الحصيلة أسعار كاوية تثقل أعباء المستهلك النمطية القاصرة تنأى بالرقابة التموينية عن الأسواق

لا تزال الأسواق والأسعار خارج مظلة الرقابة التموينية، رغم كل ما يتردد يومياً من إجراءات لضبطها ووعود متكررة بالحدّ من فلتانها وتذبذبها مدّاً وجزراً، وهذه الإجراءات كلها لا تعني شيئاً للمستهلك طالما تُثقل كاهله الأسعار الكاوية بخلاف ما يطالعه وما يسمعه عن كبح جماحها وتثبيتها واستقرارها، لأن الرقابة التموينية تقف عاجزة عن ضبط حركة الأسواق والأسعار أمام تلاعب التّجار وأساليبهم المعروفة في التحايل على المستهلك، غير آبهين ولا مكترثين بأية رقابة، وليس لديهم حرج في المجاهرة بهذه اللامبالاة التي باتت سمة مميزة لأسواقنا، فتجد البائع حاسماً أمره في السعر المزاجي وطريقة العرض، وأما التعاطي معه فأقرب إلى مكابدة حقيقية مكتفياً بالقول (هذا هو الموجود والسعر غير قابل للنقاش..!!).
أمام هذا المشهد يجد المستهلك نفسه مغلوباً على أمره، لأن الخيارات أمامه شبه معدومة في ظل هذه الظروف وقياساً إلى قدرته الشرائية وإجراءات حمايته (كمستهلك)، يسمع بها ولا يلمسها رغم كل التطبيل والتزمير لهذه الإجراءات القاصرة!.
أما العروض التي يُحكى عنها في المناسبات والأعياد فهي فخ حقيقي ينصب في هذه الأوقات لترغيب المستهلك ونهب ما في جيبه، وإذا ما اكتشف المقلب وشربه فمن المحال تصويب الحال، وإذا فكّر بالشكوى يكون الرد في أحسن الأحوال (خيرها بغيرها)!.
هذا كلّه يؤكد حالة التردي والفوضى في الأسواق وأسعار معروضاتها وسلعها وخروجها من مظلة الرقابة التموينية، لأن التّجار والأسواق في وادٍ والمواطن والدوريات التموينية في وادٍ آخر، وأن الحال أقرب إلى لعبة شد الحبل، ودون ذلك فإن ما يتردّد عن ضبط مخالفات وتشديد إجراءات رقابية، فلاتزال بلا فاعلية لأن التاجر همّه الأول والأخير هو الربح المجزي في الأحوال العادية، فما بالكم عندما يأتي المستهلك باحثاً عن سلعة ضرورية لا تحتمل التأجيل ولا يمكن الاستغناء عنها، ما يجعله يخضع للأمر الواقع على حساب سعر محلّق بجناحين، يتعذّر على دورية تموين وما شابه ضبط هذا عليه، ليقع المستهلك في فخ العروض الخلبّية التي تستنزف دخله وتفرغ جيبه.
عدد من المواطنين المستهلكين ممن التقيناهم خلال تجوالنا في أسواق اللاذقية، أكدوا أن إجراءات الجهات الرقابية محدودة الفاعلية وسمتها أنها آنية غير مستديمة ولا تجد صداها الفعلي عند الشراء، لأن البائع ببساطة يضعك أمام خيار واحد لا ثاني له غير أبهٍ بأية جهة رقابية، لأنه هو الآخر يعتبر نفسه مظلوماً بالتسعيرة وأجور النقل وغير ذلك.
بالفعل  يجد المستهلك نفسه أمام متاهة لا يستطيع الخروج منها بهذه السهولة، فالكل يقول إن البضاعة سعرها (نار) وهناك صعوبة بالغة ومشقة كبيرة في تأمينها ووضعها في متناول المستهلك، وأن الأسعار تضاعفت مرتين وأكثر بسبب ارتفاع أجور النقل أكثر من ثلاثة أضعاف، وبالمحصلة عليك شراء السلعة كما يحدّد لك التاجر سعرها ومواصفتها ونوعيتها .
اللاذقية- مروان حويجة