محليات

تهم بالسمسرة والإهمال ومطالب بحصص من كعكة التعويضات وطلبات عفا عليها الزمن

أثار ملف تعويض أضرار الحرفيين جدلاً واسعاً بين التنظيم ومحافظة ريف دمشق المعنية بدراسة وتقييم التعويضات على مستوى الجغرافيا العائدة إدارياً إليها بموجب لجنة مختصة بهذا الشأن، ووصلت التهم التي كانت الصحافة شاهداً وموثقاً لها إلى تحميل مسؤولي المحافظة المسؤولية عن الإهمال وعدم مدّ يد العون، والأخطر كان الكلام الدائر حول السماسرة الموجودين داخل أروقة المحافظة على حدّ تعبير بعض الحرفيين الذين طالبوا بحصتهم من الكعكة التي إن وجدت بلغت 30%، في وقت رفضت فيه محافظة ريف دمشق هذه التهم مطالبة مَن بحوزته إثباتات أو أسماء بتقديمها للمحافظة لمجازاة من يتلاعب بهذا الملف الحساس.
الحرفي هيثم عمادي صاحب ورشة خراطة محرّكات متكاملة، قال: إن أضراره حسب تقدير ضبط الشرطة تفوق 15 مليون ليرة، حيث تقدّم بطلب إلى محافظة ريف دمشق بتاريخ 23/4/2014 رقم الضبط 5136/ع/23 مرفقاً بضبط الشرطة، وحتى الآن لم يرِد إليه أيّ ردّ وكأن الموضوع منسيّ بالنسبة للجنة، في الوقت الذي لم يتقدّم فيه الحرفي حسين عيسى (اختصاص ميكانيك ديزل) بأي طلب للتعويض مقتدياً على حدّ تعبيره بزملائه الذين عفا الزمن على طلباتهم ولم يرَ أيّ بصيص أمل يشجّعه على توثيق أضراره، معتبراً في السياق ذاته أن الخراطة الهندسية الدقيقة نادرة في البلد، فمن الضروري تعويض أصحاب هذه المهن كيلا يغادروا إلى دول الجوار التي تقدّم لهم الكثير من المغريات.
أما الحرفي محمود العش فأضاف إلى معاناة الحرفيين مشكلة جديدة تتعلق بمستندات المخارط والمعدات والمحركات التي سرقت على يد الإرهابيين، ونحن لا نملك أي بيان جمركي لنثبت أنها مسروقة في حال طلب دليل على إثباتات المعدات، ويضيف العش: خسائري 13 مليوناً و600 ألف ورقم ضبط المحافظة 5002/م/23 تاريخ 16/4/2014 وننتسب إلى الجمعية الحرفية لتشكيل المعادن، وآلية التعويض 30% من قيمة الأضرار نحن نرضى بهذه النسبة لكن دون شراكة السماسرة داخل المحافظة.
في الجانب الآخر وبهدف الوقوف عند الحقيقة التقت “البعث” مع أمين عام محافظة ريف دمشق أحمد زيتون الذي اعتلى وجهه الغضب ورفض رفضاً قاطعاً التهم الموجّهة إلى المحافظة التي تتابع بجهود حثيثة منح كل ذي حق حقه وحسب القانون وبناء على أرقام وتواريخ متسلسلة، ونفى وجود أي وساطة مع الحرفي بالنسبة لقبض التعويضات، حيث تتم من مديرة المالية بشكل شخصي عبر شيك باليد لصاحب الضرر، وقد بلغت قيمة التعويضات للصناعيين والحرفيين منذ انطلاق عملنا أكثر من 800 مليون ليرة ولدينا 60 ألف طلب حتى الآن، من بينها طلبات من بعض المحافظات.
وأشار زيتون إلى أنه لا يمكن تقدير الأضرار إلا بالرجوع إلى الكشف الحسي من اللجان المختصة، وبناء على التقارير التي ترفع إلى اللجان الفرعية من لجان الكشف يتم التعويض على الأضرار التي تندرج تحت 5 ملايين بـ30%، وما يزيد على هذه القيمة يعوّض وفق نسب محدّدة من اللجنة العليا لإعادة الإعمار.
ورفض زيتون استخدام تعبير السماسرة باعتبار أن لا دليل أمام من يسوّق له، ومن غير المقبول إلقاء التهم جزافاً، قائلاً: نحن حريصون كل الحرص على قطع يد المتلاعبين إن وجدت ولم يردنا حتى الآن أي شكوى من أي جهة كانت، ونناشد من لديه أي تفصيل أو معلومة أن يتقدم بها إلى المحافظة التي لا ترضى بالإساءة إلى هذا الملف أيّاً كان نوعها، وبابنا مفتوح للجميع ونحن على استعداد لتقبّل كل النقد حتى إن كان للأمين العام.
وبيّن أن هناك توجهات من الحكومة للتعويض على الصناعيين والحرفيين وتشجيعهم على متابعة مسيرة الإعمار باعتبارهم ثروة قيّمة، وتوجد لجنة عليا لإعادة الإعمار تجتمع بشكل دوري بحضور المحافظين والوزراء المعنيين، إضافة إلى لجان فرعية تستعين بمن تراه مناسباً لإجراء تقدير للأضرار عبر لجان كشف تزور المكان المتضرّر برفقة أعضاء اللجنة كاملة مع صاحب الطلب ودليل سعري لتقدير القيمة، إضافة إلى وجود لجنة إشراف عامة على كل لجان الأضرار تشرف على آلية استلام وتسليم اللجان للأضابير وتدقيقها مع مديرة المالية قبل عرضها على اللجان الفرعية إضافة إلى متابعة الشكاوى.
وبالنسبة إلى التعويض عن الآلات المسروقة يكشف الأمين العام عن وجود لجنة تخصصية سوف تشكل لاحقاً كمرحلة ثانية للجنة إعادة الإعمار للتعويض عن الآلات والمعدات، مشيراً إلى التسهيلات التي قدّمت للصناعيين والحرفيين وخاصة في عدرا الصناعية، ومبيّناً أن هناك أكثر من 1000 منشأة تعمل بناء على تلك الميزات وتستقبل كل الحرفيين وأصحاب المهن، بالتزامن مع المدينة الصناعية في يبرود التي تمت إعادة تجهيز البنى التحتية لها بالكامل والكشف على 90% من أضرارها الحسية، وبداية عام 2015 يغلق ملف الأضرار فيها بالكامل، والمتابعة مستمرة للكشف عن أضرار معلولا وكل المناطق الصناعية بريف دمشق كالسبينة وتل كردي، وعندما نتلقى معلومات عن إعادة الأمان إلى أي منطقة نسارع إلى تأهيل البنى التحتية للانطلاق بالعمل من جديد، وهذا هدفنا أولاً وأخيراً.
دمشق – نجوى عيدة