيصالها عبر السيارات والطائرات الى المناطق التي لا تستطيع السيارات الوصول إليها.
وبيّن وزير المالية الدكتور إسماعيل إسماعيل في رده على تساؤلات عدد من أعضاء المجلس بأنه لا يمكن قبول كفالة العاملين في المنظمات الشعبية لأنهم لا يعتبرون موظفين بالدولة وبأن هذا الموضوع يخص مجلس النقد.
من جانبه أشار وزير الصناعة إلى أن الوزارة ستعيد أموال المكتتبين على الجرارات الزراعية الذين لم يستلموا جراراتهم بسبب توقف معمل الجرارات عن العمل خلال السنتين القادمتين على دفعتين، وأنه لا يمكن إقامة معمل لحلج الأقطان لعدم الجدوى الاقتصادية حالياً.
ولفت وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور همام الجزائري إلى أهمية دعم القطاع الزراعي وخاصة الصناعات الغذائية وضرورة التوسع بها لتحقيق أكبر قيمة مضافة للمنتج الزراعي، مشيراً إلى أن الوزارة قامت مؤخراً بالحد من استيراد السلع التي تنتج في سورية، وأشار إلى أن الحكومة تدرس حالياً زيادة المقنن العلفي للثروة الحيوانية من 25 بالمئة إلى 50 بالمئة وبيعها للمربين بأسعار معقلنة، وإلى نية الحكومة في العام القادم إقراض المزارعين قروضاً صغيرة وقصيرة الأجل لإقامة مشاريع محلية صغيرة، وأوضح أن الظروف أثرت على الصادرات الزراعية، خاصة إلى العراق، الذي كان المستورد الأساسي للمنتجات الزراعية السورية.
وكشف وزير الموارد المائية الدكتور كمال الشيخة أن الوزارة ستقوم بإعفاء المزارعين الذين لم يستطيعوا زراعة أراضيهم من رسم الري.
وأعلن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك حسان صفية أن أزمة المحروقات في طريقها إلى الحل، وأن الوزارة تقوم بتسليم مادة النخالة إلى مؤسسة الأعلاف فور إنتاجها بالمطاحن.
حضر الاجتماع رئيس الاتحاد العام للفلاحين ومديرو مؤسسات التدخل الإيجابي.
“سانا”